تقرير حكومي: إيرادات السلطات المحلية للنصف الأول من العام الجاري بلغت أكثر من 20 مليار
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قال تقرير حكومي، إن الإيرادات المالية للسلطات المجلية للنصف الأول من العام الجاري بلغت أكثر من 20 مليار ريال، مشددا على معالجة الإختلالات في عملية التحصيل المالي.
جاء ذلك في تقرير أطلع عليه مجلس الوزراء اليمني، اليوم الإثنين، خلال جلسته المنعقدة في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة معالجة الإنهيار الاقتصادي للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
وأكد المجلس، على ضرورة تكامل جهود كافة مؤسسات الدولة للعمل سوياً للتعامل مع التحديات الاقتصادية كأولوية قصوى والعمل على تنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بهذا الخصوص، وتنفيذ ما تم التوافق عليه خلال الاجتماعات المكثفة المنعقدة مؤخرا لتعزيز التكامل والتنسيق بين السياسة المالية والنقدية، والعمل بأقصى الجهود لتنمية الإيرادات وتنويعها وضمان وصولها الى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد الانفاق والسيطرة على عجز الموازنة العامة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن مجلس الوزراء اطلع على تقرير بشأن مستوى تحصيل الموارد المالية الذاتية للسلطة المحلية (محلي- مشترك) للنصف الأول من العام المالي 2024م على مستوى المحافظات المحررة، والمقدم من وزير الإدارة المحلية.
وأوضح التقرير ان المبالغ المحصلة من الموارد المحلية والمشتركة بلغت 20 مليار و11 مليون و327 الف ريال، وبزيادة عن الربط التقديري لذات الفترة بمبلغ 6 مليار و476 مليون و699 الف ريال وبنسبة زيادة 48 بالمائة، وزيادة عن المحصل في النصف الأول من العام الماضي بلغ مليار و252 مليون و742 الف ريال وبنسبة زيادة 7 بالمائة.
وتضمن التقرير الاختلالات القائمة في مستوى تحصيل الموارد المحلية، وأكد المجلس بهذا الخصوص دعمه للإجراءات العملية اللازمة لتحصيل الموارد العامة المشتركة وفقا لقانون السلطة المحلية.
وخلال الإجتماع وافق مجلس الوزراء، على مشروع تعديل المادة 40 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 32 لسنة 2006م من القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات والخاصة بالديات والاروش، بناء على المقترح المقدم من مجلس القضاء الأعلى، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وصادق مجلس الوزراء، على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.. ووجه باستكمال الإجراءات اللازمة.
ويهدف البروتوكول الى منع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال وحماية ضحايا جرائم الاتجار ومساعدتهم مع كفالة حقوقهم الإنسانية، إضافة الى تعزيز التعاون بين الدول الأطراف لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الوزراء عدن اليمن بن مبارك ايرادات الأول من العام مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
3.8 مليار ريال مكاسب بورصة مسقط في قيمتها السوقية العام الماضي
سجلت بورصة مسقط العام الماضي مكاسب في قيمتها السوقية تُقدّر بنحو 3.8 مليار ريال عُماني مستفيدة من إدراج شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج وأوكيو للصناعات الأساسية وارتفاع أسعار أسهم عدد من الشركات المدرجة في البورصة، بالإضافة إلى قيام عدد من الشركات بزيادة رؤوس أموالها، وإدراج عدد من الشركات في السوق المقفلة.
وصعدت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة ببورصة مسقط بنهاية العام الماضي إلى 27 مليارًا و595 مليون ريال عُماني، من بينها 12 مليارًا و332 مليون ريال عُماني إجمالي القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة التي سجلت العام الماضي مكاسب بـ3 مليارات و365 مليون ريال عُماني.
واستفادت القيمة السوقية الإجمالية أيضًا من ارتفاع القيمة السوقية للسوق المقفلة التي صعدت بنهاية تداولات العام الماضي إلى 10 مليارات و953 مليون ريال عُماني مسجلة زيادة بـ550 مليون ريال عُماني، فيما شهدت سوق السندات والصكوك تراجعًا بـ122.3 مليون ريال عُماني. لتختتم تداولات العام الماضي عند نحو 4 مليارات و309 ملايين ريال عُماني.
وسجلت القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة العام الماضي نموًّا بنسبة 37.5 بالمائة مستفيدة من إدراج شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج في أكتوبر الماضي وبلغت قيمتها السوقية بنهاية العام الماضي حوالي 2.7 مليار ريال عُماني متصدرة الشركات المدرجة من حيث حجم القيمة السوقية، فيما حل بنك مسقط ثانيًا بقيمة سوقية عند نحو 1.9 مليار ريال عُماني، وجاء بنك صحار في المرتبة الثالثة بقيمة سوقية عند 893.3 مليون ريال عُماني، وحلت عمانتل رابعًا بـ705 ملايين ريال عُماني، فيما جاءت أوكيو لشبكات الغاز في المرتبة الخامسة بـ597.6 مليون ريال عُماني.
وانعكست الإدراجات الجديدة على قيمة التداول التي ارتفعت العام الماضي إلى مليار و257.3 مليون ريال عُماني، مسجلة نموًّا بنسبة 11 بالمائة عن مستواها في عام 2023 والبالغ مليارًا و132.7 مليون ريال عُماني، وشهد عدد الصفقات المنفذة العام الماضي نموًّا بنسبة 39 بالمائة من 184 ألف صفقة إلى أكثر من 257 ألف صفقة.
وجاءت أوكيو للاستكشاف والإنتاج في المرتبة الأولى ضمن الشركات الأكثر تداولًا من حيث قيمة التداول بتداولات عند نحو 253 مليون ريال عُماني تمثل 20.1 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وحلت أبراج لخدمات الطاقة في المرتبة الثانية بـ139.7 مليون ريال عُماني، فيما جاء بنك صحار الدولي ثالثًا بـ123.7 مليون ريال عُماني، وجاءت أوكيو لشبكات الغاز رابعًا بـ96.7 مليون ريال عُماني، فيما حل بنك مسقط في المرتبة الخامسة بتداولات بلغت 94.9 مليون ريال عُماني تمثل 7.5 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
واستطاع المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط اختتام تداولات العام الماضي على صعود بـ62 نقطة ليغلق على 4576 نقطة، وسجل مؤشر القطاع المالي مكاسب بـ333 نقطة وأغلق على 7725 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 177 نقطة مسجلًا أعلى نسبة صعود ضمن مؤشرات البورصة العام الماضي عند 11.3 بالمائة وأغلق على 1743 نقطة، في حين تراجع مؤشر قطاع الصناعة 204 نقاط وأغلق على 5270 نقطة، وتراجع المؤشر الشرعي 21 نقطة وأغلق على 425 نقطة.
وشهد العام الماضي ارتفاع أسعار 61 ورقة مالية مقابل 59 ورقة مالية تراجعت أسعارها و19 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وجاءت شركات الطاقة في مقدمة الأسهم الرابحة بعد الأزمات التي مرت بها في عامي 2022 و2023، وجاءت الشركات الصناعية في مقدمة الأسهم الخاسرة.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة