تعرف على مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر الجاري.. بشري للموظفين
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تبدأ الحكومة خلال ال3ايام المقبلة في صرف مرتبات شهر أكتوبر الجاري بكل العاملين بالدولة من الجهات الخاضعة للموازنة العامة والهيئات الاقتصادية والخدمية ووحدات التنمية المحلية .
اقرأ أيضا.. هيحافظ على حقك.. أهمية التحول إلى الدعم النقدي لمنع تسريب أموال الدولة
كشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن استهداف عمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر الجاري لمدة 5ايام متصلة تبدأ من الخميس المقبل حتي نهاية الاربعاء من الأسبوع التالي .
وفقا للتقرير فإنه من المقرر البدء في عمليات صرف المرتبات اعتبارا من يوم 24 حتي 30 من أكتوبر الجاري ليشمل بذلك أكثر من 57 وزارة وهيئة حكومية ومستقلة .
أكد التقرير أن الحكومة لجأت لتبكير عمليات صرف المرتبات عن شهر أكتوبر الجاري،بالتنسق مع الجهاز المصرفي والذي يتضمن التعاون مع 15بنكا حكوميا وخاصا للقيام بعمليات تحويل المرتبات للعاملين بالدولة من الجهات الخاضعة للموازنة العامة والمتعاقدة مع البنوك
استهدفت تلك الإجراءات تيسر عمليات صرف مرتبات أكتوبر الجاري، علي الموظفين وتقليل الزحام علي الفروع البنكية أو جهات العمل .
تتضمن عمليات صرف مرتبات العاملين عن شهر أكتوبر الجاري البدء اعتبارا من الخميس المقبل والموافق 24 من الشهر الجاري ثم استكمالها من الفترة 27 حتي 30 من أكتوبر الحالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشهر الجاري الخميس المقبل صرف مرتبات مرتبات شهر أكتوبر صرف مرتبات العاملين مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر مواعيد صرف مرتبات مواعيد صرف مرتبات شهر شهر أکتوبر الجاری عملیات صرف صرف مرتبات
إقرأ أيضاً:
ماذا عن حق العودة بعد تسليم السلاح الفلسطيني؟
كتب ميشال نصر في" الديار": يتابع المعنيون في الدولة اللبنانية، العمل "عالسكت"، فيما خص ملف السلاح الفلسطيني، الذي تلعب فيه الاردن ومصر دورا اساسيا.صحيح ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كان اكد اكثر من مرة على دعم السلطة الفلسطينية وفصائل منظمة التحرير، وثقتها بالدولة اللبنانية ومؤسساتها، واستعداده لبحث ترتيبات امنية جديدة تتعلق بالسلاح الفلسطيني داخل المخيمات، بما يحفظ سيادة الدولة واستقرارها، بعدما تحولت تلك المخيمات الى بؤر "ارهاب" و"اجرام"، شكلت عبئا على مجتمعاتها قبل ان يكون على جوارها، خصوصا بعد اندلاع "الثورة السورية"، الا ان اي قرارات حاسمة او تنفيذية لم تتخذ لاعتبارات عديدة، ابرزها مرتبط بالدولة اللبنانية وحساباتها الداخلية.
عمليات تسليم سلاح ثقيل بدأت من الشمال وتحديدا مخيم البداوي، من قبل بعض الفصائل، نتيجة اتفاقات كانت توصلت اليها مديرية المخابرات، الا ان تدهور الوضع على الحدود الجنوبية وتطوره لاحقا فرمل الخطة الموضوعة، والتي عدلت نتيجة المستجدات التي طرأت، وانقلاب المشهد الاقليمي.
وفي هذا الاطار، تكشف المعطيات ان رغبة فتح في حل مسألة السلاح وايجاد تسوية مع الدولة اللبنانية تضمن امن المخيمات، وتحفظ في نفس الوقت نفوذها السياسي، يعود الى دورها المستقبلي في الضفة وغزة، حيث تعاني فصائل منظمة التحرير من نقص كبير في عديد المقاتلين، والذي تسعى الى سده من خلال استقدام عناصر من الشتات في مرحلة لاحقة، بدعم وتمويل اميركي وموافقة "اسرائيلية"، وهي فرصة يحاول لبنان الاستفادة منها.
الا ان خطورة هذا الكلام تكمن بالنسبة لاوساط مقربة من الثامن من آذار، من ان سحب سلاح المخيمات قد يندرج تحت اطار تطبيق القرار 1559.
عليه، تطرح اليوم الكثير من التساؤلات حول التوقيت والاهداف، ومدى ارتباط تلك الخطوات بما يحصل داخل الاراضي الفلسطينية وتوازن القوى داخل ساحتها؟ والاهم هل تراجع لبنان عن موقفه بربط السلاح الفلسطيني بحق العودة؟ وماذا عن الربط بالقرار 1559؟
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم