عبدالرحيم علي: محاولة اغتيال نتنياهو أعطت لإسرائيل شرعية استهداف «خامئني»
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قال الكاتب والمفكر السياسي الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس مجلس إدارة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، إن «إسرائيل ستضرب إيران ضربة ستشل قدراتها بشكل كامل، عن أنها ترد ولو بصاروخ واحد»، موضحا أنه لا يوجد عمل أو هجوم يشل الإرادة الإيرانية بشكل تام إلا ضرب المنشآت النووية والنفطية في آن واحد.
«علي»: الرأس المقبلة المرشد الإيران مقابل استهداف نتنياهووأضاف «علي» خلال لقائه ببرنامج «كلام في السياسة»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري: «زيادة حجم خبر استهداف رئيس الحكومة الإسرائيلية في الجرائد والصحف والإعلام الإسرائيلي، لكي يكون لإسرائيل شرعية استهداف رأس إيران علي خامنئي، الرأس المقبلة هو المرشد الإيراني مقابل استهداف نتنياهو»، مشيرا إلى أنه رفع من حجم عملية استهداف منزل نتنياهو حتى يعطي لإسرائيل حق الرد باستهداف خامنئي.
وتابع: «ليس هناك مؤسسات أو دولة لكي تصنع القرار بشأن الأحداث في لبنان وغزة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عبد الرحيم علي الدكتور عبد الرحيم علي إيران نتنياهو
إقرأ أيضاً:
المرصد الأورومتوسطي: محكمة العدو تمنح شرعية للتجويع كأداة حرب بغزة
يمانيون../ اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قرار المحكمة العليا الصهيونية برفض التماس استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يمثل حلقة محورية في منظومة استعمارية متكاملة، تهدف إلى تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية.
وأوضح “الأورومتوسطي” في بيانٍ اليوم الجمعة أن رفض استئناف إدحال المساعدات أضفى شرعية واضحة على استخدام التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين، مما يعكس تورط جميع المؤسسات الرسمية الإسرائيلية في ارتكاب الانتهاكات بحق سكان القطاع.
وأشار المرصد إلى أن القضاء الصهيوني لم يعد يمثل جهة قانونية مستقلة، بل أصبح جزءًا من منظومة توفر غطاءً قانونيًا زائفًا للجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.
وأضاف أن القرار تجاوز قرارات محكمة العدل الدولية، التي أمرت سلطات العدو باتخاذ تدابير فورية لضمان توفير الخدمات الأساسية لسكان غزة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.
وبيّن أن المحكمة الصهيونية اختارت، بدلاً من الامتثال، إنكار القواعد القانونية الدولية، وهو ما يُعتبر تدخلًا قضائيًا متعمدًا لتشويه القانون الدولي وتحويله من أداة لحماية المدنيين إلى وسيلة للإفلات من العقاب.
وشدد “الأورومتوسطي” أن المجتمع الدولي لا يزال يتجاهل هذه الانتهاكات، مطالبًا بوقف صمته وعدم ترك الشعب الفلسطيني رهينة لدولة تسعى لتفكيك وجوده.
وطالب المرصد المحكمة الجنائية الدولية بتسريع تحقيقاتها في الجرائم الصهيونية في غزة، وأن تعترف بالوضع باعتباره جريمة إبادة جماعية تستدعي المحاسبة دون تردد.
وأمس الخميس، رفضت المحكمة العليا الصهيونية، التماسات تطالب بالسماح بوصول المساعدات إلى قطاع غزة، الذي تمنع تل أبيب إدخالها إليه، ما فاقم الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع.
وفي 2 مارس 2025، أغلقت سلطات العدو معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، مما أدى إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.