200 ألف نازح في 234 بلدة.. ياسين: اللجنة ترسم خطة على مدى أربعة أشهر
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، بعد ظهر اليوم، في مقر المجلس، وزير البيئة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ناصر ياسين، في حضور مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبد الله وأعضاء خلية الطوارئ في المجلس الشيعي.
وجرى البحث في شؤون النازحين والجهود القائمة من أجل إغاثتهم على مختلف المستويات .
بداية رحب العلامة الخطيب بالوزير ياسين في مقر المجلس الشيعي، وبارك "الجهود التي يبذلها على رأس لجنة الطوارئ الحكومية على رغم الظروف الصعبة التي تمر على لبنان والمنطقة في ظل العدوان الصهيوني".
وقال الخطيب: "أيا تكن الجهود والمساعدات التي تبذلها المؤسسات الخاصة والجمعيات والمنظمات الأهلية في هذا المجال، فلا غنى عن جهود الدولة وحضورها، ولا يمكن الحلول محلها على هذا الصعيد، ولذلك نعوّل على عملكم وجهودكم لرعاية النازحين. ولا نخفي عليكم أن الكثير من المراجعات والشكاوى تردنا يوميا الى المجلس الشيعي عن تقصير هنا وآخر هناك، وبخاصة في مجالات المساعدات والنظافة ونقص المياه، وبخاصة في المراكز الرعائية العامة.
أضاف: "نحن نعرف أن حجم النزوح الذي حصل دفعة واحدة قد تعجز عنه دول، ولكن اذا ما اعتمدنا على الروتين االإداري في الدولة فإن هذه الشكاوى لن تتوقف ولن نصل إلى نتيجة. وثمة نازحون في البيوت خارج المراكز العامة، وبحسب ما يردنا لا يتلقون المساعدات، والشتاء على الأبواب، والمطلوب مبادرات سريعة لمعالجة هذه الأوضاع آملين ألا تطول الأزمة، بخاصة وأن ثمة أناسا بدأوا يعودون إلى مناطقهم وتحمل المخاطر بفعل يأسهم من الأوضاع. لذلك نتمنى معالجة هذه الحالة في أسرع وقت ممكن".
وتحدث الوزير ياسين فقال: "إن الواقع الحالي كبير وكبير جدا ،ولم نكن بصراحة حاضرين لمثل هذا الواقع، لا نحن ولا غيرنا من المؤسسات والمنظمات الدولية. فخلال ثلاثة أيام فقط ارتفع عدد النازحين من 300 ألف إلى مليون ومئتي ألف، وكان علينا أن نواجه هذا الأمر في غياب أي نظام لحماية اجتماعية".
أضاف: "ثمة 1100 مركز إيواء فضلا عن البيوت، حيث خمسون في المائة في المنازل يحتاجون إلى مساعدات تأتي الآن من ثلاثة مصادر، بينها المساعدات التي تصل بالطائرات وهي لم تتجاوز حتى الآن 15 ألف حصة غذائية فقط. وهي لا تشكل أكثر من 10 بالمائة من حاجاتنا،ونحن ننتظر زيادة هذه المساعدات عبر البواخر التي يفترض أن تصل هذا الأسبوع. وكل باخرة تحمل نحو ألف طن. وعليه نحن نعوّل على هذه المساعدات لكي نلبي الحاجات. ونحن بدأنا التعاون مع المنظمات الدولية وهيئة الإغاثة العليا ومجلس الجنوب ،وقد بدأت الأمور تنتظم شيئا فشيئا.
وقال: "ثمة مواضيع مقبلة تتطلب الكثير من الجهد والمساعدة، فنحن على أبواب فصل الشتاء، وقد بدأ الطقس يؤثر على النازحين في الجبال، ويفترض أن نبدأ بتأمين التدفئة لهم،وقد طلبنا من الحكومة تأمين عشرة ملايين دولار لهذه الغاية، كما وطلبنا من الدول العربية تأمين ألبسة شتوية".
وأوضح "أن اللجنة ترسم خطة على مدى أربعة أشهر ،ونحتاج إلى مبلغ 240 مليون دولار شهريا لسد الحاجات، وقد طلبنا من البنك الدولي مساعدة لتأمين النظافة لأماكن النزوح، ويبدو أنه سيستجيب لمطلبنا. وعليه نأمل سد الثغرات ،وعلى الوزارات المعنية أن تأخذ دورها في هذا المجال".
وقال الوزير ياسين: "المشكلة أننا من الأساس لم نبن نظام حماية إجتماعية ،ولذلك نحاول أن نسد الفراغ عبر الجهود الحالية.لكن المسألة ليست سهلة. ثمة 200 ألف نازح في بيروت وحدها، ويتوزع النازحون على 234 بلدة، فضلا عن المدن الكبرى في بيروت وطرابلس وصيدا".
