خبير اقتصادي: رفع أسعار الوقود كان "ضرورة".. وتأثيرها "طفيف" (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
علق الخبير الاقتصادي محمود عطا، محلل أسواق المال، على قرار رفع أسعار الوقود، مشيراً إلى أنه كان متوقعا، وبيان لجنة التسعير كشف الفجوة بين عملية التكلفة والبيع، ولذلك كان من الضروري والحتمي رفع سعر الوقود، ولكن قد لا تؤثر هذه الارتفاعات بشكل كبير على أسعار السلع، في ظل تثبيت أسعار الفائدة.
حقيقة التخطيط لتحريك سعر رغيف الخبز المدعم بعد ارتفاع سعر الوقود.
. فيديو متحدث الحكومة: تحريك أسعار الوقود يسهم في تطوير الطرق والتعليم التأثيرات على كل السلع ستكون طفيفة
وأضاف خلال حواره ببرنامج أرقام وأسواق، أن هناك جزءا مطمئنا فيما يتعلق بضبط التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية، والتأثيرات على كافة السلع ستكون طفيفة، متابعا: "التأثيرات السلبية على بعض القطاعات ستكون طفيفة جداً ، ولن تؤدي إلى تغيرات كثيرة".
وشدد على ضرورة مواكبة الاقتصاد المصري لخفض وتيرة التشديد النقدي عالميا ، ومن هنا جاء قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة، وبالتالي لن يكون هناك اجتماعا استثنائيا الفترة المقبلة لخفض أسعار الفائدة.
كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، جولة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء التفقدية اليوم السبت، لعدد من المشروعات بمحافظة المنيا بصعيد مصر.
وأضاف محمد الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، قائلًا: «الدولة تهتم بمشروعات حياة كريمة وتنفق على الصحة والتعليم، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية من خلال إنشاء أو إعادة تأهيل الطرق والكباري».
وتابع: «نعلم أن هناك تحريك في أسعار الوقود لترشيد الدعم مما ينعكس إيجابيا على توجيه بعض الأموال في تطوير أو إنشاء الطرق والصرف الصحي والتعليم والصحة لبناء الإنسان المصري».
وأكمل: «يجب النظر عندما يتم تحريك أسعار أو رفع الدعم عن أي خدمة، ستكون بهدف ترشيد الاستهلاك، وتوجيه الأموال الأخرى لقطاعات أخرى تحقق النفع على المواطن».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوقود اسعار الوقود لجنة التسعير السلع بوابة الوفد أسعار الوقود
إقرأ أيضاً:
باحث اقتصادي: تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات صعب لكنه ممكن عبر إصلاحات جذرية
???? ليبيا – الباحث الاقتصادي نور حبارات: معالجة العجز في ميزان المدفوعات ممكنة لكنها تتطلب إجراءات صارمة
???? إجراءات لرفع الإيرادات وخفض العجز ????????
أكد الباحث الاقتصادي نور حبارات أن معالجة العجز المتراكم في ميزان المدفوعات وصولاً إلى التوازن المالي تُعد خطوة صعبة لكنها ليست مستحيلة، مشددًا على ضرورة اتخاذ تدابير اقتصادية حازمة من قبل الحكومة والمصرف المركزي لتحقيق هذا الهدف.
???? رفع الصادرات وتنويع مصادر الدخل ????????
في تصريحاته لموقع “العربي الجديد”، أوضح الحبارات أن من أهم التدابير المطلوبة:
✅ زيادة الإيرادات من النقد الأجنبي عبر رفع صادرات النفط وتنويع الصادرات غير النفطية.
✅ تقليص فاتورة الاستيراد من خلال الاقتصار على السلع الأساسية فقط، لتخفيف الضغط على العملة الصعبة.
✅ تشجيع الإنتاج المحلي من خلال فرض إجراءات حمائية تعزز تنافسية المنتجات الليبية أمام السلع المستوردة.
???? مكافحة التهريب وتعزيز القطاعات الإنتاجية ????????
كما شدد حبارات على أهمية ضبط الحدود ومكافحة تهريب السلع، مشيرًا إلى أن التهريب يُضعف الاقتصاد الوطني ويزيد من الطلب على العملة الصعبة.
???? الاستثمار في القطاعات الحيوية ????️????
وأشار إلى أن تطوير قطاعات الصحة والتعليم والنقل والزراعة يعد أمرًا ضروريًا لتعزيز الاقتصاد المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يساعد على استقرار ميزان المدفوعات.
???? إصلاحات ضرورية لتحقيق التوازن المالي ⚖️????
أكد حبارات أن تحقيق الاستقرار المالي يتطلب تنسيقًا بين السياسات النقدية والمالية، إلى جانب إصلاحات اقتصادية شاملة تعزز الإنتاج المحلي وتحد من الاستيراد غير الضروري، مشيرًا إلى أن النجاح في هذه الإصلاحات سيقلل العجز المالي ويُحسن قيمة الدينار الليبي.
العراق: قاتل متسلسل يثير الرعب بالمطرقة والشرطة تتدخل