الأموال الساخنة ستهرب من الأسواق الكبيرة إلى مصر.. خبير اقتصادي يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أكد الخبير الاقتصادي محمود عطا، محلل أسواق المال، أن البنك المركزي المصري لم يكن أمامه إلا قرار التثبيت لأسعار الفائدة، في محاولة لكبح جماح التضخم ، وخاصة أن ذلك جاء بالتزامن مع رفع أسعار الوقود.
وقال خلال حواره ببرنامج أرقام وأسواق، المذاع على قناة أزهري، إن قطاع الطاقة داخل البورصة المصرية مستفيد مما حدث، وسيتأثر بشكل إيجابي أمام عملية رفع أسعار الوقود ، ولكن قطاعات أخرى ستتأثر سلباً مثل قطاعات الأغذية والبناء.
وأكد أن الأموال الساخنة سوف تهرب من الأسواق الكبيرة للأسواق الناشئة وبينها مصر، وتثبيت أسعار الفائدة بمثابة أحد المغريات للأموال الساخنة للدخول في الأسواق الناشئة وعلى رأسها مصر، موضحا أن السوق المصري والبنك المركزي سيتخلى من عملية التشديد النقدي القوية مع مطلع العام القادم مع استقرار معدلات التضخم . وقرار التثبيت جاء متوقعا في سبيل انحصار الموجة التضخمية بنهاية العام الجاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأموال الساخنة البنك المركزي أسعار الفائدة أسعار الوقود الجديدة بوابة الوفد الأموال الساخنة
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي قد يتجه إلى خفض الفائدة للمرة السادسة
من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية اليوم الخميس للمرة السادسة منذ منتصف عام 2024.
ومع تراجع الضغط التضخمي وضعف الاقتصاد، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو سعر الفائدة القياسي على الودائع بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 2.5 بالمئة.
ووفقا لأحدث توقعات البنك المركزي الأوروبي، فإن التضخم في منطقة اليورو سوف يستقر عند الهدف متوسط الأجل البالغ 2 بالمئة في عام 2025.
وأظهر تقدير أولي لمكتب الإحصاء الأوروبي (يورستات) أن أسعار المستهلك في منطقة اليورو ارتفعت في فبراير الماضي على أساس سنوي بنسبة 2.4 بالمئة.
وكان التضخم ارتفع بشكل كبير في السابق بعد جائحة كورونا وأزمة أوكرانيا في عام 2022، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة. وتراجع معدل التضخم يعزز مبررات اتخاذ قرار خفض الفائدة.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بشكل أكبر بحلول منتصف هذا العام، وذلك في ضوء النزاعات التجارية مع الولايات المتحدة التي قد تضع ضغوطا إضافية على اقتصاد منطقة اليورو، والذي من غير المرجح أن ينمو هذا العام، وفقا لأحدث توقعات البنك المركزي الأوروبي.
وتؤثر أسعار الفائدة الرئيسية على تكاليف الاقتراض في جميع قطاعات الاقتصاد، وسيؤدي خفضها إلى تسهيل عملية اقتراض المال لشراء منزل أو توسيع مصنع وبالتالي تنشيط الاقتصاد.