بعد تصريحات الرئيس السيسي.. تفاصيل إعادة تقييم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أطلقت تصريحات الرئيس السيسي حول الاتفاق مع صندوق النقد الدولي شرارة نقاش مجتمعي حول جدوى هذه الاتفاقيات وآثارها على الاقتصاد الوطني، وهو ما دفع العديد من الدول إلى إعادة تقييم علاقاتها مع الصندوق، وذلك حال أثرت برامج الإصلاح الاقتصادي على الشعوب وتحولت إلى أزمة اقتصادية.
جاءت تصريحات السيسي، خلال مداخلته في افتتاح المؤتمر العالمي الثاني للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقال الرئيس السيسي: "واجهنا أزمة كبيرة، خصوصا في قطاع الصحة بعد 2011، مررنا بظروف اقتصادية صعبة وعدم استقرار أمني بسبب التطرف والإرهاب، البلد كان في حالة فوضى، والتحديات حينها بدت مستحيلة الحل، لكن الأزمات قد تكون فرصا حقيقية لتجاوز الصعوبات وإيجاد حلول مبتكرة".
قال الرئيس السيسي: "لما بنتكلم عن البرنامج اللي متفقين به مع صندوق النقد الدولي، أمر مهم للحكومة، إذا كان التحدي هيخلينا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس، لابد من مراجعة الموقف مع الصندوق".
وهو ما يعني أن الرئيس السيسي يعلم جيدا تبعات كل قرار وأنه متابع بشكل لحظي للوضع الاقتصادي الصعب بسبب ظروف المنطقة وتأثيرها على مصر مثل خسائر قناة السويس إضافة إلى ارتفاع السلع عالميا وهو ما انعكس على مصر.
هل مصر أول دولة تسلط الضوء على إعادة تقييم اتفاقاتها مع صندوق النقد الدولي؟مصر ليست الدولة الأولى التي تسلط الضوء على إعادة تقييم اتفاقاتها مع صندوق النقد الدولي، بعد استشعارها ضغوط الظروف السياسية العالمية وتأثيرها السلبي على عمليات الإصلاح الاقتصادي، فهناك أمثلة مثل دولة كينيا، التي قال موقع"ذا كونفرسيشن" الأمريكي، إنها شهدت احتجاجات مؤخرا، تشكل تحذيرا من فشل صندوق النقد الدولي، حيث جاء الرأي العام في كينيا بعدم الاعتقاد أن الصندوق يساعد البلدان الأعضاء في إدارة مشاكلها الاقتصادية والمالية، التي تتفاقم بسبب الاقتصاد السياسي العالمي المتغير بسرعة غير متوقعة.
ولا يعتبر صندوق النقد الدولي السبب الوحيد في مشاكل كينيا فيما يتعلق بجمع الأموال اللازمة للوفاء بالتزاماتها المالية الضخمة والتعامل مع عجز الموازنة، خاصة أن كينيا تعرضت لضربة شديدة بسبب الجفاف والفيضانات وغزو الجراد في السنوات الأخيرة.
وقدم صندوق النقد الدولي الدعم المالي لدولة كينيا، لكن التمويل يخضع لشروط صعبة تشير إلى أن التزامات الديون أكثر أهمية من احتياجات المواطنين.
وعلى الرغم من ادعاء صندوق النقد الدولي أن تفويضه يشمل مساعدة الدول في التعامل مع قضايا مثل المناخ والرقمنة والحوكمة وعدم المساواة. جدير بالذكر أن 21 دولة إفريقية تتلقى دعما من صندوق النقد الدولي.
ماذا الذي يمكن أن يفعله الصندوق؟يستطيع صندوق النقد الدولي أن يتخذ إجراءين، أولا: يتعين عليه أن يضع سياسات وإجراءات مفصلة تشرح لموظفيه، وأيضا للدول الأعضاء فيه، ولسكان هذه الدول ما يمكنه أن يفعله وما سيفعله.
كما ينبغي لهذه السياسات أن توضح المعايير التي سوف يستخدمها صندوق النقد الدولي لتحديد متى وكيف يدمج قضايا المناخ وعدم المساواة وغير ذلك من القضايا الاجتماعية في عمليات صندوق النقد الدولي، كما ينبغي له أن يصف الجهات التي سوف يتشاور معها، وكيف يمكن للجهات الفاعلة الخارجية أن تتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وهناك قواعد ومعايير دولية يستطيع صندوق النقد الدولي أن يستخدمها لتطوير السياسات والإجراءات بمنتهى الشفافية.
ثانيا: يتعين على صندوق النقد الدولي أن يعترف بأن هناك العديد من القضايا التي يثيرها معقدة وأن خطر ارتكاب الأخطاء مرتفع للغابة.
وبناء عليه، بحتاج صندوق النقد الدولي إلى آلية قادرة على مساعدته في تحديد أخطائه، ومعالجة آثارها السلبية.
بديل نظام سويفت هل يقدم حلا؟
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا، بأن دول مجموعة بريكس تعمل على تنظيم تبادل المعلومات المالية بين البنوك المركزية، كنظام بديل لنظام سويفت، وقال الرئيس بوتين إن النظام الجديد لتبادل المعلومات المالية بين البنوك المركزية سيكون بديلا لنظام سويفت بين الدول الاعضاء، وكشف أنه يتم دراسة إمكانيات التوسع في استخدام العملات الوطنية في التبادل التجاري والدفع المالي بين الدول الأعضاء بديلا عن الدولار لضمان التبادل الموثوق للمعلومات المالية، وهو ما يعني أن الدول الأعضاء في بريكس لن تكون مضطرة إلى الارتباط بنظام سويفت الذي يسبب تبعات معقدة، والعمل بنظام بديل يسمح بانتقال سلس وسريع للمال عبر حدود الدول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي صندوق النقد الاتفاق صندوق النقد الدولى الصندوق مع صندوق النقد الدولی صندوق النقد الدولی أن الرئیس السیسی إعادة تقییم وهو ما
إقرأ أيضاً:
بعد حديث السيسي.. هل اعترضت مصر على صندوق النقد الدولي سابقا؟
مصر – طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بمراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي في ضوء التطورات الإقليمية والعالمية الجارية الآن.
وأوضح الرئيس، خلال كلمته بفعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، يوم الأحد، أن الظروف المحيطة بالمنطقة أفقدت مصر من 6 إلى 7 مليارات دولار خلال نحو 10 أشهر، مضيفا: “الدولة لا تريد زيادة الضغط على الرأي العام، وأنا أقول للحكومة إذا كان التحدي الاقتصادي هيخلينا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس فلا بد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد”.
وسبق لمصر أن رفضت بعض مطالب صندوق النقد، ففي إصلاحات ما بعد 2011 رفض فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي السابق، آنذاك، مطالب الصندوق بالاطلاع على كامل سياسات البنك المركزي والتدخل في تحديد وإدارة الاحتياطي النقدي، كما اعترض العقدة على بند من ضمن بنود الاتفاق تخص تخفيض قيمه الجنيه، فكان رد الدكتور فاروق حاسما: «آسف هذا الموضوع مش على الترابيزة وهذا خط أحمر»، حسبما جاء على لسان الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق في تصريحات صحفية أواخر عام 2012.
وفاروق العقدة، أحد أبرز من تولى منصب محافظ البنك المركزي المصري خلال الفترة التي استمرت نحو 10 أعوام (2003-2013).
وبعد عام 2011، وفي عهد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، كان صندوق النقد الدولى قد طلب تخفيض بنود الإنفاق الاجتماعي والأجور، وهو ما قوبل بالرفض منه آنذاك، وقال رضوان في حوار سابق: “الصندوق لم يرفض منح مصر القرض بشكل نهائى، وبيان الصندوق موجود يمكننا الرجوع إليه، والناس دى لا تعتمد على الشائعات”.
وأوضح حينها: “وفد الصندوق جاء مصر في 20 نوفمبر 2012 واتفقوا بشكل مبدئى على تخفيض عجز الموازنة من %11 إلى %8.5 هذا العام، ثم إلى %6 السنة القادمة، ولكى يحدث ذلك لابد من وجود بعض الإجراءات، ومصر وقعت على موافقتها على هذه الإجراءات، ومنذ ذلك التاريخ ومصر دخلت بعدها في مشكلات خفضت معها معدلات النمو والموازنة العامة والاحتياطى الذي انخفض إلى 12 مليار دولار + 3 مليارات ودائع قطر، وهو ما يعنى أن الاحتياطى النقدى يكفى 3 شهور واردات، والنتيجة أن ما اتفق عليه الصندوق أصبح غير موجود ولا يوجد توافق مجتمعى على قرض الصندوق”.
وقبل فاروق العقدة وسمير رضوان، كان رئيس الوزراء الراحل الدكتور كمال الجنزوري، حين تولى رئاسة الوزراء في التسعينيات، قد طلب من البنك الدولي إجراء تعديلات بشأن تقرير كان قد أصدره البنك حول الاقتصاد المصري، إذ رأى الجنزوري وقتها أن التقرير “غير منصف”.
وفي عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، خاضت مصر مفاوضات عديدة مع صندوق النقد الدولي من أجل برنامج الإصلاح الاقتصادي، وقال مبارك في أكثر من خطاب آنذاك إنه كان يعارض الكثير من طلبات صندوق النقد، لا سيما ما يتعلق بتخفيض قيمة الجنيه المصري ورفع الدعم.
وفي 9 أكتوبر الجاري، علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على تأجيل صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن الرغبة آتية من الصندوق، بسبب الانشغال في الإعداد للاجتماعات السنوية المقررة في الفترة ما بين 21 و26 أكتوبر.
وأشار إلى أن محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ووزير المالية أحمد كجوك، إضافة إلى وزراء المجموعة الاقتصادية، سيحضرون تلك الاجتماعات.
وأكد رئيس الوزراء أن كل المستهدفات الموضوعة لمصر تحققت في هذا الشأن.
المصدر: المصري اليوم
الرئيس الإماراتي: نعمل على إبرام اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوراسي