وزير العمل: نسعى لدعم 5 ملايين عامل وضمهم لمنظومة التأمين والرعاية الصحية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
التقى محمد جبران وزير العمل، اليوم الاثنين بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، برئاسة محمد سامي سعد، حيث أكد الجانبان أهمية صياغة بروتوكول تعاون بين الوزارة والاتحاد بشأن دعم العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل في هذا القطاع الذي يعمل فيها ما يقرب من 5 ملايين عامل على مستوى الجمهورية.
وقال جبران، إن الوزارة حريصة على شمول هؤلاء العمال داخل هذا القطاع بالتأمين والرعاية الصحية بالتنسيق مع هيئة التأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحي، ومُواصلة جهود استخراج شهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرفة، كبداية لحصولهم على كل الخدمات والحماية والدعم.
ووجه وزير العمل الإدارات المختصة بالوزارة بالتنسيق مع «الاتحاد»، لتشكيل لجنة مُشتركة هدفها التواصل من أجل مواجهة كل التحديات التي قد تواجه العاملين في هذا القطاع، وكذلك التعاون في التدريب والتوعية بتشريعات العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية .
زيادة الاستثمار المحلي والأجنبيعلى الجانب الآخر، استقبل وزير العمل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة مجموعة من الملفات المشتركة، من بينها العمل على زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث بحث الجانبان دراسة إمكانية إعفاء الشركات من النسبة المُقرر تحصيلها لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل، في حالة وجود مركز تدريب مهني مُعتمد من وزارة العمل لدى تلك المنشآت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تراخيص المهنة وزير العمل قياس المهارة التامين الصحي العمالة غير المنتظمة عمال التراحيل وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة القبرصي: نسعى لتعزيز الطاقة المتجددة وخفض تكاليف الإنتاج
أكد جورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والصناعة القبرصي، أن بلاده تسعى لتحقيق مزيج متوازن من الطاقة يجمع بين الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة، بما يتماشى مع المعايير الأوروبية لتحقيق الاستدامة وخفض أسعار الطاقة.
وأوضح، خلال لقاء خاص مع الإعلامية دينا سالم، ببرنامج "المراقب"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن توليد الكهرباء في قبرص يعتمد حاليًا بشكل أساسي على الوقود الأحفوري، بينما تبذل الحكومة جهودًا حثيثة لتعزيز الطاقة المتجددة، مضيفًا أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه قبرص هو غياب مصادر الغاز الطبيعي، مما يجعلها تعتمد على استيراد الغاز المسال، وفي هذا الصدد، تم وضع خطة لإنشاء محطات لتخزين الغاز الطبيعي وإعادة تحويله إلى حالته الأصلية لاستخدامه في محطات توليد الكهرباء، ومن المتوقع تنفيذ هذه الخطة بحلول عام 2026.
وأشار باباناستاسيو إلى أن البلاد تمكنت حتى الآن من تحقيق تكافؤ نسبي في إنتاج الطاقة، حيث تبلغ قدرة محطات الوقود الأحفوري 1.4 جيجاوات، بينما توفر الطاقة المتجددة نحو 1 جيجاوات، ورغم ذلك، لا تتجاوز حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء 20% بسبب الحاجة إلى تحديث البنية التحتية وإدارة مصادر الطاقة المتجددة بشكل أكثر كفاءة.
وأضاف أن الحكومة تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى ما بين 35% و40% بحلول عام 2030، معربًا عن تفاؤله بإمكانية تحقيق هذا الهدف من خلال تطوير المشاريع والاستثمارات في هذا المجال.