200 ألف نازح في 234 بلدة.. ياسين: اللجنة ترسم خطة على مدى أربعة أشهر
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، بعد ظهر اليوم، في مقر المجلس، وزير البيئة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ناصر ياسين، في حضور مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبد الله وأعضاء خلية الطوارئ في المجلس الشيعي.
وجرى البحث في شؤون النازحين والجهود القائمة من أجل إغاثتهم على مختلف المستويات .
بداية رحب العلامة الخطيب بالوزير ياسين في مقر المجلس الشيعي، وبارك "الجهود التي يبذلها على رأس لجنة الطوارئ الحكومية على رغم الظروف الصعبة التي تمر على لبنان والمنطقة في ظل العدوان الصهيوني".
وقال الخطيب: "أيا تكن الجهود والمساعدات التي تبذلها المؤسسات الخاصة والجمعيات والمنظمات الأهلية في هذا المجال، فلا غنى عن جهود الدولة وحضورها، ولا يمكن الحلول محلها على هذا الصعيد، ولذلك نعوّل على عملكم وجهودكم لرعاية النازحين. ولا نخفي عليكم أن الكثير من المراجعات والشكاوى تردنا يوميا الى المجلس الشيعي عن تقصير هنا وآخر هناك، وبخاصة في مجالات المساعدات والنظافة ونقص المياه، وبخاصة في المراكز الرعائية العامة.
أضاف: "نحن نعرف أن حجم النزوح الذي حصل دفعة واحدة قد تعجز عنه دول، ولكن اذا ما اعتمدنا على الروتين االإداري في الدولة فإن هذه الشكاوى لن تتوقف ولن نصل إلى نتيجة. وثمة نازحون في البيوت خارج المراكز العامة، وبحسب ما يردنا لا يتلقون المساعدات، والشتاء على الأبواب، والمطلوب مبادرات سريعة لمعالجة هذه الأوضاع آملين ألا تطول الأزمة، بخاصة وأن ثمة أناسا بدأوا يعودون إلى مناطقهم وتحمل المخاطر بفعل يأسهم من الأوضاع. لذلك نتمنى معالجة هذه الحالة في أسرع وقت ممكن".
وتحدث الوزير ياسين فقال: "إن الواقع الحالي كبير وكبير جدا ،ولم نكن بصراحة حاضرين لمثل هذا الواقع، لا نحن ولا غيرنا من المؤسسات والمنظمات الدولية. فخلال ثلاثة أيام فقط ارتفع عدد النازحين من 300 ألف إلى مليون ومئتي ألف، وكان علينا أن نواجه هذا الأمر في غياب أي نظام لحماية اجتماعية".
أضاف: "ثمة 1100 مركز إيواء فضلا عن البيوت، حيث خمسون في المائة في المنازل يحتاجون إلى مساعدات تأتي الآن من ثلاثة مصادر، بينها المساعدات التي تصل بالطائرات وهي لم تتجاوز حتى الآن 15 ألف حصة غذائية فقط. وهي لا تشكل أكثر من 10 بالمائة من حاجاتنا،ونحن ننتظر زيادة هذه المساعدات عبر البواخر التي يفترض أن تصل هذا الأسبوع. وكل باخرة تحمل نحو ألف طن. وعليه نحن نعوّل على هذه المساعدات لكي نلبي الحاجات. ونحن بدأنا التعاون مع المنظمات الدولية وهيئة الإغاثة العليا ومجلس الجنوب ،وقد بدأت الأمور تنتظم شيئا فشيئا.
وقال: "ثمة مواضيع مقبلة تتطلب الكثير من الجهد والمساعدة، فنحن على أبواب فصل الشتاء، وقد بدأ الطقس يؤثر على النازحين في الجبال، ويفترض أن نبدأ بتأمين التدفئة لهم،وقد طلبنا من الحكومة تأمين عشرة ملايين دولار لهذه الغاية، كما وطلبنا من الدول العربية تأمين ألبسة شتوية".
وأوضح "أن اللجنة ترسم خطة على مدى أربعة أشهر ،ونحتاج إلى مبلغ 240 مليون دولار شهريا لسد الحاجات، وقد طلبنا من البنك الدولي مساعدة لتأمين النظافة لأماكن النزوح، ويبدو أنه سيستجيب لمطلبنا. وعليه نأمل سد الثغرات ،وعلى الوزارات المعنية أن تأخذ دورها في هذا المجال".
وقال الوزير ياسين: "المشكلة أننا من الأساس لم نبن نظام حماية إجتماعية ،ولذلك نحاول أن نسد الفراغ عبر الجهود الحالية.لكن المسألة ليست سهلة. ثمة 200 ألف نازح في بيروت وحدها، ويتوزع النازحون على 234 بلدة، فضلا عن المدن الكبرى في بيروت وطرابلس وصيدا".
بعد ذلك جرى نقاش مستفيض بين الوزير ياسين وأعضاء خلية الطوارئ. وطرحت إقتراحات عدة ،خلصت إلى اتفاق على التنسيق بين المجلس الشيعي ولجنة الطوارئ الحكومية من أجل التعاون في المعالجات المطلوبة. (الوكالة الوطنيّة للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المجلس الشیعی
إقرأ أيضاً:
لهذه الأسباب تتحفظ ليبيا على مبادرة أممية لإجراء الانتخابات
ما زالت ردود الفعل والمواقف المحلية إزاء إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) الثلاثاء الماضي تشكيل لجنة استشارية مستمرة، بين مؤيد ومعارض ومتحفظ.
ورغم خلافهما على رئاسة المجلس الأعلى للدولة فإن محمد تكالة وخالد المشري اتفقا على انتقاد إعلان تشكيل لجنة استشارية من 20 عضوا تقول البعثة إنه تم اختيارهم وفق معايير المهنية والخبرة في القضايا القانونية والدستورية.
وأشار تكالة بصفته رئيس المجلس -في بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس- إلى أن البعثة الأممية عينت اللجنة دون التشاور مع مجلسي النواب والدولة، في حين تحفّظ غريمه المشري -في منشور له عبر منصة فيسبوك- على أعضاء اللجنة التي عدها غير متوازنة.
وللوقوف على أسباب رفض المجلس الأعلى للدولة تشكيل اللجنة الأممية وجهت الجزيرة نت أسئلة إلى بعض الشخصيات الليبية الوازنة.
هل يعتبر رفض المجلس تركيبة اللجنة سببا كافيا لعدم الاعتراف بمخرجاتها لاحقا؟يقول مقرر المجلس الأعلى للدولة بلقاسم دبرز إنهم طلبوا من البعثة إضافة بعض التعديلات، وإنهم يترقبون أن تستجيب لمطالبهم.
وأضاف بلقاسم "إذا تعاونت فسنكون على استعداد للتعاون معها، أما إذا رفضت التعديل فسنكون مضطرين للاعتراض على مخرجات اللجنة".
من جهته، يعتبر المحلل السياسي إبراهيم بلقاسم أن تشكيل اللجنة الاستشارية خيار لا بديل عنه، مشيرا إلى أنها شُكّلت وفق معايير أممية لضمان استقلاليتها، ومؤكدا أن أعضاءها (محامون وقانونيون وقضاة) لا يمثلون أي طرف من أطراف النزاع، وهو ما يمنحها نوعا من التوازن.
إعلان ما أبرز التحديات التي تواجه اللجنة الاستشارية؟يرى دبرز أن التحدي الأول يتمثل في أن اللجنة استشارية، وبالتالي فإن توصياتها غير ملزمة للأطراف الليبية.
وأضاف أن هناك إشكالية في التمثيل الجغرافي، إذ لم تشمل اللجنة ممثلين عن بعض المناطق مثل الزنتان والزاوية وجزء كبير من الجنوب ومناطق شرقي البلاد.
لكن الإشكالية الكبرى -حسب كلامه- تكمن في طبيعة الأزمة الليبية نفسها، فالخلاف في جوهره ليس قانونيا بقدر ما هو سياسي، فكيف يمكن للجنة استشارية قانونية وفنية أن تضع حلولا لأزمة سياسية معقدة، ولا سيما في ظل غياب تمثيل أطراف الصراع؟
كيف يمكن تقييم خطوة تشكيل اللجنة الاستشارية من حيث المعايير والتوازن؟يؤكد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أن البرلمان لا يعارض تشكيل اللجنة الاستشارية شريطة أن تكون لجنة فنية متخصصة تدرس خارطة طريق الانتخابات وتقدم مشورة وطنية موضوعية دون المساس بالسيادة الليبية.
أما عضو مجلس النواب علي الصول فيعتبر أن تشكيل البعثة الأممية للجنة هو بالأساس تجاوز للصلاحيات ومحاولة فرض إملاءات مشروطة على الليبيين.
وأوضح الصول أن اختصاص البعثة هو دعم التوافق الليبي في العملية السياسية عبر تشكيل حكومة وإجراء انتخابات عامة، وليس فرض سيناريوهات معينة أو إشراك أطراف وشخصيات غير فاعلة في المشهد.
من جهتها، تقول عضوة مجلس النواب أسمهان بالعون إن هناك مساعي في البرلمان للخروج بفكرة متكاملة ومبلورة بشأن آخر تحركات البعثة الأممية، بما فيها تشكيل اللجنة الاستشارية.
بدوره، رحب عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط بجهود البعثة الأممية، معتبرا أن اللجنة متوازنة وجيدة في تمثيلها، ومشيرا إلى أن الدعم الدولي الذي تحظى به اللجنة هو من أبرز نقاط قوتها.
هل تنجح اللجنة الاستشارية في معالجة القضايا الخلافية بشأن قوانين الانتخابات؟أثنى عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة على ما يتمتع به أعضاء اللجنة الاستشارية من خبرات، ودعا اللجنة إلى التركيز على مختلف القضايا عدا القوانين الانتخابية نظرا لتعقيد الملف الذي أحرز فيه مجلسا النواب والدولة تقدما كبيرا عبر لجنة "6+6″، متهما البعثة الأممية بفتح ملف القوانين الانتخابية لإقصاء بعض الشخصيات الليبية، على حد قوله.
إعلانمن جهته، أشار المحلل السياسي إبراهيم بلقاسم إلى ثقة ستيفاني خوري نائبة رئيس البعثة الأممية في عدم اعتراض مجلسي النواب والدولة على مخرجات اللجنة الاستشارية.
لكن في حال رفض المجلسين الخطة الحالية فإن البعثة تمتلك -حسب المحلل السياسي- خطتين بديلتين:
الخطة الأولى: تمرير مخرجات لجنة "6+6" إلى مجلسي النواب والدولة، ليتم اعتمادها كإطار دستوري وقوانين انتخابية، وإذا استجاب المجلسان وتعاونا فستتم مكافأتهما عبر تشكيل حكومة جديدة مصغرة ذات مهمة ومدد محددة تقتصر على الإشراف على الانتخابات، بميزانية محدودة وصلاحيات مقيدة. الخطة الثانية: تفعيل المادة الـ64 من الاتفاق السياسي التي تنص على استدعاء لجنة الحوار السياسي وإطلاق منتدى حوار سياسي جديد، مما يعني تجاوز المجلسين وإقرار القوانين التي ستفرزها اللجنة الاستشارية.وفي حال التوصل إلى هذا السيناريو ستشكل حكومة جديدة مصغرة غير خاضعة لمجلسي النواب والدولة.
ويرى بلقاسم أن خوري تتحرك بثقة، مستندة إلى دعم المجتمع الدولي لمقاربتها، وتضع 3 أهداف رئيسية:
تعديل القوانين الانتخابية التي أفرزتها لجنة "6+6". تشكيل حكومة موحدة في ليبيا، سواء عبر دمج الحكومتين أو تغييرهما. إجراء انتخابات برلمانية مع إمكانية استفتاء لاحق على الدستور. كيف نفسر صمت المجلس الرئاسي؟حاولت الجزيرة نت التواصل مع المجلس الرئاسي عبر الناطقة الرسمية باسمه نجوى وهيبة ولم تحصل على رد.
ويلفت المحلل السياسي بلقاسم إلى أن صمت المجلس الرئاسي مؤشر لا يمكن تجاهله، ففي حال فشل المسار الأممي من الممكن أن يفتح الباب أمام احتمال تدخل المجلس -لاحقا- كضامن للمسار السياسي، وهو دور قد تترتب عليه قرارات كبرى، مثل تجميد المؤسسات القائمة، وهذه مسألة خطيرة جدا.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة