السفير حسين هريدي يكتب: قمة تجمّع «البريكس» في خضم الصراع الدولي
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تستضيف روسيا قمة تجمُّع «البريكس» الموسع هذا الأسبوع، وسيشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذه القمة بعد قبول مصر دولة عضواً كامل العضوية فيه. ومما لا شك فيه أن الوجود العربى بالتجمع يضاعف من أهمية هذا التجمع، وتأثيره السياسى والاقتصادى فى العلاقات الدولية، وداخل المنظمات والمحافل الدولية، عند تنسيق مواقف الدول الأعضاء به فى القضايا والمسائل التى تتصدر الأجندة الدولية.
الإطار المتقدم يحكم رؤية مصر لعضويتها فى هذا التجمع الذى يضم قوى دولية ودولاً لها ثقلها دولياً، ارتبطت مصر معها بعلاقات لها عمقها التاريخى الراسخ مثل روسيا والصين والهند، وانسحبت تلك العلاقات على كافة مجالات التعاون الثنائى من العسكرى والتصنيع الحربى إلى السياسى والاقتصادى والاستثمارى والتجارى وحتى المجال السياحى. وهذه العلاقات فى حد ذاتها سيكون لها مردودها غير المنظور لصالح مصر عند بحث «التجمع» لقضايا دولية وإقليمية تمس المصالح المصرية، سواء الأمنية أو غيرها.
ومصر لا تعتبر تجمع «البريكس» الموسع تكتلاً أو محوراً دولياً يكرس الصراعات والانقسامات الدولية ويعمق من الاستقطاب الدولى الحاد، كما هو حاصل فى المشهد العالمى الراهن، على ضوء تداعيات حرب أوكرانيا على العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين من جانب وروسيا والصين من جانب آخر، وعلى ضوء التنافس الصريح بين الصين والولايات المتحدة، سواء فى إطار علاقاتهما الثنائية، أو بالنسبة للأزمة الصينية - الأمريكية حول تايوان ومضيق تايوان وبحر الصين الجنوبى والدور الصينى -كما تزعم الولايات المتحدة- فى مساندة ودعم روسيا فى الحرب الأوكرانية.
مصر تنظر إلى «بريكس» الموسع من منظور اقتصادى وتنموى فى المقام الأول، وقد أكد الرئيس السيسى على هذا البعد المهم من خلال كلمة سيادته فى 18 أكتوبر الجارى فى منتدى أعمال «التجمع»، حين تحدّث عن «المنطقة الاقتصادية لقناة السويس» وما توفره من قاعدة صناعية متنوعة ومميزات تصديرية، كما نوه سيادته بأن مصر انضمت إلى عدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع كبرى التجمعات الاقتصادية، مما يُسهل من النفاذ إلى أسواق العديد من الدول.
ومن ضمن مجالات الاهتمام المصرى بـ«البريكس» الموسع يبرز موضوع تمويل الخطط التنموية الطموحة التى رسمتها وتتطلب التمويل اللازم، ولذا رحبت مصر بتصريحات للرئيس الروسى فلاديمير بوتين من أنه سيتم العمل على تعزيز بنك «البريكس»، وكذلك ما جاء على لسانه من أن الدول الأعضاء بـ«التجمع» ستنظر فى استخدام العملات الرقمية، مؤكداً أن العمل يتم على هذا الصعيد بتبادل المعلومات المالية فى هذا الصدد.
على الصعيد السياسى لا شك أن قادة الدول الأعضاء المشاركين فى قمة «البريكس» الموسع فى روسيا ينظرون إلى الأوضاع الإقليمية بالشرق الأوسط بقلق ملحوظ تخوفاً من احتمالات التصعيد العسكرى. ستكون القمة فرصة يتحدث فيها الرئيس السيسى عن الطرح المصرى فى هذا الصدد على ضوء الجهود الدبلوماسية المصرية للتوصل إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن فى قطاع غزة، تلك الجهود التى بدأت منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلى على «غزة»، وكذلك الاتصالات المصرية المتعلقة بوقف إطلاق النار فى جنوب لبنان، والانسحاب الإسرائيلى فى كلتا الحالتين.
وإذا كانت الأوضاع والمواجهات العسكرية بالشرق الأوسط ستكون محل اهتمام خاص فى مناقشات قمة «البريكس» الموسع بروسيا، فإن الحرب الأوكرانية ستكون هى الأخرى لها الصدارة فى مداولات القمة، وستتركز حول السبل الكفيلة بإنهاء الحرب، والتوصل إلى تسوية سياسية تضمن مصالح كل من روسيا وأوكرانيا. والموقف المصرى فى هذا الصدد كان واضحاً منذ اليوم الأول على اشتعالها بالدعوة إلى وقف إطلاق النار والدخول فى مفاوضات للاتفاق على حل سياسى.
وتأمل مصر أن تفتح هذه القمة آفاق تعاون وثيق بين الدول الأعضاء فى تجمُّع «البريكس» تعود بالمنفعة المتبادلة على الدول الأعضاء، وأن تنطلق من القمة دعوة للأمن والاستقرار والسلام فى العالم، وتعلن اتفاقها التام مع موقف الرئيس بوتين خلال تصريحات أدلى بها مؤخراً لمراسلى عدة وكالات أنباء، من بينها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أكد خلالها أن «البريكس» ليس منظمة تكتلية، وأنه تجمُّع ذو طابع عالمى، وسينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد العالمى. وهذا هو ما تتطلع إليه مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بريكس 2024 التنمية الدول الأعضاء فى هذا
إقرأ أيضاً:
بعد العيد.. النقض تحدد مصير شريكة سفاح التجمع
تفصل محكمة النقض بعد إجازة عيد الفطر المبارك، في مصير" أم شهد" شريكة سفاح التجمع في ارتكاب جرائمه مقابل المال، بعدما تقدمت بالطعن على حكم سجنها 10 سنوات، أمام محكمة النقض، يوضح "اليوم السابع" في النقاط التالية، مصير المتهمة أمام محكمة النقض.
وتواجه المتهمة ثلاثة سيناريوهات أمام محكمة النقض، وهي كالتالي:.
- تأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتأييد سجنها 10 سنوات.
-تخفيف الحكم الصادر عليها.
-إلغاء الحكم الصادر ضدها والقضاء ببراءتها من التهم المنسوبة إليها.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن المتهمة كانت تعمل على استغلال الفتيات المغتربات القادمات من المحافظات الأخري وإيوائهم بمسكنها لاستغلالهن جنسياً، عبر إقامة علاقات جنسية مع الرجال والعمل معها بالدعارة وتسهيل المتعة بدون تمييز، وتحصلها على منفعة مادية منهن من وراء استغلالهن مقابل إعطائهن جزء منه.
وتعاملت في شخص طبيعي وهي ابنتها الطفلة المجني عليها الأولى، واستغلتها جنسيا في أعمال الدعارة مستغلة سلطتها عليها باعتبارها القائمة على تربيتها وتقديمها إلى راغبي المتعة بدون تمييز، معرضة حياتها للخطر مقابل الحصول على فائدة مادية، كما تعاملت في شخص طبيعي وهى المجني عليها الثانية الطفلة مجهولة الهوية، حال كونها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، وكان ذلك بطريق الاستخدام والإيواء بواسطة الاحتيال والخداع واستغلال حالة الضعف والحاجة لديها، تمهيداً للتعامل عليها واستغلالها في أعمال الدعارة.
وأضافت الحيثيات، أن المتهمة ساعدت سفاح التجمع في أعمال الدعارة مع بعض الفتيات المغتربات لإرضاء شهواته الجنسية نظير مبلغ مالي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، قد قضت بمعاقبة شريكة سفاح التجمع، بالسجن المشدد 10 سنوات.
وسبق أن أحالت النيابة المتهمة حنان التي ساعدت سفاح التجمع الخامس وتقديم الفتيات له لمحكمة الجنايات.
وأسندت إليها تهم الاتجار بالبشر وتقديم ابنتها شهد والفتيات الأخريات لممارسة الأعمال المنافية للآداب.
وكشفت التحقيقات أن حنان وتلقب بأم شهد، اعترفت بإرسال البنات للمتهم كريم لممارسة الرذيلة معهن مقابل مبالغ مادية.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها واعترفت بارتكاب جريمتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مشاركة