متحدث التموين: لا زيادة في سعر رغيف العيش المدعم
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أعلن أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أنه تم تحرير نحو 406 ألف محضر تمويني خلال العام الجاري 2024.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، "نعمل على توفير احتياطي الاستراتيجي من السلع الاستهلاكية، وسيتم حوكمة شركات الجملة والتجزئية خلال الفترة المقبلة".
وتابع متحدث التموين: نستهدف زيادة مساحة صوامع الغلال لـ6 ملايين طن، وتم زيادة سعر شراء طن قصب السكر من المزارعين إلى 2500 جنيها، وسعر بنجر السكر إلى 2400 جنيها.
وأوضح كمال، أن الشعبة العامة للمخابز تدرس حاليًا نسبة الزيادة في سعر رغيف الخبز السياحي، وفي حال أن يكون هناك زيادة في الأسعار، ستكون بنسبة طفيفة جدًا.
واختتم متحدث التموين: عندما يتم تحريك أسعار الوقود، فإن وزارة التموين هي من تتحمل فرق التكلفة عن المواطن، ولا توجد أي زيادة في سعر رغيف العيش المدعم، وسيظل كما هو بـ 20 قرشًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التموين اسعار أسعار الخبز المدعم صدى البلد الإعلامية فاتن عبدالمعبود زیادة فی
إقرأ أيضاً:
قرار وزير التموين يشعل غضب أصحاب المخابز
تعقد الشعبة العامة للمخابز برئاسة عبد الله غراب اجتماعا طارئا الخميس المقبل لمناقشة تداعيات قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 175 لسنة 2024 على أصحاب المخابز
وأكد عبد الله غراب رئيس الشعبة أنه سيتم توجيه الدعوة إلى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية للاجتماع مع مجلس إدارة الشعبة بحضور احمد الوكيل رئيس الاتحاد لبحث مطالب أصحاب المخابز الرافضين تماما للقرار مع المطالبة بارجاء تطبيقه وتشكيل لجنه من الخبراء لاعادة النظر فيه
كما طالب " غراب " رؤساء شعب المخابز بالمحافظات عقد اجتماعات مع أصحاب المخابز وإرسال ملاحظاتهم على القرار الوزاري وارساله الى الاتحاد والشعبة حتى يكون هناك رؤية واحدة لجميع أصحاب المخابز على مستوى الجمهورية سواء قبول او رفض القرار
وكانت الشعبة قد عقدت اجتماعا الخميس الماضى لبحث تداعيات القرار الذى قوبل بالرفض التام من قبل أصحاب المخابز وأكدوا أن القرار يتضمن إجحاف وظلم لاصحاب المخابز خاصة مع عملية تغليظ العقوبة وارتفاع قيمة الغرامات التى لاتتناسب مع المخالفة
وقالوا أن هناك علاقة تعاقدية بين الوزارة وأصحاب المخابز منذ عام 2016 وأنهم شركاء في انتاج الخبز المدعم، وان القرار مجحف ولا يتماشى مع المشقة المبذولة من قبل أصحاب المخابز والعاملين لديهم لاجل توفير الخبز المدعم للمواطنين
ويجب على الوزارة الحفاظ على المواطن ببقاء سعر الرغيف المدعم بعشرين قرشا حتى لانضطر الى الغاء الحصة والعمل بالدقيق الحر وبالتالي ارتفاع سعر الخبز
ووصفوا القرارأنه سيعمل على عدم استقرار منظومة الخبز المدعم مما سيعود بالضررعلى المواطن لعدم توفير له الخبز المدعم بسهولة ذلك لان قيمة المخالفة لا تتناسب مع طبيعتها نتيجة لارتفاع رسوم الغرامات الواردة في القرار وفوق طاقة صاحب المخبز