بعد ذلك جرى نقاش مستفيض بين الوزير ياسين وأعضاء خلية الطوارئ. وطرحت إقتراحات عدة ،خلصت إلى اتفاق على التنسيق بين المجلس الشيعي ولجنة الطوارئ الحكومية من أجل التعاون في المعالجات المطلوبة. (الوكالة الوطنيّة للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المجلس الشیعی
إقرأ أيضاً:
« مدبولي» يعقد اجتماعًا مشتركًا لأعضاء المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، تُعد إحدى أهم اللجان الاستشارية المُشكّلة ضمن مجموعة اللجان الاستشارية المتخصصة التي أُعلن عنها خلال الفترة الماضية، خاصة أن هذه اللجنة مختصة بالتعامل مع الاقتصاد الكلي وسط ما نشهده حولنا من أزمات وتحديات عالمية.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وضم أعضاء المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية وأعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أشرف العربي، عضو المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية من ذوي الخبرة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي، عضو المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية من ذوي الخبرة، والدكتور حسين عيسى، عضو المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية من ذوي الخبرة، وعضو اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، كما حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن اجتماع اليوم يضم أعضاء المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية على طاولة واحدة مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، بهدف عرض مختلف الرؤى والطروحات التي تستهدف إيجاد حلول عملية للأزمات والتحديات العالمية والإقليمية التي تواجهنا وتداعياتها على الاقتصاد الكلي.
وأضاف رئيس الوزراء، موجهًا حديثه للحضور: "الحكومة لديها سيناريوهات مختلفة للتعامل مع هذه الأزمات والتحديات الحالية، لكن من الضروري أن نستمع لآرائكم ومقترحاتكم".
بدورهم أشار أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد اجتماع معهم بحضور أعضاء المجموعة الاقتصادية، حيث تم استعراض الآراء المختلفة بشأن الأوضاع الاقتصادية الحالية، وتم التوافق على عرض سيناريوهات ومخاطر الحروب التجارية وتداعيات الظروف الأمنية الإقليمية على معدل نمو الاقتصاد المصري، وميزان المدفوعات، وتدفقات النقد الأجنبي، ومعدلات: التضخم، والدين، والاستثمار.
وفي غضون ذلك، استعرض أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي السيناريوهات المتوقعة لنمو الاقتصاد المصري حال تصاعد الحرب التجارية العالمية، موضحين في هذا الصدد أن الأثر المباشر للسياسات الحمائية هو زيادة احتمالية تباطؤ الاقتصاد العالمي بما ينعكس على حركة رؤوس الأموال دوليًا، مشددين على ضرورة الالتزام بسياسات مالية ونقدية حكيمة للتعامل مع هذا التحدي.
وأوضح أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي أنه على الرغم من احتمالية تأثر دخول الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بسبب الحرب التجارية العالمية إلا أن هناك نقطة إيجابية تتمثل في أن هذه الحرب يُمكن أن تسهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات المُوجهة للتصدير من اللاعبين العالميين الرئيسيين الذين قد يسعون إلى تنويع بلد المنشأ لإنتاجهم، مشيرين إلى أن هذا يتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية والمؤسسة لتحسين بيئة الأعمال مقارنة بالمنافسين.
كما قدّم أعضاء اللجنة عددًا من التوصيات التي يمكن أن تعمل عليها الحكومة على المديين القصير والمتوسط، والتي تتمثل في الإسراع بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز التعاون الدولي لزيادة التبادل التجاري، واستغلال فرص ارتفاع تكاليف الواردات والصادرات بسبب السياسات الحمائية لإنتاج السلع المستهدفة بتكاليف أقل، فضلًا عن تنفيذ جميع التوصيات التي طرحتها جميع اللجان الاستشارية الأخرى، لتحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مصر.
وتضمنت التوصيات التي عرضها أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي العمل على النفاذ لأسواق جديدة عبر استغلال الاتفاقيات التجارية القائمة والاتفاقيات الثنائية والتوسّع في تصدير السلع ذات القيمة المضافة، وتوفير التمويل المُيّسر للمصدرين وتوسيع نطاق التجارة الإلكترونية والترويج للمنتجات المصرية عبر المنصات العالمية، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من العلاقات التجارية الدولية لمصر، وكذا تعميق التصنيع وزيادة نسبة المكون المحلي.
وثمّن رئيس الوزراء ما عرضه أعضاء اللجنة الاستشارية، مؤكدا توافق كثير مما تم عرضه مع توجهات الحكومة، وأنه سيكون هناك تواصل مستمر، بهدف تحديث الرؤى والمقترحات وفق المتغيرات العالمية.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: القضية الفلسطينية تعد من أولويات مصر في العمل العربي والاقليمي
رئيس الوزراء الأسترالي سيناقش مع ترامب إعفاء بلاده من الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم
رئيس الوزراء: 115 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل