الإقبال ضعيف..إسكان النواب تُطالب بإعادة النظر في الأثر التشريعي لقانون التصالح
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع من التشريعات الحيوية المتعلقة بشريحة عريضة من المجتمع المصري، وتعديل قانون الزراعة يساهم في حل أكثر من 50٪ من الملاحظات المتعلقة بطلبات التصالح.
وأشار "الفيومى"، إلى أن الإقبال ضعيف على القانون وهو يستوجب ضرورة إعادة النظر في الأثر التشريعى للوقوف على طبيعة المشكلة، الاعداد الحقيقة من المفترض انها 5 ملايين طلب تصالح ولكن ما تقدم غير مرضى نهائيًا، متابعا:"ندعم الحكومة ونساندها بقوة في هذا الملف تحديدًا لاستعادة ثقة المواطن في الحكومة بملف حيوي يخص شريحة عريضة من المجتمع المصري.
جاد ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم، برئاسة النادئب محمد عطية الفيومي، لدراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء تقنين الأوضاع، وبحضور منال عوض، وزير التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب أحمد السجين، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب.
النائب محمد عطية الفيومي لجنة الإسكان بمجلس النواب الأثر التشريعي لقانون التصالح تعديل قانون الزراعتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة مستجدات قانون التصالح.. تحديد الأسعار إلكترونيًا ولجان للرد على استفسارات أخبار السجيني يطالب الحكومة بسرعة حل مشكلة نموذج 10 في قانون التصالح أخبار محافظ القاهرة: تحصيل 179 مليون جنيه رسوم جدية التصالح أخبار تسهيلات جديدة.. آخر تطورات مناقشة قانون البناء الموحد بالبرلمان أخباراعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
أخبار مصر وزيرة الخارجية الرومانية في زيارة للأكاديمية الوطنية للتدريب منذ 17 دقيقةإعلان
إعلان
الإقبال ضعيف.."إسكان النواب" تُطالب بإعادة النظر في الأثر التشريعي لقانون التصالح
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
30 21 الرطوبة: 37% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي النائب محمد عطية الفيومي لجنة الإسكان بمجلس النواب الأثر التشريعي لقانون التصالح قراءة المزید أخبار مصر أخبار مهرجان الجونة صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن الدعم النقدي وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد
يبحث عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل الدعم النقدي وأهداف قانون الضمان الاجتماعي الجديد ويقدم موقع صدي البلد كل التفاصيل حول أهمية هذا الامر حيث ان القانون يهدف إلى تعزيز استقرار الأسر ورفع مستوى معيشة الأفراد.
ولكن مع تزايد أعداد المستفيدين، ظهرت الحاجة لوضع آليات قانونية أكثر مرونة لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بشكل عادل وفعّال.
جاء قانون الضمان الاجتماعي الجديد ليضع إطارًا واضحًا لآلية الحصول على الدعم النقدي، مع تحديد الشروط والأحكام التي تحكمه، وآليات وقف الدعم مؤقتًا أو نهائيًا في حالات معينة.
كما يولي القانون أهمية كبيرة لتوضيح الأولويات في صرف الدعم بناءً على احتياجات الفئات المختلفة، ويحدد الإجراءات المطلوبة من الأسر المستفيدة لضمان استمرار الدعم.
في هذا التقرير، نستعرض أبرز التفاصيل المتعلقة بالقانون، وآلية تسوية الدعم النقدي، مع تسليط الضوء على التحديات التي قد تواجه الأسر المستفيدة.
أهمية بيان الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين
بحسب المادة (20) من القانون، يُلزم المستفيدون من الدعم النقدي بتقديم بيان محدث حول حالتهم الاجتماعية، الصحية، الاقتصادية والتعليمية إلى الوحدة المختصة في المنطقة التابعين لها، وذلك قبل نهاية شهر فبراير من كل عام. في حال تخلف المستفيد عن تقديم هذا البيان في الموعد المحدد، يتم تعليق صرف الدعم لمدة تصل إلى شهرين كحد أقصى، لحين استكمال البيان. وإذا استمر عدم التقديم بعد هذه المدة، يتم إيقاف الدعم بشكل نهائي.
أما فيما يتعلق بتوزيع الدعم النقدي بين الفئات المستحقة، فقد نصت المادة (13) على ترتيب الأولويات في الصرف، حيث يتم تخصيص الدعم للأفراد والأسر الأكثر حاجة وفقًا للموارد المتاحة، مع إعطاء الأولوية للفئات التالية:
ذوو الإعاقة من المستوى الثالث
المرضى بالأمراض المزمنة الخطيرة
المسنون
الأيتام
النساء المعيلات
وتشمل الأولويات أيضًا أسر المساجين، والنساء غير المعيلات، وأسر ذوي الإعاقة، مع تحديد مستوى الإعاقة طبقًا للمعايير القانونية المعمول بها.
شروط الاستمرار في صرف الدعم النقدي
من أجل استمرار الأسرة في الاستفادة من الدعم النقدي المشروط (برنامج تكافل)، نصت المادة (9) على ضرورة توافر عدة شروط أساسية، أبرزها:
التزام الأسرة بالمتابعة الصحية لأفرادها، خاصة الأمهات والأطفال تحت سن السادسة.
حضور الأبناء في الفئة العمرية بين 6 و18 سنة إلى المدارس بنسبة لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي.
التزام الأبناء في المرحلة العمرية بين 18 و26 سنة بالتعليم الجامعي أو فوق المتوسط، بشرط استمرارية النجاح.
وفي حالات الظروف القهرية التي قد تمنع توافر هذه الشروط، يمكن تقديم استثناءات وفقًا للضوابط التي يحددها الوزير المختص.