"الجبر مينا" راعيا لـ"قمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار الملائكي 2024"
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
البحرين- الرؤية
أعلنت "تنمو"- أول شركة تعمل بمفهوم "الاستثمار الملائكي" في مملكة البحرين- عن رعاية شركة "الجبر مينا"- المتخصصة في تطوير الشركات الناشئة والابتكار المؤسسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للنسخة التاسعة من "قمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار الملائكي 2024" والتي تنظمها الشركة سنويا؛ بهدف دعم نمو بيئة الاستثمار، وتوفير منصة تمكينية تساهم في تسريع عجلة الابتكار وتعزيز ريادة الأعمال في المنطقة.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس إدارة "تنمو" سهيل القصيبي أهمية هذه الرعاية والدعم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقمة في مساندة منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز بيئة الاستثمار الملائكي في البحرين والخليج العربي ككل، مما يسهم في خلق المزيد من الفرص للشركات الناشئة ورواد الأعمال للوصول إلى الموارد والخبرات اللازمة لتحقيق النجاح.
من جانبه، قال محمد الوهيبي الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "الجبر مينا" العمانية: "نؤمن في شركتنا بأهمية الاستثمار في الأفكار الجديدة والمبتكرة التي تسهم في بناء مستقبل واعد لريادة الأعمال والابتكار المؤسسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونتطلع لنكون دوراً فاعلاً في دعم الابتكار والنمو المستدام للشركات الناشئة في المنطقة". وأضاف: "تأتي رعايتنا لهذا الحدث انطلاقاً من ثقتنا بأنه سيوفر منصة فريدة لرواد الأعمال والمستثمرين للتواصل وبناء شراكات استراتيجية، بما ينسجم مع أهدافنا في ربط الابتكار في الشركات الناشئة مع طموحات الشركات الكبرى، مما يوفر الوصول إلى رأس المال المالي والبشري والفكري".
ومن المتوقع أن يشهد الحدث حضورًا يقدر بحوالي 300 مشارك من البحرين والمنطقة والعالم، بما في ذلك مستثمرين وشركات ناشئة وشركات رأس المال الاستثماري وأصحاب الشركات العائلية ورواد أعمال ومختصين من مختلف القطاعات. كما ستستعرض أكثر من 20 شركة تقنية ناشئة مشاريعها الاستثمارية أمام لجنة مختصة تضم مستثمرين وخبراء في ريادة الأعمال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الشرق الأوسط وشمال
إقرأ أيضاً:
“نص” قانون الاستثمار الجديد في اليمن
يمانيون../
أصدر مجلس النواب في صنعاء القانون رقم (3) لسنة 1446هـ بشأن الاستثمار، والذي تم نشره رسميًا يوم الأحد الماضي. يحتوي القانون على 101 مادة موزعة على ستة أبواب و15 فصلًا، تهدف إلى تنظيم وتحفيز الاستثمار في اليمن.
محتويات القانون
الباب الأول: تناول التسمية والتعريفات والأهداف ونطاق سريان القانون.
الباب الثاني: اشتمل على الضمانات، الحوافز، والمزايا المقدمة للمستثمرين.
الباب الثالث: ركز على النافذة الواحدة لتسهيل إجراءات التسجيل والالتزامات المفروضة على المستثمرين.
الباب الرابع: خصص لتشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات.
الباب الخامس: تناول دور الهيئة العامة للاستثمار.
الباب السادس: شمل أحكام تسوية منازعات الاستثمار وأحكام ختامية.
أهداف القانون
يهدف القانون إلى جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة وأولوياتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما يسعى القانون إلى:
دعم المشاريع الصغيرة والأصغر ومشاريع الاقتصاد المجتمعي.
تحفيز الاستثمار في مشاريع الطاقة والبنية التحتية والصناعات التحويلية.
تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
تشجيع الاستثمار في القطاعات الزراعية والسمكية لدعم الاقتصاد الوطني.
بدء العمل بالقانون
أشار القانون إلى دخوله حيز التنفيذ منذ تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
للاطلاع على النص الكامل لقانون الاستثمار الجديد، يمكن زيارة الرابط التالي:
اضغط هنا