في مجلس الأمن الدولي..غوتيريش: يجب إعطاء إفريقيا مقعداً دائماً
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، مجدداً من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إلى تمكين إفريقيا من مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي.
وأكد غوتيريش في افتتاح مركز مؤتمرات إفريقيا بعد تجديده حيث تأسست منظمة الوحدة الإفريقية في 25 مايو (أيار) 1963، أن "إفريقيا لا تملك بعد مقاعد دائمة في مجلس الأمن.نأمل تصحيح ذلك قريباً".
وقال الأمين العام: "مؤسساتنا العالمية تأسست في فترة كان فيها الجانب الأكبر من إفريقيا تحت سيطرة الاستعمار".
وأوضح أنه مع ذلك، فإن "العديد من هذه المؤسسات العالمية متوقفة عند تلك الفترات وعاجزة عن الاستجابة لتطلعات وحقوق الشعب الإفريقي".
وجاءت تصريحات غوتيريش اليوم الإثنين في أديس أبابا بعدالمؤتمر السنوي للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ومحوره التعاون بين الجانبين، والعمل المشترك وتحديات السلام، والأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان، والتغير المناخي في إفريقيا.
ويتألف مجلس الأمن من 15 عضواً، خمسة دائمين لهم حق الفيتو، هم الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، وروسيا، و10 أعضاء غير دائمين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غوتيريش مجلس الأمن غوتيريش مجلس الأمن مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: قانون الإجراءات الجنائية يوازن بين مصلحة المجتمع وحقوق الأفراد
قال المستشار عدنان فنجري وزير العدل، إن الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعتبر حدثًا عظيمًا، ودستورًا محكم، ويراعي الأغراض ويحافظ على الحقوق التي وضعها الدستور، ويعمل موازنة بين مصلحة المجتمع وحريات وحقوق الأفراد.
وأضاف وزير العدل، خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أن خروج هذا القانون بهذه الصورة، يعد انجاز عظيم، ونقلة حضارية تتماشي مع مصر.
ولفت إلى أن ما حدث بمشروع القانون يعتبر انجاز كبير، ونقدم الشكر لـ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، و المستشار أحمد سعد الدين، النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، و المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على ما تم بقانون الإجراءات الجنائية.
وأشار إلى أنه يشكر كل من ساهم في قانون الإجراءات الجنائية، من نواب ومحامين، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية.
وقال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل ما قام به مجلس النواب الحالي من إنجازات غير مسبوقة وتاريخية، تحققت لصالح مصر والمصريين في ظل رئاسة المستتشار حنفي جبالي للمجلس وفي عهد الرئيس السيسي.
وأضاف "الطماوي" ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مجلس النواب لم يصم أذانه عن أي مقترحات لمشروع قانون الإجراءات الجنائية واتسع صدره للجميع لكل من أبدى رفضا أو اعتراضا، ساعيًا لاختلاف وجهات النظر، انطلاقا من إيمانه بالحوار كسبيل للتوافق.
وشدد على أن مجلس النواب لم يرتكن لرأي طرف على حساب آخر، بل عمل على تحقيق التوازن بين أطراف منظومة العدالة الجنائية بما يكفل حقوق الجميع ويعزز من أسس العدالة.
واختتم بأن مجلس النواب يكتب تاريخا ويصنع حاضرا ويرسم مستقبلا لمصر وشعبها العظيم.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»