الدولار يرتفع مدعوما بصعود عوائد السندات الأميركية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفع الدولار، الاثنين، مدعوما بصعود عوائد السندات الأميركية، وذلك في الوقت الذي أشارت فيه بيانات اقتصادية أميركية إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يتحلى بالصبر في خفض أسعار الفائدة مع ترقب المستثمرين الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر.
وارتفع الدولار لمدة ثلاثة أسابيع على التوالي إذ دفعت سلسلة من البيانات الاقتصادية الإيجابية المستثمرين إلى تقليص توقعاتهم بشأن حجم وسرعة خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن الأسواق تتوقع احتمالا بنسبة 91.7 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في نوفمبر، واحتمالا بنسبة 8.3 بالمئة أن يبقى المجلس على أسعار الفائدة دون تغيير.
وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بواقع 8.3 نقطة أساس إلى 4.158 بالمئة بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 4.172 بالمئة.
وقالت لوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، الاثنين، إنها تتوقع مزيدا من التخفيضات التدريجية في أسعار الفائدة وأشارت إلى أنها لا ترى أي أسباب تمنع المجلس من المضي قدما في تقليص ميزانيته العمومية.
تحركات الأسعار
ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل عملات رئيسية أخرى، 0.32بالمئة إلى 103.79 نقطة، بينما تراجع اليورو 0.28 بالمئة إلى 1.0835 دولار.
وانخفض الجنيه الإسترليني 0.41 بالمئة إلى 1.2995 دولار.
وخفض البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.
وارتفع الدولار 0.51 بالمئة أمام الين إلى 150.27 للدولار.
وتراجع البيزو المكسيكي 0.43 بالمئة مقابل الدولار إلى 19.992.
وانخفض الدولار الكندي 0.28 بالمئة إلى 1.38 للدولار الأميركي، وتراجع اليوان الصيني 0.18 بالمئة إلى 7.131 للدولار.
وعلى صعيد العملات المشفرة، تراجعت عملة بتكوين 2.47 بالمئة إلى 67048.00 دولار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وول ستريت جورنال: قوة الدولار تزيد الضغوط على الصين واقتصادات آسيا
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن الحرب التجارية الوشيكة من شأنها أن تخلق الكثير من الضغوط لآسيا، بالإضافة إلى قوة الدولار المتوقعة بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية.
وارتفعت قيمة الدولار جزئيا منذ إعادة انتخاب ترامب، إذ من المتوقع أن تدفع التعريفات الجمركية الضخمة المقترحة وتخفيضات الضرائب والحملة الصارمة على الهجرة والتضخم إلى الارتفاع، مما قد يجبر بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي على إبقاء الفائدة أعلى لفترة أطول، وهو الرهان الذي يمكن رؤيته من خلال الارتفاع في عائدات السندات.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أرامكو السعودية تتجه لزيادة الديون و توزيعات الأرباحlist 2 of 2الذهب يواصل الصعود والدولار يتوقف عن الارتفاعend of listوتميل المعدلات المرتفعة للفائدة على السندات إلى جعل العملة أكثر جاذبية، وهو ما من شأنه أن يسبب للبنوك المركزية في آسيا مشاكل صعبة.
مخاطر سارية التأثيروحسب الصحيفة، فإنه في حين تظل الصين الهدف الرئيسي لترامب -مع تهديدات بفرض تعريفات جمركية تزيد على 60% على الواردات منها- فإن الضرر الجانبي قد يمتد عبر اقتصادات آسيا المترابطة.
وأصبحت آسيا باستثناء الصين تعتمد بشكل متزايد على الطلب الأميركي، مع ارتفاع حصتها من الصادرات إلى الولايات المتحدة من 11.7% في أكتوبر/تشرين الأول 2018 إلى 14.7% الآن، وفقا لبنك مورغان ستانلي الأميركي، ويعكس هذا التحول جزئيا إعادة توجيه الصادرات الصينية عبر دول جنوب شرق آسيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن ضعف العملات مقابل الدولار قد يساعد في تخفيف الضربة الناجمة عن زيادة التعريفات الجمركية من خلال جعل الصادرات أكثر قدرة على المنافسة مقارنة بالسلع الأميركية، لكنه في المقابل قد يخاطر كذلك بتسريع تدفقات رأس المال إلى الخارج (لاستغلال ارتفاعات الدولار وزيادة الفائدة على السندات الأميركية)، مما يمثل تحديا خاصا للصين التي تتعامل مع تباطؤ الاقتصاد بسبب انهيار سوق الإسكان (العقارات) لديها.
وانخفضت قيمة اليوان بنحو 10% مقابل الدولار خلال الحرب التجارية الأخيرة في عامي 2018 و 2019، لكن التعريفة المقترحة هذه المرة أعلى بكثير من المرة الأخيرة، لذلك قد يحتاج اليوان إلى الانخفاض أكثر.
ومن المرجح أن تتخذ بكين نهجا مدروسا، في انتظار إعلان التعريفات الفعلية قبل أن تقرر ما ستفعله، وتتوقع الصحيفة أن يُسمح ببعض التراجع في قيمة اليوان، لكن ربما لا يُسمح بانخفاض حاد، نظرا لمخاطر فرار رأس المال من البلاد.
ضعف العملةوقد لا تشكل تدفقات رأس المال إلى الخارج مصدر قلق كبير للاقتصادات الآسيوية الأخرى، لكن ضعف العملة من شأنه أن يزيد الضغوط التضخمية، إذ يرفع تكاليف السلع المستوردة، خاصة الطاقة والغذاء، حسب الصحيفة.
ووفق "وول ستريت جورنال"، فإن هذا قد يفرض بعض القيود على درجة التيسير النقدي التي يمكن أن تحدث في المنطقة (تضطر الدول إلى إبقاء الفائدة مرتفعة لعدم خسارة الاستثمارات في سنداتها، خاصة مع ارتفاع الفائدة على السندات الأميركية).
وباستثناء اليابان، من المتوقع أن تخفض أغلب الاقتصادات الآسيوية الفائدة العام المقبل، وحتى بالنسبة لليابان -التي كانت آخر دولة خرجت من تجربة أسعار الفائدة السالبة (دون الصفر)- فإن انخفاض قيمة الين قد يجبر بنكها المركزي على رفع الفائدة بسرعة أكبر من القدر المريح له.
وذكرت الصحيفة أن العديد من البنوك المركزية الآسيوية لديها احتياطيات وفيرة من العملات الأجنبية، مرجحة أن تتدخل لمنع عملاتها من التراجع بسرعة كبيرة، ومع ذلك فمن المرجح أن تتدفق رؤوس الأموال إلى خارج المنطقة إذا ظلت الفائدة في الولايات المتحدة أعلى من تلك في آسيا.
وبحسب "جيه بي مورغان"، هبطت الأسهم الآسيوية باستثناء اليابان بمعدل 13% خلال فترات قوة الدولار منذ عام 2008.
بعد «الجزر و ماكدونالدز».. سحب «75 ألف كغ لحم» من المطاعم الأمريكية