برلماني يؤكد أهمية تواجد رجال الأعمال بالمجلس الوطني للتعليم.. ويثمن مقترح «أبو العينين»
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أكد النائب سامي سوس، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تضمين رجال الأعمال ضمن تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار؛ يدعمه للقيام بالمهام التي نص عليها مشروع القانون.
وقال "سامي سوس"، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم يمثل أهمية كبيرة للنهوض بالقطاع التعليمي في مصر، من خلال رسم سياسات ومسارات يمكن أن تشكل مستقبلا افضل للتعليم، منوها بأن تواجد رجال الأعمال في تشكيل المجلس، يمكن أن يشكل إفادة كبرى في التخصصات المختلفة.
وأوضح عضو مجلس النواب أن رجال الأعمال يمتازون بخبرات كبيرة تؤهلهم لأن يكونوا أشخاص مؤثرين في القطاع التعليمي من خلال الأفكار التي يقدمونها من خلال تواجدهم بالمجلس الوطني للتعليم.
ورحب بمقترح النائب محمد أبو العينين بأن يكون ضمن تشكيل المجلس الوطني للتعليم 4 من رجال الأعمال بدلا من القطاع الخاص، بما يتوافق مع التعريفات الدولية وشموليتها.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، بإعادة المناقشة في المادة 2 من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
و شمل التعديل المقدم من النائب محمد أبو العينين، بالعودة إلى نص الحكومة في شأن تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بأن يكون 4 من رجال الأعمال، وليس 4 من القطاع الخاص كما وافق عليها المجلس أمس.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
و تابع أبو العينين: راجعت التعريفات الدولية في شأن القطاع الخاص ورجال الأعمال، فتبين أن القطاع الخاص يرتكز على أساس الملكية، ولا تملكه الحكومة، متابعا: وهذا ليس هو المطلوب في هذا المجلس.
و قال أبو العينين، تعريف رجال الأعمال هو كل من لديه خبرة في الإدارة وخبرات متراكمة، يكون عضو مجلس إدارة أو عضو منتدب، قائلا: والقانون يستهدف الفئة المتميزة ذات الخبرة العالية في التخصصات المختلفة في المجال.
وطالب وكيل مجلس النواب، بالعودة لنص الحكومة بأن يكون ضمن المجلس الوطني للتعليم 4 من رجال الأعمال وليس 4 من القطاع الخاص.
ولف النائب محمد أبو العينين، إلى أن كافة القوانين والاتفاقيات التي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب، استخدمت مسمى رجال الأعمال وليس القطاع الخاص.
من جانبه، رحب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالمقترح المقدم من النائب محمد أبو العينين، قائلا: لا مانع لدينا.
واتفق معه النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبو العينين النائب محمد أبو العينين المجلس الوطني للتعليم مجلس النواب النواب المجلس الوطنی للتعلیم والبحث والابتکار النائب محمد أبو العینین القطاع الخاص رجال الأعمال تشکیل المجلس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تناقش النهوض بشركات قطاع الأعمال العام
شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة محمد مصطفى السلاب، مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب أميرة أبو شقة، بشأن النهوض بشركات قطاع الأعمال العام.
و قال النائب محمد مصطفى السلاب، أهمية النهوض بقطاع الأعمال العام، لما يضمه من شركات متنوعة في العديد من القطاعات المختلفة.
و لفت النائب إلى أن هناك رفض تام لأي شكل من أشكال التصفية أو البيع لشركات قطاع الأعمال العام، مشددا على ضرورة تطوير المصانع القائمة.
وقال السلاب، أن تطوير شركات قطاع الأعمال العام، يساهم في عمليات التفاوض فيما يتعلق يالتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.
طالبت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، بتقرير عن الاستراتيجية المتكاملة لدراسات الجدوى لشركات قطاع الأعمال العام في الفترة المقبلة.
وحذرت النائبة من العمل في جذر منعزلة بين القطاعات المختلفة، فيما يتعلق بملف الصناعة من أجل زيادة الصادرات وتقليل الورادات.
من جانبه أكد محمد حسونة، مستشار وزير قطاع الأعمال العام للاستثمار والهيكلة، أنه لا توجد نية لتصفية الشركات، قائلا: قطاع الأعمال غير مستهدف له التصفية.
وأشار إلى أن هناك توجه لعمليات التطوير والإحلال للشركات، فضلا عن التوجه في الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد السعي نحو توطين الصناعة المحلية، من أجل تقليل الواردات وتعظيم الصادرات.
و لفت مستشار وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك توجه من أجل الارتقاء بالموارد الموجودة في مصر، والعمل لتعظيم القيمة المضافة لهذه الموارد، وهو الأمر الذي يساهم في خلق مزيد من فرص العمل.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين