الأولويات الاقتصادية من منظور كامالا هاريس

الآن وقد أصبحت استطلاعات الرأي تشير إلى أن فرصة كامالا هاريس للفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية الشهر المقبل لا تقل عن 50%، تبرز إلى الصدارة تساؤلات حول أجندة سياستها الاقتصادية. بطبيعة الحال، يعتمد قسم كبير من الأمر أيضا على نتائج التصويت على المناصب المحلية الأدنى. إذا فاز الديمقراطيون بالبيت الأبيض ومجلسي الكونجرس، فسوف يتمكنون من تنفيذ السياسات المالية بأغلبية بسيطة (من خلال ما يسمى بعملية تسوية الميزانية). خلافا لذلك، من الواضح أن إدارة هاريس ستكون مُـقَـيَّـدة. عندما خاضت هاريس (لفترة وجيزة) سباق الرئاسة في عام 2019، كانت مقترحاتها الاقتصادية تقع بوضوح على يسار الحزب الديمقراطي. فقد دعمت، بين أمور أخرى، الرعاية الصحية الشاملة الممولة من الدولة، وإلغاء تجريم عبور الحدود بشكل غير قانوني، و«صفقة خضراء جديدة» بقيمة 10 تريليونات دولار لمعالجة تغير المناخ، وحظر التكسير الهيدروليكي. الآن، تخوض هاريس الانتخابات الرئاسية على منصة أكثر وسطية تتضمن دعم قانون الرعاية الميسرة (أوباما كير)، وإن كان مع بعض التحريفات الجديدة مثل تحديد سقف لسعر الأنسولين وتوسيع سلطة الحكومة في التفاوض على أسعار الأدوية في إطار برنامج الرعاية الطبية لكبار السِـن (Medicare) والرعاية الطبية للفقراء (Medicaid). وهي تُـحابي أيضا الصفقة الثنائية الحزبية الأخيرة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية، والتي نجح خصمها دونالد ترامب في إقناع الجمهوريين بتجاوزها لأسباب انتخابية، وتقبل التكسير الهيدروليكي، وتدعم الإنفاق الأخضر الأكثر محدودية (تريليون دولار) في إطار قانون خفض التضخم. (الواقع أنها لم تذكر تغير المناخ إلا قليلا في خطاباتها). برغم أن كثيرا من مقترحات هاريس الأخرى تظل غامضة، فإنها تبدو وكأنها تمثل استمرارا لسياسات الرئيس جو بايدن الاقتصادية. فهي تدعم الجهود الرامية إلى إعادة التصنيع إلى الداخل وخلق «اقتصاد الفرصة» في ظل نمو أكثر شمولا. وهي لن تتورع عن السماح بتدخل الدولة، وخاصة بالاستعانة بالسياسات الصناعية لدعم القطاعات الاقتصادية وتكنولوجيات المستقبل. وسوف تحاول كبح جماح قوة الشركات الاحتكارية الكبرى من خلال التنظيم. وفي السياسة المالية، تقترح هاريس تحديد سقف لتكلفة رعاية الأطفال بنسبة 7% من دخل الأسرة (وهذا يعني تقديم إعانات دعم)، وإحياء الائتمان الضريبي للأطفال، ومنح إعفاء ضريبي بقيمة 25 ألف دولار لمشتري المنازل لأول مرة. ولأن هذه التدابير قد تزيد الطلب والأسعار، فإنها تخطط أيضا لزيادة المعروض من الإسكان بتكاليف مُـيَـسَّـرة. كما أنها تعتزم تقديم بعض الإعفاءات الضريبية الجديدة للشركات الصغيرة، وتمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب لصالح الأسر التي تكسب أقل من 400 ألف دولار سنويا. لتغطية تكاليف هذه السياسات، تعتزم هاريس رفع معدل ضريبة الشركات من 21% إلى 28%، ورفع الضرائب المفروضة على فاحشي الثراء (أولئك الذين يبلغ معدلهم الهامشي الأعلى حاليا 39%)، واستكشاف إمكانية فرض ضريبة على مكاسب رأس المال غير المحققة. وأخيرا، هي لا تخطط لإصلاح برامج الاستحقاق مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية لكبار السن. في المجمل، تشير تقديرات لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة إلى أن تكلفة مقترحات هاريس ستكون 3.5 تريليون دولار على مدار عقد من الزمن، في حين تبلغ تكلفة مقترحات ترامب 7.5 تريليون دولار ما لم تُـفـرَض ضرائب أخرى (مثل الرسوم الجمركية). أما عن سياسات هاريس التجارية، فسوف تكون مشابهة تماما لسياسات بايدن، حتى برغم أنها تحدثت قليلا عن الصين على هامش الحملة الانتخابية. فسوف تستمر تدابير «إزالة المخاطر» ــ ولكن ليس الانفصال ــ في قطاعات استراتيجية مثل المعادن الـحَـرِجة، والعناصر الأرضية النادرة، والتكنولوجيا الخضراء، والتكنولوجيا الفائقة، فضلا عن العقوبات والقيود المفروضة على الصادرات من أشباه الموصلات وغير ذلك من المدخلات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وصفت إدارة بايدن نهجها بأنه أشبه بخلق ساحة صغيرة يحيط بها سياج مرتفع، وربما تعمل هاريس على توسيع الساحة. وبالتالي، ستظل الرسوم الجمركية ــ مثل الضريبة بنسبة 100% على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين ــ قائمة، وسوف تزداد القيود المفروضة على الاستثمار المباشر الأجنبي الموجه إلى الصين والقادم منها إحكاما، وسوف يُـعـتَـمَـد عدد كبير من المقترحات المقدمة من لجنة مجلس النواب المشتركة بشأن الصين. لكن على عكس ترامب، لن تفرض هاريس رسوما جمركية على الأصدقاء والحلفاء ولن تسعى إلى فرض تعريفات جمركية شاملة على كل السلع الصينية. بل ستلاحق منافسة استراتيجية مُدارة مع الصين، بدلا من سياسة الاحتواء الكامل أو الانفصال. وقد تشجع هاريس الحلفاء من أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) على إنفاق ما لا يقل عن 2% من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع (الواقع أن 23 من أصل 32 دولة تفعل ذلك بالفعل)، وسوف تدعم التحالفات، والمعاهدات الأمنية المتعددة الأطراف مثل الرباعية وAUKUS، والعلاقات الثنائية مع شركاء مهمين مثل الهند والفلبين. كما سَـتُـبـقي على أمريكا في اتفاقية باريس للمناخ وتحاول تعزيز جهودها للحد من الانبعاثات والتعجيل بالتحول الأخضر. مع ذلك، مثلها كمثل بايدن، لن تحاول هاريس الانضمام إلى خليفة الشراكة عبر المحيط الهادئ، حتى برغم أن كثيرين من الخبراء الاستراتيجيين يعتقدون أن «التحول إلى آسيا» يحتاج إلى ساق اقتصادية يقف عليها. وفي حين تحافظ على سياسة سعر الصرف المرنة التي تنتهجها أمريكا، فقد تكون أكثر ميلا إلى التهديد بوصم بعض البلدان بالتلاعب بالعملة. على ذات المنوال، ستستمر في السماح باستخدام الدولار الأمريكي كسلاح من أسلحة الأمن القومي (من خلال العقوبات الأولية والثانوية). لكنها من المفترض أيضا أن تكون حكيمة بالقدر الذي يجعلها تلاحق سياسات مصممة للحفاظ على مكانة الدولار باعتباره العملة الاحتياطية العالمية الرئيسية. وعلى هذا فإن سياسات هاريس المالية، والتجارية، والمناخية، وفي التعامل مع الهجرة والعُـملة والصين ستكون مختلفة تماما عن سياسات خصمها. فمن المرجح أن تكون أجندة ترامب أشد ميلا إلى إحداث التضخم، وخفض النمو الاقتصادي (من خلال التعريفات الجمركية، وخفض قيمة العملة، وفرض القيود على الهجرة)، وتضخيم الميزانية. لكن الأسواق لم تضع في الحسبان الضرر الذي قد يلحقه ترامب بالاقتصاد والأسواق. ربما تعمل الحكومة المنقسمة على تقييده. وقد يعمل مستشاروه السياسيون الأكثر اعتدالا أو انضباط السوق على تخفيف مواقفه السياسية الأكثر تطرفا. ومع ذلك، فإن الاختيار في أعلى ورقة الاقتراع شديد الوضوح. نورييل روبيني أستاذ فخري للاقتصاد في كلية ستيرن لإدارة الأعمال بجامعة نيويورك خدمة بروجيكت سنديكيت

المصدر: لجريدة عمان