«حقوق إنسان النواب» تناقش تقرير المراجعة الدورية الشاملة مع عدة منظمات
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعا برئاسة النائب طارق رضوان، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ووكيلي اللجنة النائب أيمن أبو العلا والنائب محمد عبد العزيز، والعديد من أعضاء اللجنة مع مجموعة كبيرة من المنظمات الحقوقية وهي المنظمة العربية لحقوق الإنسان برئاسة علاء شلبي، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان برئاسة عصام شيحة، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية برئاسة أيمن عقيل، ومجموعة من الخبراء في مجال حقوق الانسان؛ لمناقشة تقرير مصر للمراجعة الدورية الشاملة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن دور لجنة حقوق الإنسان لإجراء أكبر مشاورات مع الخبراء والمنظمات الحقوقية لمناقشة التوصيات التي وجهت إلى مصر في المراجعة الدورية السابقة، وضمن توضيح ما جرى إنجازه من تقدم كبير في مجال حقوق الإنسان، وكذلك التحديات التي تعمل الدولة عليها لمزيد من تعزيز مسيرة حقوق الإنسان.
كما تعقد اللجنة اجتماعات أخرى حول المراجعة الدورية الشاملة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وذلك لضمان أوسع تشاور وتشاركية بين جميع الأطراف المعنية لمزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان النواب لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
منظمات الصحة في العالم يحثوا الاتحاد الأوروبي على تمويل المساعدات الخارجية بعد الخفض الأمريكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حث قادة منظمات الصحة في العالم الاتحاد الأوروبي على تكثيف جهوده لحماية برامج الصحة المنقذة للحياة في ظل ما يعتبرونه "لحظة فاصلة" بعد أن خفضت الولايات المتحدة ودول أخرى إنفاقها على المساعدات الخارجية.
وحذر مسؤولو الصحة العالميون - في تصريحات خاصة لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية - من الضرر الناجم من خفض الولايات المتحدة للإنفاق على التنمية الدولية والمساعدات الخارجية، ما يهدد حياة ملايين الأشخاص ويؤثر على من يعيشون في المجتمعات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط ومناطق الحرب.
وقال الرئيس التنفيذي لـ "الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا"، بيتر ساندز، إن هناك حالة عدم يقين هائلة، لا تتعلق بالولايات المتحدة فقط، بل بما ستفعله الدول الشريكة والمانحة الأخرى أيضا، موضحا أن الأمر يتعلق في النهاية بمسألة الإرادة السياسية.
وأشار إلى أن الخطوة تأتي في ظل مواجهة خطر التراجع في الوقت الحالي في مجال علاج الملاريا والوقاية منها، بسبب تحديات مثل تغير المناخ ومقاومة الأدوية والصراعات المستمرة.
وأكدت الرئيسة التنفيذية لـ "التحالف العالمي للقاحات والتحصين"، سانيا نيشتار، أنه من المهم للغاية أن يُشير الاتحاد الأوروبي إلى أن التنمية لا تزال أولوية خاصة لأفريقيا، وأنه شريك جدير بالثقة، في ظل تراجع بعض دول العالم عن تقديم المساعدات الإنمائية.
وأوضحت نيشتار أنها تدرك أن الأمن أولوية بالغة الأهمية مع زيادة أوروبا لنفقاتها الدفاعية، لكن الأمن الصحي جانب بالغ الأهمية، لافتة إلى أن التطعيم أحد أكثر التدخلات فعالية لإنقاذ الأرواح، وأنه من المهم للغاية أن يكثف الاتحاد الأوروبي جهوده ليؤكد على أهمية هذا التدخل المنقذ للحياة.
كما شدد القائم بأعمال المدير العام لـ"هيئة التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الصحية" التابعة للاتحاد الأوروبي، لوران موشيل، على أن المفوضية الأوروبية ملتزمة بمواصلة دعم الصحة العالمية.
وقد حذّرت منظمة الصحة العالمية بالفعل من أن الخفض الأخير في تمويل المساعدات الخارجية سيكون له تأثير مدمر على برامج مكافحة السل في جميع أنحاء العالم، بالنظر إلى أن الولايات المتحدة كانت تاريخيًا أكبر مانح.
كذلك أعرب أندري كليبيكوف، المدير التنفيذي لتحالف الصحة العامة - إحدى أكبر المنظمات غير الحكومية التي تُركز على فيروس نقص المناعة البشرية والسل في أوكرانيا وأوروبا الشرقية - عن قلقه إزاء الشائعات التي تُفيد بأن البيت الأبيض يُفكر في إغلاق قسم الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية التابع لـ مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها".
وقال لصحيفة "بوليتيكو" أن الأمر سيكون كارثي، حيث إنه سيتم التعامل مع آلاف الأشخاص غير المُشخَّصين، وسيكون هناك عواقب ومضاعفات صحية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قرر بعد فترة وجيزة من تنصيبه في يناير الماضي تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، متخليًا عن أكثر من 80% من برامجها، ومخفضًا تمويل العديد من المبادرات.
كما تُراجع الإدارة الأمريكية المساعدات الخارجية في إطار سياستها "أمريكا أولًا"، ما أثار قلق العديد من المنظمات التي تعتمد على الدعم المالي الفيدرالي، بشأن مستقبلها.
ويمتد التوجه إلى ما هو أبعد من الولايات المتحدة، حيث أعلنت المملكة المتحدة. في فبراير الماضي أنها ستخفض إنفاقها على التنمية الدولية، وستعزز ميزانيتها الدفاعية، كما أعلنت هولندا أيضًا أنها ستخفض مساعداتها الخارجية بمقدار 2.4 مليار يورو، كذلك خفضت ألمانيا وفرنسا ميزانيات المساعدات الخارجية العام الماضي، ما أدى إلى خفض آخر قدره 3 مليارات يورو.