لجريدة عمان:
2025-03-18@13:22:28 GMT

الاقتصاد السلوكي والسياسات الاقتصادية

تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT

تحدثنا في مقالات سابقة عن أهمية دراسة محفّزات الاقتصاد السلوكي ودوافعه في صنع السياسات العامة واتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية إضافة إلى أثره على مكونات الاقتصاد الجزئي والكلي؛ فالاقتصاد السلوكي يعد مدخلا فاعلا لعلاج السياسات الاقتصادية وصياغتها كونه يجمع بين علمي الاجتماع والاقتصاد، مما يرفع نسبة نجاح السياسة الاقتصادية ويجعلها أكثر تحقيقا للأهداف المخطط لها، ويساعدها على إيجاد معالجات للظروف الاقتصادية التي تؤثر على نجاح السياسات الاقتصادية الناتجة عن أزمات عدة مثلما حدث فترة تفشي جائحة كوفيد19، وأربكت فاعلية السياسة الاقتصادية المتخذة.

ما يميّز الاقتصاد السلوكي هو تقديم تحليلات وتفسيرات أكثر واقعية عبر دمج تطبيقات الاقتصاد التقليدي في نموذج جديد مبتكر قادر على مواجهة التقلبات الاقتصادية بالاستعانة بتطبيقات الاقتصاد السلوكي، مما يكون لهذه التفسيرات دور في رسم السياسات العامة واتخاذ القرار المناسب الذي بدوره سيسهم في تعزيز التنمية الشاملة التي ستنعكس إيجابا على مسار التنمية في محافظات سلطنة عُمان.

وهنا من الجيد أن نعمل على استحداث نظريات اقتصادية تدمج تطبيقات الاقتصاد السلوكي والاقتصاد التقليدي لصنع سياسات اقتصادية فاعلة وتكون مدخلا فاعلا وحيويا لوضع معالجات في حال اتخاذ سياسة اقتصادية لم تحقق المرجو منها أو الأثر المتوقع من اتخاذها؛ حيث إن الاقتصاد السلوكي رغم حداثة ظهوره، إلا أنه بات يمثّل عاملا مهما للدراسات والبحوث الاقتصادية؛ كونه يضع الجانب النفسي والعاطفي في الحسبان عند اتخاذ القرارات ووضع السياسات العامة. وأرى أنه من المهم الاستفادة من تطبيقات الاقتصاد السلوكي في صياغة السياسات عموما خاصة الاقتصادية منها والتحليل الاقتصادي عوضا عن الاعتماد على النظريات الاقتصادية الحالية وآراء الخبراء الاقتصاديين وتجارب الدول الأخرى التي يعتمد على نتائجها واضعو السياسة الاقتصادية؛ لضمان اتساق السياسة الاقتصادية المتخذة مع الجوانب الاجتماعية والأخلاقية في المجتمع، أيضا من الجيد مراجعة السياسات الاقتصادية المتخذة وتقييمها بين فترة وأخرى؛ بهدف إيجاد معالجات سريعة لأي تحديات ربما تعترض نجاحها أو فاعليتها، ورغم إيمان البعض بأن النظريات الاقتصادية المعمول بها حاليا في التحليل الاقتصادي عموما وأنها مسلمات غير قابلة للنقاش، إلا أنني أشجّع على الاستفادة من النقاشات حول تعددية المدارس الاقتصادية ونقدها بأسلوب فكري؛ بهدف عدم الانسياق خلف مسلمات في الرؤى والمنطلقات التي يروّج لها بعض الاقتصاديين دون وعي بالأيدولوجيات؛ لظنهم أن المدرسة الاقتصادية بحد ذاتها لا يمكن الحياد عنها أو نقدها أو تحديث النظرية المستندة عليها وإن كان الرأي مبنيا على تجارب دول بعينها في تطبيق سياسة اقتصادية معيّنة؛ لأنني أرى من الصعب إسقاط تجارب دول في تطبيق سياسة اقتصادية لم تظهر نتائجها للعامة أو لم تحقق تطلعات أفراد المجتمع، فالنظريات الاقتصادية حظيت في وقت مضى بتأييد واضعي السياسات الاقتصادية؛ كونها تتناسب مع فترة معينة من الزمن وتتواءم مع متطلبات تلك المرحلة، ومع حالة الفوضى التي يشهدها الاقتصاد بسبب الصدمات الاقتصادية والمتغيرات التي تطرأ عليه وتربك توازنه وتزيد من الغموض أحيانا حول مستقبله لم تعد التحيّزات الفكرية القائمة على نتائج نظريات اقتصادية تقليدية مجدية في وضع يشهد تغيرات على المستوى الفكري والاجتماعي بسبب العوامل المؤثرة على نجاح السياسات العامة، ولست هنا بصدد نقد نظرية بعينها إلا أنني أقترح أن يتم دراسة النظريات الاقتصادية بعمق ومناقشتها؛ بحيث يتم تقييمها وتطويرها وقياس فاعليتها على المستوى العام مع ضرورة الاستفادة من تطبيقات الاقتصاد السلوكي في استحداث فرضيات واختبارها؛ بهدف الوصول إلى نظرية اقتصادية سلوكية محدّثة لتكون مدخلا فاعلا في صنع السياسات الاقتصادية، وعلاجا للسياسات العامة الحالية في حال عدم فاعليتها؛ بسبب بعض التحديات الاقتصادية المفاجئة مثلما حدث في أزمة انخفاض أسعار النفط عالميا لفترة طويلة، وعمّق الأزمة تفشي كوفيد19 التي زادت من حدة الانخفاض في الأسعار.

