علاوة دورية 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص بمشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
استكملت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة العمل ، حيث وافقت اللجنة ، على المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد، التي تنص على حق العامل في الحصول على علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل، أن المشروع ألزم منشآت القطاع الخاص بقرارات المجلس القومي للأجور، حيث نصت المادة (12) من المشروع على أن يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور.
وقال رئيس قوي عاملة النواب : إن اللجنة وافقت -أيضا- علي إنشاء المجلس الأعلى للتدريب برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين ، وممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال ، فضلا عن إنشاء صندوق للتدريب والتأهيل ، مؤكدا علي أهمية الخدمات التي يقدمها هذا الصندوق ، مع إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في عملية التدريب من خلال إنشاء مركز للتدريب ، مع وضع ضوابط للبرامج التدريبية والمدربين لهذه المشاركة بالقطاع الخاص، مشيرا إلي أن المشروع حدد الشكل القانوني للكيانات القائمة علي التدريب.
حضر اجتماع اللجنة، المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ، المستشار على ميدان ممثلا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمستشار الدكتور شريف الدياسطى رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة مساعد وزير العدل للمكتب الفنى ،والمستشار القانوني لوزير العمل ايهاب عبد العاطي، فضلا عن ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال، والصحة، والمالية،والتضامن ، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: 16.8% زيادة في متوسط الأجر الشهري للعاملين بالقطاعين العام والخاص
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل لعام 2023، وتُعتبر هذه النشرة واحدة من التقارير الهامة التي تُعتمد عليها الدولة لتحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعين العام والخاص، حيث تُظهر المؤشرات الاقتصادية بشكلٍ دقيق تطور الأوضاع المالية للعاملين في مختلف القطاعات.
زيادة ملحوظة في متوسط الأجر الشهريتُظهر البيانات أن متوسط الأجر الشهري للعاملين في كلا من القطاع العام والأعمال العامة والقطاع الخاص قد شهد زيادة ملحوظة بنسبة 16.8%، حيث بلغ متوسط الأجر 5005 جنيهات مقارنةً بـ 4284 جنيهاً في العام السابق 2022.
تفاصيل الأجور حسب القطاعيُشير التقرير إلى أن متوسط الأجر الشهري في القطاع العام والأعمال العامة قد بلغ 12401 جنيهاً، في حين بلغ متوسط الأجر في القطاع الخاص 4675 جنيهاً.
وعند النظر إلى التفاصيل بناءً على الجنس، نجد أن متوسط الأجر النقدي الشهري للذكور في كلا القطاعين وصل إلى 5128 جنيهاً، بينما كان متوسط أجر الإناث 4439 جنيهاً.
ومن المثير للاهتمام أن متوسط أجر الذكور في القطاع العام والأعمال العامة بلغ 12183 جنيهاً، مقارنةً بـ 4808 جنيهاً للذكور في القطاع الخاص، أما بالنسبة للإناث، فقد بلغ متوسط الأجر 13496 جنيهاً في القطاع العام، في حين كان 4064 جنيهاً في القطاع الخاص.
الأنشطة الاقتصادية الأكثر ربحيةأظهرت البيانات أن هناك فروقاً كبيرة في الأجور بحسب النشاط الاقتصادي. على سبيل المثال، بلغ متوسط الأجر الشهري للعاملين في قطاع المعلومات والاتصالات 19179 جنيهاً، حيث كان متوسط أجر الذكور 18665 جنيهاً مقابل 20646 جنيهاً للإناث، أما في قطاع الكهرباء والغاز، فقد بلغ متوسط الأجر 13402 جنيهاً، بمتوسط 13181 جنيهاً للذكور و14615 جنيهاً للإناث.
وفي مجال الوساطة المالية والتأمين، بلغ متوسط الأجر 12494 جنيهاً، حيث كان أجر الذكور 13654 جنيهاً مقابل 8993 جنيهاً للإناث.
وفي قطاع التعدين واستغلال المحاجر، كانت الأجور 7669 جنيهاً، بينما كان متوسط أجر الذكور 7851 جنيهاً مقابل 6706 للإناث، وبالنسبة لقطاع التشييد والبناء، بلغ متوسط الأجر 7340 جنيهاً، بمتوسط 7256 جنيهاً للذكور و8017 جنيهاً للإناث.
ساعات العملمن جهة أخرى، يوضح التقرير متوسط عدد ساعات العمل الشهرية، حيث بلغ متوسط عدد ساعات العمل للعاملين في القطاعين العام والخاص 205 ساعة، وتتوزع الساعات كالتالي: 185 ساعة للعاملين في القطاع العام والأعمال العامة، و206 ساعة للعاملين في القطاع الخاص.
الرئيس الإماراتي: نعمل على إبرام اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوراسي