لشعوره بمعاناة المواطنين.. برلماني يكشف سبب حديث الرئيس السيسي عن صندوق النقد
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القيادة السياسية تشعر بمعاناه المواطن المصري، وسط الظروف الإقتصادية الصعبة، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يكون هناك حزمة اجتماعية في حدود إمكانية الموازنة العامة للدولة.
. متحدث التموين يوضح التفاصيل
وقال ياسر عمر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما تحدث عن صندوق النقد الدولي، فإن هذا نابع من شعوره بمعاناة المواطنين، مؤكدا أن الأوضاع في المنطقة من العدوان على غزة ولبنان تؤثر على المنطقة ككل، وبالتالي انعكست على مصر.
وأشار ياسر عمر إلى أن قناة السويس تأثرت نتيجة الأوضاع في البحر الأحمر، وخسرت 7 مليارات دولار، مؤكدا ان الرئيس طالب صندوق النقد الدولي بمراجعة شروطه مع مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب القيادة السياسية المواطن المصري حزمة اجتماعية یاسر عمر
إقرأ أيضاً:
خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات صحفية اليوم ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة.
ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف