مستجدات قانون التصالح.. تحديد الأسعار إلكترونيًا ولجان للرد على استفسارات المواطنين
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم في الجلسة التي عقدتها لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة أولويات عمل الوزارة فيما يخص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وجهود الوزارة والمحافظات لتنفيذ القانون الجديد وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي و النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والنائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية ووكلاء وعدد من أعضاء لجنتي الإسكان والتنمية المحلية وقيادات وزارة التنمية المحلية والإسكان وبعض الوزارات المعنية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى موقف التصالح وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 حيث بلغت عدد الطلبات حوالى 2.9 مليون طلب، وبلغت ما تم البت فيه حوالى 500 ألف طلب كما بلغ ما تم استكماله من الملفات القديمة منذ بداية قانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 حوالي 600 ألف طلب ، مشيرة إلى وجود حوالى 1.8 مليون طلب تتبع جهات الولاية من بينها الأوقاف والري والآثار والزراعة وأملاك دولة وخارج نطاق التصالح والمتناثرات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة قامت بجهود كبيرة بالتعاون مع المحافظات في هذا الملف خلال الثلاثة أشهر الماضية لحث المواطنين لاستكمال البيانات في التصالح القديم والتقديم على قانون التصالح الجديد ، مشيرة إلى أنه يتم إرسال رسائل نصية وخطابات مسجلة إلى أصحاب الطلبات بالإضافة إلى حملات طرق الأبواب والإعلان على كافة منصات التواصل الاجتماعى والانترنت التابعة للمحافظات وعمل بنرات وإعلانات في بعض الشوارع وحملات توعية في عدد من المناطق بالمحافظات بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وكشفت وزيرة التنمية المحلية عن إطلاق حملة إعلامية قريباً بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في القنوات الفضائية والراديو ووسائل التواصل الاجتماعي بهدف شرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والإجراءات الميسرة التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالقانون فيما يخص التصالح .
وأضافت د.منال عوض أن الحملة الإعلامية الهدف منها حث المواطنين بالاستفادة من قانون التصالح الجديد والحفاظ على ثروته العقارية وزيادة قيمتها، لافتة إلى أنه تم إعداد منظومة إلكترونية للتصالح بالتعاون مع وزارة التخطيط مع استخدام الرسائل النصية لإخطار المواطنين بالمستجدات الخاصة بطلباتهم ، وتم تحديد خرائط سعرية لكل منطقة ووضعها على المنظومة لتحديد قيمة التصالح وكذا إحداثيات جهات الولاية وإحداثيات الحيز العمراني حيث تتولى المنظومة إلكترونياً تحديد جهة الولاية ومخاطبتها وتحديد قيمة التصالح حسب المساحة وسعر المتر ، كما تم عمل ميكنة لمنظومة العمل الداخلية للتصالح بجميع الوحدات المحلية لضمان حوكمة جميع العمليات بداية من المعاينة ورفع الإحداثيات عن طريق التابلت الموجود في المراكز التكنولوجية ، وقالت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة قامت بإعداد نموذج شهادت البيانات الخاصة بطلبات التصالح لتوفير كافة البيانات المطلوبة عن العقار المخالف ، والبت في طلبات التصالح خلال 30 يوماً وعدم الرد يعني الموافقة على الطلب.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الفترة الماضية شهدت تدريب حوالى 7400 موظف من كافة الإدارات المعنية (إدارات هندسية – متغيرات مكانية – أملاك – مراكز تكنولوجية – لجان فنية – لجان البت) بتطبيق قانون التصالح بالإضافة إلى القيادات المحلية بالمحافظات، مشيرة إلى أنه بالتنسيق مع وزارة المالية تم اتاحة آليات الدفع الالكتروني للمواطنين للتيسير عليهم بجانب البنوك وماكينات الدفع في المراكز التكنولوجية، كما أن هناك متابعة أسبوعية عبر اجتماعات دورية بالوزارة مع القيادات التنفيذية من سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين بالمحافظات لملف التصالح لدفع وتيرة العمل وحل أي مشكلات وتحديث البيانات أسبوعياً .
وأشارت إلى أنه يتم حل المشكلات أولاً بأول من خلال لجنة مشكلة بالوزارة لهذا الغرض وكذا الرد على الاستفسارات علاوة على جانة أخرى بوزارة الإسكان ، مشيرة إلى أنه تم تكليف قطاع التفتيش بالمتابعة اليومية بالمدن والأحياء لسير منظومة التصالح ، كما تقوم وزارة التخطيط بتقديم الدعم الفني اللازم في حال الضرورة.
وقالت وزيرة التنمية المحلية أنه بالنسبة للموقف التنفيذي لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 فقد بلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين حتى الآن حوالى 665 ألف طلب وتم منح نموذج 7 لحوالي 130 ألف طلب والمرسل إلى إدارة التراخيص للمطابقة حوالى 35 ألف طلب ، كما تم استخراج حوالى 810 ألف شهادة بيانات ومعاينة حوالى 610 ألف وتم تسليم 460 ألف شهادة للمواطن.
وعرضت الدكتورة منال عوض لبعض التسهيلات التي قامت بها الوزارة فيما يخص ملف التصالح على مخالفات البناء، مشيرة إلى أنه تم إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية ومنظومة الإجراءات خلال الفترة السابقة لحل مشكلات التنفيذ وعلى سبيل المثال: رد الجهة خلال 30 يوماً بدلاً من 60 يوماً، الاكتفاء بإقرار من المواطن بمسئوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى بدلاً من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية توفيراً للوقت والتكاليف ، وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات والتسهيل على المواطن منم خلال قيام الجهة الإدارية باعداد شهادة بيانات فور التقدم بطلب التصالح مستوفى وتعديل رد جهة الولاية ليكون رداً سلبياً إذا لم يرد خلال 30 يوما ً وإعتباره موافقة ، وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والأمانة التشريعية ووزارة الإسكان لعمل تعديلات أخرى وتم إقرارها في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي ومن بينها تقديم الطلب من خلال مهندس أو المواطن ودمج شهادة البيانات مع النموذج رقم ( 1 ) وتحديد فترة 3 شهور لصلاحية نموذج ( 3 ) وبعد ذلك يلزم تجديده وإلغاء تسجيل شهادة الإرتفاق في الشهر العقارى والاكتفاء بإقرار المواطن.
وحول الإجراءات التي قامت بها الوزارة مع جهات الولاية ، قالت وزيرة التنمية المحلية أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف بموجبه ربط مناطق الأوقاف بالمركز التكنولوجي بالمحافظات ويتم مخاطبتها للرد بالموافقة أو الرفض وحال الموافقة يتم ارسال الاستبدال أو حق الانتقاع لتقوم الجهة الإدارية بتحصيله من المواطن وإيداعه في حساب هيئة الأوقاف كشرط للموافقة على التصالح ( تصالح أو تقنين ) وقد تم ربط المناطق وجارى تدريب العاملين بهيئة الأوقاف وسيتم التعامل على المنظومة خلال الأسبوع الجاري ، وأضافت الدكتورة منال عوض أنه تم كذلك التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لتعفيل موافقة الزراعة حيث قامت المحافظات بإرسال نطاقات التصالح وجارى مراجعتها من هيئة التخطيط العمراني وسيتم عرضها على مجلس الوزراء مجمع لجميع المحافظات للموافقة ثم إتاحتها لمديريات الزراعة للعمل بموجبها.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه جارى التنسيق مع وزارة الزراعة لتحديد ضوابط التعامل مع المتناثرات حيث ستتولى وزارة الزراعة التعميم على مديريات الزراعة بتلك الضوابط للعمل بموجبها.
وأشاد المستشار محمود فوزي بالدور الذى تقوم به وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق وتنفيذ ملف التصالح وتقديم العديد من التسهيلات والتيسرات للمواطنين خلال الفترة الماضية.
وخلال الجلسة أشاد رئيس لجنة الإسكان وعدد من الأعضاء بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التنمية المحلية منذ تولي الدكتورة منال عوض المسئولية لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتصالح وكذا تراخيص البناء والاشتراطات البنائية ، كما أشادت اللجنة بجهود الوزارة في إعلام المواطنين بجميع المحافظات بتلك الإجراءات ، معربين عن تطلعهم لاستكمال تلك الإجراءات المعلنة لبناء الثقة مع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.
كما أشاد وكيل لجنة الإسكان بالإرادة السياسية لعالجة التشوهات حول قانون التصالح القديم والتضارب بين الوزارات المعنية به وسوء تفسير بعض المواد الخاصة بالقانون، مشيراً إلى أننا أمام فرصة ذهبية لبناء الثقة مع المواطن في تعديل اللائحة التنفيذية وخاصة موضوع الإحلال والتجديد في حدود تفسير القانون.
ومن جانبه أشار النائب أحمد السجينى بما يحدث على المستوي الفني ومنظومة التصالح خلال الفترة الأخيرة ، مشيداً بالجهود التي تقوم بها الوزيرة في هذا الملف والتوسع في حوكمة وتغيير العمل به، مؤكداً أهمية تشكيل الوعى لدي المواطنين فيما يخص تلك الملفات المهمة وضرورة أن تتضمن الحملة الإعلامية القادمة للوزارة اطلاع المواطنين بتفاصيل الاشتراطات البنائية ومعالجة الشروط القديم في القانون الخاص بالتصالح.
وشهدت الجلسة استماع وزيرة التنمية المحلية لعدد من التساؤلات والاستفسارات من أعضاء لجنتى الإدارة المحلية والإسكان فيما يخص ملف التصالح وموقف الطلبات المتبقية والتنسيقات الجارية مع جهات الولاية المختلفة.
كما أثنى السادة النواب على التغير الذى شهدته وزارة التنمية المحلية فيما يخص ملفات العمل المختلفة خلال الفترة الماضية منذ تولي د.منال عوض المسئولية ، مؤكدين حرصهم على التواصل المستمر مع الوزارة لخدمة المواطنين على أرض المحافظات ، متمنين لها كل التوفيق والنجاح.
كما أشاد السادة النواب بالمعلومات والبيانات والحلول التي عرضتها فيما يخص ملف التصالح على مخالفات البناء والاشتراطات البنائية .
وقامت الدكتورة منال عوض بالرد على تلك التساؤلات ودعت السادة الأعضاء بالتواصل مع المواطنين في جميع دوائرهم لإطلاعهم بالتيسيرات والتسهيلات التي تقدمها الدولة حالياً فيما يخص قانون التصالح على مخالفات البناء .
وعلقت الدكتورة منال عوض قائلة:" إن التنمية المحلية تتعامل مع ملف التصالح بمجرد ان يتقدم المواطن بالطلب، وذلك من خلال المنظومة الإلكترونية، حيث تتولى المحافظات مهمة إنهاء الإجراءات للتيسير عليهم، ولا يوجد حي من الأحياء يطلب من المواطن التوجه لأي جهة سوي حالة الدفع فقط، وإذا لم يرغب في الحضور للدفع يتم الدفع من خلال وسائل الدفع المختلفة المتاحة، وإسناد الحصول على الموافقات اللازمة للمنظومة الإلكترونية بالوزارة بالكامل للتيسير على المواطنين.
وأعلنت وزيرة التنمية المحلية عن تشكيل لجنة في الوزارة للرد على كل التساؤلات والاستفسارات بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء تعمل على مدار الساعة للتيسير على المواطنين وشرح كل الإجراءات التساؤلات والاستفسارات.
وتابعت د.منال عوض :" أوجه الشكر للمحافظين على الجهود المبذولة، وهناك تجاوب في الملفات منها التصالح والتقنين، مناشدة النواب حق المواطنين على التقدم بطلبات التصالح في المخالفات والاستفادة من حزمة التيسيرات والتسهيلات المنصوص عليها في القانون".
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن هناك أولوية للعمل ومتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء من الوزارة والسادة المحافظين ، مشيدة بالجهود التي قامت بها المحافظات والقيادات التنفيذية في هذا الملف خلال الشهرين الماضيين .
الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية قانون التصالح مجلس النواب لجنة الإسكان بمجلس النواب مخالفات البناء الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منظومة إلكترونية للتصالح المراكز التكنولوجية الدفع الالكترونيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةاعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
أخبار مصر وزير الأوقاف يجري حركة تنقلات بين أئمة مساجد كبرى بالقاهرة منذ 39 دقيقةإعلان
أخبار مهرجان الجونة
المزيدإعلان
مستجدات قانون التصالح.. تحديد الأسعار إلكترونيًا ولجان للرد على استفسارات المواطنين
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
30 21 الرطوبة: 37% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية قانون التصالح مجلس النواب لجنة الإسكان بمجلس النواب مخالفات البناء الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المراكز التكنولوجية الدفع الالكتروني التصالح على مخالفات البناء وزیرة التنمیة المحلیة أنه قراءة المزید أخبار مصر وزارة التنمیة المحلیة قانون التصالح الجدید أخبار مهرجان الجونة الدکتورة منال عوض صور وفیدیوهات مشیرة إلى أنه التموین یکشف لجنة الإسکان جهات الولایة ملف التصالح بالتنسیق مع خلال الفترة التصالح فی من المواطن مع وزارة من خلال ألف طلب أنه تم عدد من
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تُتابع الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بالمحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا اليوم الإثنين، مع ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية من أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، ومن بينهم وزارة الداخلية بحضور عدد من قيادات الوزارة.
وشهد الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال ، والإجراءات التي تم اتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع .
وخلال الاجتماع تم استعراض بعض الرسوم الخاصة بمقابل المعاينة للمحال والأنشطة التجارية والتخفيضات التي قامت بها الوزارات والجهات المعنية على الرسوم، بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.
وتوجهت وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر للسيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على الدعم والتيسيرات التي تقوم بها الوزارة خلال تنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات ، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى من خلال القانون التسهيل على المواطنين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمي للدولة.
وحثت الدكتورة منال عوض أصحاب المحال والأنشطة غير المرخصة بجميع المحافظات بتقنين أوضاعهم وفقاً لمنظومة المحال العامة ، لافتة إلى أنه تم توجيه المحافظات بتخصيص شباك محدد لسهول استخراج رخص المحال بالمراكز التكنولوجية، وتسهيل الإجراءات وبعض الاشتراطات التي تطلبها الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون .
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023