"كانتري غاردن".. عملاق عقاري على شفا الانهيار في الصين
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
هبطت أسهم شركة العقارات العملاقة "كانتري غاردن" الاثنين بعدما فشلت في سداد مدفوعات سندات وحذّرت من خسائر تقدر بمليارات الدولارات، ما يفاقم المخاوف حيال قطاع العقارات الصيني المثقل بالديون.
وتراجع سعر سهم الشركة الصينية بأكثر من 16 في المئة عند الساعة 11,00 (03,00 توقيت غرينتش) في بورصة هونغ كونغ.
وأدت المخاوف بشأن تدهور قطاع العقارات في البلاد إلى تراجع معنويات المستثمرين، وفاقمت موجة البيع خسائر الأسهم الصينية في تعاملات الاثنين.
أُدرجت شركة العقارات العملاقة الخاصة على قائمة "فوربس" لأكبر 500 شركة في العالم. وكانت رئيستها يانغ هويان حتى وقت قريب واحدة من أغنى النساء في آسيا.
وقالت يانغ في بيان الجمعة "نواجه صعوبات تعد الأكبر منذ تأسيسنا"، مضيفة "نؤمن بشدة بأن قطاع العقارات سيعود في نهاية المطاف إلى مسار التنمية الصحية والثابتة بعد مروره في مرحلة التغييرات العميقة هذه".
لطالما اعتُبرت الشركة قوية ماليا لكنها فشلت الاثنين الماضي في تسديد دفعتي سندات وبعد فترة سماح مدتها 30 يوما، تواجه الشركة خطر التخلف عن السداد في سبتمبر إذا بقيت غير قادرة على الدفع.
وأعلنت "كانتري غاردن" نهاية الأسبوع بأنها ستعلّق تداول سنداتها الداخلية اعتبارا من الاثنين، في قرار يرجّح بأن يثير قلق الأسواق فيما تفيد الشركة بأن قيمة دينوها بلغت حوالي 1,15 تريليون يوان (159 مليار دولار) في أواخر 2022.
ورفعت التزاماتها الإضافية تقديرات أخرى لدينها الإجمالي إلى نحو 1,4 تريليون يوان (193 مليار دولار)، بحسب بلومبرغ.
ومن شأن أي انهيار لـ"كانتري غاردن" أن يحمل تداعيات كارثية على النظام المالي والاقتصاد الصيني، كما هو الحال بالنسبة لمنافستها المثقلة بالديون "إيفرغراند".
أعلنت المجموعة مطلع الشهر الجاري بأنها تتوقع بأن تبلغ خسائرها في النصف الأول من العام ما بين 45 مليار و55 مليار يوان (حوالي 6,2 مليار إلى 7,65 مليار دولار).
وأكدت الشركة في إعلان نشرته بورصة هونغ كونغ "نظرا إلى تدهور المبيعات وبيئة إعادة التمويل مؤخرا، فإن الأموال المتاحة في خزائن الشركة تنخفض بشكل متواصل، ما يؤدي إلى ضغط سيولة على مراحل".
أدت إصلاحات في قطاع السكن الصيني أواخر تسعينات القرن الماضي إلى ازدهار قطاع العقارات، وهو أمر ساهمت فيه التقاليد الاجتماعية التي تعتبر امتلاك عقار شرطا للزواج.
لكن بكين باتت في السنوات الأخيرة تعتبر الديون الضخمة المتراكمة على كبرى شركات القطاع مصدر خطر غير مقبول بالنسبة لنظام الدولة المالي وسلامتها الاقتصادية بالمجمل.
وفي مسعى لتخفيف مديونية القطاع، شددت السلطات منذ العام 2020 بشكل تدريجي شروط حصول المطورين على القروض، ما أدى إلى تجفيف مصادر تمويل الشركات المديونة أساسا.
أعقب ذلك إعلان عدة شركات، لا سيما "إيفرغراند"، تخلفها عن السداد، ما قوّض ثقة المستثمرين المحتملين وانعكس على القطاع.
ويأتي انهيار القطاع الذي كان مزدهرا في الماضي على وقع تباطؤ اقتصادي عام في الصين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات العقارات الصين العقارات عقارات قطاع العقارات
إقرأ أيضاً:
سفير الصين بالقاهرة: ندعم خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة
أكد سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج، أن بكين تدعم خطة إعادة إعمار قطاع غزة التي أعدتها مصر واعتمدتها الدول العربية في قمة القاهرة غير العادية، انطلاقا من أن قطاع غزة وطن للشعب الفلسطيني، قائلا إن "بكين ستعمل مع القاهرة لتقديم المزيد من الإسهامات لتسريع التنمية في دول الجنوب".
وقال لياو- في مقابلة مع صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية- "ينبغي على المجتمع الدولي السعي جاهدا لتحقيق وقف إطلاق نار شامل ودائم في قطاع غزة، وزيادة المساعدات الإنسانية".
وأضاف لياو أن الصين "شريك استراتيجي لدول الشرق الأوسط وصديق مخلص للأشقاء العرب".
وشدد لياو على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين مصر والصين، موضحا أن بكين ستعمل مع القاهرة لتقديم المزيد من الإسهامات لتسريع التنمية في الجنوب العالمي.
وتابع: أن الصين تتطلع إلى مشاركة مصر الفعالة في مختلف بنود جدول أعمال منظمة شنغهاي للتعاون هذا العام، ودعمها للأعمال ذات الصلة في ظل رئاسة الصين للمنظمة.
وأوضح أن العام المقبل يصادف الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر، وستستضيف بكين القمة الصينية العربية الثانية.
وفي معرض إشارته إلى دور البلدين في تعزيز العلاقات الصينية الإفريقية، أكد لياو أهمية التنفيذ الفعال لنتائج قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي لعام 2024 التي عُقدت في بكين، وتنفيذ مبادرات الشراكة العشر بين الصين وإفريقيا لدفع عجلة التحديث بشكل مشترك.
وفيما يتعلق بالعلاقات الصينية المصرية، قال لياو إن هذه العلاقات "تقف عند نقطة انطلاق تاريخية جديدة". وشدد على ضرورة اتباع نهج التبادلات رفيعة المستوى، وتحقيق نتائج دبلوماسية رؤساء الدول، ومواصلة تعزيز التبادلات بين الحكومات والهيئات التشريعية والمحليات، وتعزيز تبادل الخبرات في مجال الحوكمة.
وأكد أهمية البناء على الثقة السياسية المتبادلة العالية بين البلدين، ومواصلة رعاية المصالح الجوهرية والشواغل الرئيسية لكل منهما، ودعم جهود كل منهما في حماية السيادة والأمن ومصالح التنمية.