المغرب يواصل زيادة الإنفاق على التسليح ليصل إلى 133 مليار درهم
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
رفعت الحكومة المغربية مخصصات ميزانية 2025 الموجهة لشراء وصيانة الأسلحة ودعم خطتها للتصنيع العسكري بنسبة 6.9% لتصل إلى 133.453 مليار درهم.
هذا هو الإنفاق المخصص للفترة 2025-2026 في مشروع قانون المالية (الميزانية) لعام 2025، الذي وافقت عليه الحكومة المغربية وأحالته منذ نهاية الأسبوع إلى البرلمان، والمخصص لـ »اقتناء وصيانة معدات القوات المسلحة الملكية، ودعم تطوير الصناعة الدفاعية »، وفقًا للمادة 39 من المشروع.
في الحسابات السابقة للفترة 2023-2024، بلغ الإنفاق على الأسلحة 124.766 مليار درهم (11.5 مليار يورو)، مما يمثل زيادة بنسبة 4.1% مقارنة بميزانية 2022.
يتضمن مشروع الميزانية إنشاء 5,792 منصبًا جديدًا لموظفي إدارة الدفاع لعام 2025، مقابل 7,000 وظيفة تم إنشاؤها في الميزانيات السابقة.
تُعد إدارة الدفاع، وفقًا لمشروع الميزانية الحالي، ثالث أكبر جهة توظيف بعد وزارة الداخلية (7,744) ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية (6,500).
وافق المغرب في عام 2021 على القانون 10-20 المتعلق بالمواد والمعدات الدفاعية والأمنية، والذي يهدف إلى تطوير صناعة الأسلحة في البلاد من خلال إنشاء وحدات صناعية وتصنيع الأسلحة بمشاركة مشغلين مغاربة وأجانب.
في يونيو الماضي، وافق المغرب على مرسوم لإنشاء منطقتين للصناعة العسكرية مخصصتين لتطوير الاستثمارات المرتبطة بالدفاع والأمن، بما في ذلك إنتاج الأسلحة والذخائر.
وفي سبتمبر الماضي، وقعت إدارة الدفاع الوطني المغربية وشركة « تاتا أدفانسد سيستمز ليمتد » الهندية اتفاقية لإنشاء مصنع في المغرب مخصص لصناعة مركبات القتال البرية (WhAP 8×8).
كلمات دلالية المغرب تسليح جيوش ميزانيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تسليح جيوش ميزانية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقدم ميزانة 2025 أمام البرلمان وتعلن مواصلة دعم البوطا والسكر والدقيق بـ16.5 مليار درهم
قدمت الحكومة اليوم السبت، مشروع قانون المالية لسنة 2025 أمام البرلمان في جلسة مشتركة بين المجلسن، مؤكدة أنه « ينبني على أولويات واقعية ومتكاملة ترمي للإجابة على مختلف القضايا والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بناء على النتائج والمكتسبات التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من هذه الولاية الحكومية ».
وأوضح وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، خلال تقديم مضامين المشروع، أنه تم إعداده « وفق توجهات تضمن الاستمرارية من أجل مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية ونموذجنا الاقتصادي والمالي ».
وقالت فتاح العلوي، إن الحكومة « ستواصل خلال سنة 2025، أجرأة التدابير الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال مواصلة دعم المواد الأساسية، لاسيما غاز البوتان والسكر المكرر والدقيق الوطني للقمح اللين، عبر تخصيص ما يفوق 16,5 مليار درهم لصندوق المقاصة ».
وشددت الوزيرة على أن الحكومة « تسعة من خلال توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2025، إلى الإجابة على أربعة رهانات كبرى ومتكاملة، تتمثل في « مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية »، و »توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل »، و »مواصلة تنفيذ الإصالحات الهيكلية »، ثم « الحفاظ على استدامة المالية العمومية ».
كلمات دلالية فتاح العلوي، قانون المالية
خالد الغندور: محمد رمضان أبلغ مسؤولي الأهلي إن الإحترام أهم من البطولات