علاوة دورية 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص بمشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
استكملت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة العمل ، حيث وافقت اللجنة ، على المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد، التي تنص على حق العامل في الحصول على علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل، أن المشروع ألزم منشآت القطاع الخاص بقرارات المجلس القومي للأجور، حيث نصت المادة (12) من المشروع على أن يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور.
وقال رئيس قوي عاملة النواب : إن اللجنة وافقت -أيضا- علي إنشاء المجلس الأعلى للتدريب برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين ، وممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال ، فضلا عن إنشاء صندوق للتدريب والتأهيل ، مؤكدا علي أهمية الخدمات التي يقدمها هذا الصندوق ، مع إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في عملية التدريب من خلال إنشاء مركز للتدريب ، مع وضع ضوابط للبرامج التدريبية والمدربين لهذه المشاركة بالقطاع الخاص، مشيرا إلي أن المشروع حدد الشكل القانوني للكيانات القائمة علي التدريب.
حضر اجتماع اللجنة، المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ، المستشار على ميدان ممثلا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمستشار الدكتور شريف الدياسطى رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة مساعد وزير العدل للمكتب الفنى ،والمستشار القانوني لوزير العمل ايهاب عبد العاطي، فضلا عن ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال، والصحة، والمالية،والتضامن ، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تحديد عدد ساعات العمل في رمضان للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص
مسقط -العمانية
تقرّر أن يكون الدّوام الرسـميّ خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446ھـ على النحو الآتي: أولًا: وحدات الجهاز الإداري للدولة "المدنية": تكون مدة ساعات العمل الرسميّة خلال اليوم (5) ساعات متصـلة، تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثانية ظهرًا.
وفي الدّوام المرن: لرئيس الوحـدة تطبيق نظـام الـدّوام المرن وتحديد أوقـات حضور وانصراف الموظفين بما يتناسب وطبيعة عمل الوحدة في ضوء عدد ساعات العمل المقرّرة، على أن تبدأ من الساعة السابعة صـباحًا إلى الساعة الثالثة ظهرًا، وتُحتسب من وقت حضور الموظف حتى وقت انصرافه من العمل وفقًا للآليّة المتّبعة.
وفي العمل عن بُعد: لرئيس الوحـدة تطبيق العمل بهذا النظام لشاغلي الوظائف التي تسـمح طبيعتها بذلك، وبما لا يخلّ بسير العمل، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقلّ عـدد الموظفين الذين يتطلّب حضورُهم إلى مقار عملهم عن (50%) من إجمالي عدد موظفي الوحدة.
ثانيًا: منشآتُ القطاع الخاص: تُخفّض ساعات العمل للعاملين المسلمين إلى (6) ساعات في اليوم وبما لا يزيد على (30) ساعة في الأسبوع.
اليوم..إنطلاق منافسات الدوري (16) من بطولة كأس العراق لكرة القدم