وزير العمل: نسعى لدعم 5 ملايين عامل وضمهم لمنظومة التأمين والرعاية الصحية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
التقى محمد جبران وزير العمل، اليوم الاثنين بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، برئاسة محمد سامي سعد، حيث أكد الجانبان أهمية صياغة بروتوكول تعاون بين الوزارة والاتحاد بشأن دعم العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل في هذا القطاع الذي يعمل فيها ما يقرب من 5 ملايين عامل على مستوى الجمهورية.
وقال جبران، إن الوزارة حريصة على شمول هؤلاء العمال داخل هذا القطاع بالتأمين والرعاية الصحية بالتنسيق مع هيئة التأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحي، ومُواصلة جهود استخراج شهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرفة، كبداية لحصولهم على كل الخدمات والحماية والدعم.
ووجه وزير العمل الإدارات المختصة بالوزارة بالتنسيق مع «الاتحاد»، لتشكيل لجنة مُشتركة هدفها التواصل من أجل مواجهة كل التحديات التي قد تواجه العاملين في هذا القطاع، وكذلك التعاون في التدريب والتوعية بتشريعات العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية .
زيادة الاستثمار المحلي والأجنبيعلى الجانب الآخر، استقبل وزير العمل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة مجموعة من الملفات المشتركة، من بينها العمل على زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث بحث الجانبان دراسة إمكانية إعفاء الشركات من النسبة المُقرر تحصيلها لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل، في حالة وجود مركز تدريب مهني مُعتمد من وزارة العمل لدى تلك المنشآت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تراخيص المهنة وزير العمل قياس المهارة التامين الصحي العمالة غير المنتظمة عمال التراحيل وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: دفع حركة الاستثمار والإنتاج لتشجيع نمو القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف تحسين بيئة الأعمال وخفض الأعباء المالية من خلال سياسات مالية واستثمارية وتجارية متكاملة، على نحو يسهم فى دفع حركة الاستثمار والإنتاج والتصدير لتشجيع نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد، لافتًا إلى أن هناك برامج ومبادرات داعمة للمستثمرين المحليين والأجانب، ترتكز على ربط الحوافز بتحقيق النتائج والمستهدفات على أرض الواقع.
قال كجوك، فى لقائه بممثلي مجتمع الأعمال التركي، على هامش مشاركته فى المنتدى الاقتصادي العربي التركي، إننا نعمل على إصلاحات وتيسيرات ضريبية تمد جسور «الثقة والشراكة والمساندة» مع مجتمع الأعمال، وقد أعلنا بالفعل الحزمة الأولى من هذه التسهيلات، موضحًا أننا نستهدف إصدار استراتيجية «السياسات الضريبية ٢٠٣٠» قبل نهاية الربع المالي الحالي لتعزيز اليقين الضريبي؛ بما يجعل المستثمرون أكثر قدرة على التخطيط الجيد لمشروعاتهم المستقبلية.
أضاف أن هناك آفاقًا جديدة لاستغلال الفرص الاستثمارية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، أخذًا فى الاعتبار أن الشركات التركية بمصر تحقق طفرة كبيرة فى الإنتاج والتصدير، وأصبحت من أهم وأكبر المصدرين من خلال السوق المصرى، لافتًا إلى تنامى التبادل التجارى بين البلدين ليصل لنحو ٨,٥ مليار دولار العام الماضى.
أشار إلى أهمية تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص المصري والتركي؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن مصر أكبر شريك تجاري لتركيا فى أفريقيا، ونتطلع لزيادة صادرات الشركات التركية إلى الأسواق الأوروبية والدولية.
خالد الغندور: محمد رمضان أبلغ مسؤولي الأهلي إن الإحترام أهم من البطولات