المغرب يواصل زيادة الإنفاق على التسليح ليصل إلى 133 مليار درهم
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
رفعت الحكومة المغربية مخصصات ميزانية 2025 الموجهة لشراء وصيانة الأسلحة ودعم خطتها للتصنيع العسكري بنسبة 6.9% لتصل إلى 133.453 مليار درهم.
هذا هو الإنفاق المخصص للفترة 2025-2026 في مشروع قانون المالية (الميزانية) لعام 2025، الذي وافقت عليه الحكومة المغربية وأحالته منذ نهاية الأسبوع إلى البرلمان، والمخصص لـ »اقتناء وصيانة معدات القوات المسلحة الملكية، ودعم تطوير الصناعة الدفاعية »، وفقًا للمادة 39 من المشروع.
في الحسابات السابقة للفترة 2023-2024، بلغ الإنفاق على الأسلحة 124.766 مليار درهم (11.5 مليار يورو)، مما يمثل زيادة بنسبة 4.1% مقارنة بميزانية 2022.
يتضمن مشروع الميزانية إنشاء 5,792 منصبًا جديدًا لموظفي إدارة الدفاع لعام 2025، مقابل 7,000 وظيفة تم إنشاؤها في الميزانيات السابقة.
تُعد إدارة الدفاع، وفقًا لمشروع الميزانية الحالي، ثالث أكبر جهة توظيف بعد وزارة الداخلية (7,744) ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية (6,500).
وافق المغرب في عام 2021 على القانون 10-20 المتعلق بالمواد والمعدات الدفاعية والأمنية، والذي يهدف إلى تطوير صناعة الأسلحة في البلاد من خلال إنشاء وحدات صناعية وتصنيع الأسلحة بمشاركة مشغلين مغاربة وأجانب.
في يونيو الماضي، وافق المغرب على مرسوم لإنشاء منطقتين للصناعة العسكرية مخصصتين لتطوير الاستثمارات المرتبطة بالدفاع والأمن، بما في ذلك إنتاج الأسلحة والذخائر.
وفي سبتمبر الماضي، وقعت إدارة الدفاع الوطني المغربية وشركة « تاتا أدفانسد سيستمز ليمتد » الهندية اتفاقية لإنشاء مصنع في المغرب مخصص لصناعة مركبات القتال البرية (WhAP 8×8).
كلمات دلالية المغرب تسليح جيوش ميزانيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تسليح جيوش ميزانية
إقرأ أيضاً:
آخر تحديث لسعر حديد التسليح اليوم 6-2-2025
استقر سعر حديد التسليح بمختلف الشركات المنتجة وذلك في ختام تعاملات اليوم الخميس منذ مطلع الأسبوع الجاري ودون أي تغيير.
وينشر موقع “صدي البلد الإخباري” أبرز أسعار طن الحديد بحسب الشركات:
وعلي سياق متصل ينظم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بالتعاون مع المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، بعثة تجارية إلى دولة تنزانيا في الفترة من 1 إلى 6 فبراير 2025، بمشاركة 23 شركة مصرية، وذلك في إطار جهود دعم الصادرات المصرية وتعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق الأفريقية.
من جانبه، صرح المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، بأهمية السوق التنزاني باعتباره سوقًا واعدًا يتميز بتنوع احتياجاته من المنتجات المصرية.
وأوضح أن القطاعات المشاركة من أعضاء المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة تشمل البلاستيك والمطاط، والأسمدة والمبيدات، والكيماويات المتنوعة، والمنظفات، والحفاضات، والمناديل الورقية، والمواد البتروكيماوية، والمواسير، ومواد تنقية المياه، والكريستال والزجاج، مما يعكس الفرص الكبيرة المتاحة في هذا السوق.
وفي السياق ذاته، أكد أحمد حافظ، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، أن السوق التنزاني يمثل فرصة كبيرة أمام الشركات المصرية العاملة في هذا القطاع، خاصة في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها تنزانيا والمشروعات التنموية الضخمة التي يتم تنفيذها هناك. وأضاف أن الشركات المصرية المشاركة في البعثة تغطي مجالات متنوعة مثل الحديد والصلب، الألومنيوم، الرخام والجرانيت، السيراميك، المواد العازلة، ومنتجات الجبس، مؤكدًا أن هناك فرصًا كبيرة لزيادة الصادرات المصرية من مواد البناء إلى تنزانيا خلال الفترة المقبلة.
من جهته، أشار محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة،أن الصادرات المصرية إلى تنزانيا شهدت نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم الصادرات المصرية من قطاعي الصناعات الكيماوية ومواد البناء إلى تنزانيا خلال عام 2024 ما يمثل 19% من إجمالي الصادرات المصرية إلى هذا السوق، مشددًا على أهمية هذه البعثة في تعزيز التبادل التجاري والاستفادة من الفرص المتاحة.
وفي هذا الصدد، صرح أحمد عبد الفتاح القائم بأعمال المدير التنفيذي المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، بأن هذه البعثة تأتي في إطار استراتيجية المجلس لزيادة الصادرات إلى الأسواق الأفريقية، وخاصة الدول التي تتمتع بمعدلات نمو مرتفعة مثل تنزانيا. وأضاف: "لقد عملنا على تنظيم هذه البعثة بعناية لضمان تحقيق أقصى استفادة للشركات المصرية، ونتطلع إلى نتائج إيجابية من اللقاءات الثنائية التي ستُعقد غدا 4 فبراير 2025."