دبي: «الخليج»
يحتفل العالم في 22 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للطاقة، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتبنته 54 دولة من مختلف أنحاء العالم، إضافة لممثلي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، وذلك خلال انعقاد منتدى الطاقة العالمي في دبي عام 2012.


يهدف هذا اليوم إلى ضمان توفير طاقة آمنة ومستدامة للجميع من خلال تحديد الحاجة إلى تطوير سياسات وطنية تعكس المنظور العالمي للطاقة، كما يهدف إلى وضع السياسات المتعلقة بتطوير وتطبيق الآليات وأطر العمل لتبادل الخبرات بين دول العالم.

الصورة


الطاقة النظيفة 
تضع دولة الإمارات تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة وتشجيع الاستثمارات في المجالات ذات الصلة، على رأس قائمة أولوياتها، حيث أطلقت عدداً من الاستراتيجيات الخاصة بالطاقة ومنها استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 لمضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف بحلول 2030، وضخ استثمارات وطنية بين 150 إلى 200 مليار درهم خلال نفس الفترة لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الدولة بسبب النمو الاقتصادي المتسارع.

الصورة


دعوة للعمل المشترك
قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: «تؤدي الطاقة دوراً محورياً في تحقيق التنمية المستدامة، ولكن لا بد من تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية. وبفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، نجحت دولة الإمارات في تحقيق هذه المعادلة وتتولى اليوم دوراً ريادياً على مستوى العالم في التحول نحو الطاقة المتجددة والنظيفة والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ويمثل اليوم العالمي للطاقة دعوة للعمل المشترك والتعاون بين مختلف دول العالم لدعم الجهود الرامية للتوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، وابتكار آليات وحلول ذكية تسهم في زيادة الكفاءة وتقليل الانبعاثات الكربونية من قطاع الطاقة، إضافة إلى تطوير تقنيات الطاقة النظيفة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر لتسريع التحول نحو مستقبل أكثر استدامة».
الاحتفال بالإنجازات


أكد سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أهمية الاستدامة في مجال الطاقة ودور الإمارات في تعزيز التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، وأن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها في مجال الطاقة النظيفة، بدءاً من تطوير استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، مشيراً إلى أن الإمارات أصبحت من رواد العالم في تبني تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث اتخذت خطوات جدية نحو تحقيق أهدافها الطموحة في تنويع مصادر الطاقة، خاصة من خلال استثماراتها الضخمة في الطاقة الشمسية والنووية.
رؤية القيادة


قال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «بمناسبة اليوم العالمي للطاقة 2024، نجدد التزامنا بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في استشراف المستقبل ومواكبة التحول العالمي في قطاع الطاقة من خلال الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، إضافة إلى ضمان أمن الطاقة، وهي ركائز مهمة لحاضر ومستقبل الدولة.
وأضاف: «تنفذ الهيئة مشاريع ريادية على المستوى العالمي في الطاقة المتجددة والنظيفة نسهم من خلالها في دعم منظومة الاقتصاد الأخضر ومواكبة الدور الريادي لدولة الإمارات في العمل المناخي. ومن أهم هذه المشاريع مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم باستخدام نموذج المنتِج المستقل للطاقة، بقدرة إجمالية ستزيد على 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، ومشروع الهيدروجين الأخضر، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، والمحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا، وستصل قدرتها الإنتاجية إلى 250 ميجاوات».
رسم مستقبل مستدام


قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: «في يوم الطاقة العالمي، ندرك الدور المحوري الذي تلعبه الطاقة في رسم مستقبل مستدام، حيث تقع على عاتقنا مسؤولية الابتكار والاستثمار في حلول الطاقة النظيفة والأكثر كفاءة للمحافظة على البيئة للأجيال القادمة».
فيما قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور): «يحمل اليوم العالمي للطاقة أهمية كبيرة في تعزيز مفهوم توفير الطاقة ويسلط الضوء على ضرورة اتخاذ خطوات جادة وبناءة للحفاظ على البيئة ودعم القرارات التي تدعم رفع كفاءة الطاقة على مستوى العالم. إن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة تولي اهتماماً وحرصاً لتنويع مصادر الطاقة، تأسيساً على رؤية واعية بأهمية الطاقة المتجددة في تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة للحفاظ على حق الأجيال القادمة في العيش في بيئة نظيفة وصحية وآمنة».
أمن الطاقة


قال المُهندس يُوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء: «يُؤكد اليوم العالمي للطاقة الأهمية المُتزايدة لكفاءة الطاقة، والحاجة المُلحَّة للتعاون بين الأفراد والمُؤسسات والمُجتمعات، من أجل مُستقبل طاقة أكثر استدامة. ونحن في الاتحاد للماء والكهرباء، نُحمِّل أنفسنا مسؤولية الوجود في طليعة دمج التقنيات التحوُّليَّة التي تُعزز كفاءة الطاقة».
النهوض بالقطاع


قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»: «تماشياً مع رؤية القيادة في تنويع الاقتصاد ونشر حلول ومشاريع الطاقة المتجددة، تسهم «مصدر» بدور بارز في النهوض بقطاع الطاقة النظيفة وترسيخ مكانة الدولة الرائدة عالمياً في مجال الاستدامة، حيث تعمل على تسريع التحول الأخضر من خلال تقديم حلول في مجال الطاقة النظيفة تدعم تحقيق أحد أهداف «اتفاق الإمارات» التاريخي والمتمثل في مضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. وبمناسبة اليوم العالمي للطاقة، نؤكد التزامنا بتحقيق الأهداف التي وضعتها قيادتنا لتعزيز حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050».

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الطاقة الیوم العالمی للطاقة المتجددة والنظیفة الطاقة المتجددة الرئیس التنفیذی الطاقة النظیفة دولة الإمارات مصادر الطاقة آل مکتوم فی مجال محمد بن من خلال فی دبی

إقرأ أيضاً:

الإمارات.. 26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً

 شهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر من عام 2021 وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2025 إبرام دولة الإمارات 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية اقتصادية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.


فقد وقعت دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من "ماليزيا ونيوزيلاندا وكينيا وأوكرانيا وأفريقيا الوسطى" ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.

ودخلت 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة حيز التنفيذ فعليًا، فيما تم التوقيع رسميًا على 14 اتفاقية جميعها تخضع حاليًا للإجراءات الفنية والتصديق تمهيدًا لدخولها حيز التنفيذ قريبًا.. كما تم إنجاز مفاوضات 6 اتفاقيات أخرى، والتوصل إلى البنود النهائية استعدادًا للتوقيع عليها لاحقًا.


ويواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال عام 2025 مسيرته التي بدأها من خلال توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات حول العالم بما يعزز موقع الدولة وحضورها على صعيد التجارة المفتوحة ومتعددة الأطراف على مستوى العالم.

وتعمل دولة الإمارات حالياً على استكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من دول العالم ذات التأثير الاقتصادي الكبير لاسيما مع اليابان والتي تُستكمل المفاوضات معها قبل نهاية العام الجاري 2025 مما يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.

أخبار ذات صلة رئيس الدولة يستقبل حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام بمناسبة عيد الفطر المبارك العيد في الإمارات.. القطاع السياحي بكامل طاقته وسط حجوزات قياسية

وأظهرت نتائج أهم 4 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ نمواً إيجابياً في حجم التجارة غير النفطية حيث نمت التجارة بين الإمارات والهند بنسبة 20.5 % فيما زادت نسبة الصادرات الإماراتية للهند بنسبة 75% في نهاية العام 2024.

وشهدت التجارة مع تركيا نمواً بنسبة تزيد على 11% وأندونيسيا بنمو أكثر من 15% و جورجيا بما يزيد على 56% مما يعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ونتائجها المهمة التي ظهرت على أرض الواقع وتترجمها أرقام التجارة الخارجية والتي عادة ما تظهر نتائجها بعد 5 سنوات أو أكثر من دخولها حيز التنفيذ.

وتنعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بشكل إيجابي على بيانات التجارة الخارجية للدولة والتي تشهد نمواً مستمراً إذ ساهم برنامج اتفاقيات الشراكة في تسريع هذا المسار التصاعدي نحو تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تستهدف الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.

وانعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على مختلف القطاعات لاسيما التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى جانب خدمات إعادة التصدير و"قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والمتجددة ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية والصناعات الخضراء والمواد المتقدمة والزراعة والنظم الغذائية المستدامة".

وتعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية يضاعف الفرص ويفتح مجالات أوسع حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الوطنية.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • لحظة وجودية.. اوروبا تحذّر «ترامب»: الحرب التجارية لن يخرج منها سوى الخاسرين
  • خرقت التزامها بوقف الضربات..روسيا تتهم أوكرانيا بمهاجمة منشآت للطاقة
  • في اجتماع بريكس.. الإمارات تؤكد التزامها بمواصلة دعم التحول العالمي للطاقة
  • الإمارات تؤكد التزامها بمواصلة دعم التحول العالمي للطاقة
  • في «اليوم العالمي لوقف الهدر» دعوة لتفعيل الاستدامة في صناعة الأزياء
  • في طرابلس.. حريق في ألواح للطاقة الشمسية (فيديو)
  • الإمارات..26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً
  • الإمارات.. 26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً
  • أول صورة لهلال شهر شوال من العالم العربي والإسلامي
  • مساعدات إنسانية من الإمارات لدعم اللاجئين السودانيين في تشاد