إن السياسة الاقتصادية الفاعلة لابد أن تأخذ في الحسبان تطبيقات الاقتصاد السلوكي مع الاستفادة من فرضيات النظريات الاقتصادية الحالية ودراستها بجانب الجوانب العوامل النفسية والعاطفية المؤثرة على اتخاذ القرار المناسب، وأضع مقترحا لاستحداث النظرية الاقتصادية السلوكية لتكون المدخل الأساس في صنع السياسات الاقتصادية عبر تعميق النقاشات في فرضيات الاقتصاد التقليدي ودمجها مع تطبيقات الاقتصاد السلوكي؛ وكون أن الاقتصاد السلوكي بات عنصرا محتملا لنجاح السياسات الاقتصادي؛ فإني أكاد أجزم أنه في حال استحداث النظرية الاقتصادية السلوكية، ووضعها في الحسبان عند التخطيط لإقرار السياسات العامة؛ فاحتمالية نجاح السياسة الاقتصادية سيكون كبيرا؛ لدورها في تحقيق التوازن بين الجانبين الاقتصادي والسلوكي خلال مرحلة التخطيط للسياسة الاقتصادية المحققة لتطلعات أفراد المجتمع والداعمة لتنمية الاقتصاد وتطوّره.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: السیاسات الاقتصادیة السیاسة الاقتصادیة السیاسات الاقتصادی السیاسات العامة الاستفادة من

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية:تعاون بين العراق والأمم المتحدة في تطبيق السياسات المالية الرشيدة

آخر تحديث: 18 مارس 2025 - 12:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت وزيرة المالية طيف سامي، أمس الاثنين، حرص الحكومة على تبني أفضل الممارسات الدولية بإدارة الدين العام، فيما اشارت إلى تطلع العراق للإستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.وقالت وزارة المالية في بيان، إن “سامي شاركت في الدورة الرابعة عشر للمؤتمر الدولي لإدارة الدين، الذي تنظمه الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، والمنعقد في جنيف خلال الفترة من 17 إلى 19 آذار 2025”.وأكدت وزيرة المالية خلال فعاليات المؤتمر، “على إلتزام الوزارة بتطبيق التوصيات الصادرة عن المؤتمر في إطار تعزيز الأداء المالي والاقتصادي لجمهورية العراق، سعياً لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية الاقتصادية للمواطنين”، مشيرة إلى أن المؤتمر يمثل منصة استراتيجية للتباحث حول سبل تحسين إدارة الدين وتطبيق السياسات المالية الرشيدة، مما يسهم في دعم الإستقرار المالي والاقتصادي للدولة”.وأعربت عن تقديرها “للجهود المبذولة من قبل منظمة UNCTAD في تنظيم هذا الحدث الهام، الذي يعد فرصة لتبادل التجارب وإستعراض أحدث المستجدات في مجال إدارة الدين”.وعلى هامش المؤتمر، التقت وزيرة المالية بالأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا كرينسبان، وبحثا آفاق التعاون بين العراق والمنظمة في مجالات إدارة الدين وتعزيز السياسات المالية المستدامة”.وأكدت سامي “أهمية الدعم الفني الذي تقدمه المنظمة للدول النامية”، مشيرةً إلى “تطلع العراق للإستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال”.كما اجتمعت الوزيرة بالمدير المفوض السابق للشؤون الاقتصادية بالمنظمة باولو جينتليوني، وناقشت معه التحديات الاقتصادية الراهنة وأهمية تطوير سياسات مالية مرنة تسهم في تحقيق الإستقرار الاقتصادي.وأكدت سامي “حرص الحكومة العراقية على تبني أفضل الممارسات الدولية في إدارة الدين العام”، مشيدةً “بالإستفادة من التجارب الأوروبية في هذا المجال”.

مقالات مشابهة

  • وزارة المالية:تعاون بين العراق والأمم المتحدة في تطبيق السياسات المالية الرشيدة
  • مصر تحصر التكلفة الاقتصادية للاجئين وسط مساع لتوفير دعم من جهات مانحة
  • أمانة بغداد تعلن انطلاق حملتها الربيعية لزراعة 100 ألف شجرة
  • المجال السلوكي في برامج التعليم العالي
  • نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
  • استعرض الأداء التنموي وأكد ريادة المملكة..”الشؤون الاقتصادية”: نجاح تنويع الاقتصاد السعودي ونمو «غير النفطية»
  • دورة تدريبية تهدف لبناء القدرات في مجال تحليل السياسات الزراعية
  • المكتب الوطني للإعلام يؤكد ضرورة التزام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالقيم والسياسات الوطنية
  • مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات
  • مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا