عين تموشنت .. الدرك يوقف 51 “حراڨ” في عمليات متفرقة من بينهم مغربيان
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تمكنت عناصر الدرك الوطني بالمجموعة الاقليمية بعين تموشنت من احباط بحر هذا الأسبوع لعدة محاولات للهجرة الغير الشرعية خلال عمليات متفرقة لوحداتها الفرعية.
أسفرت على إثرها عن توقيف 51 شخص تتراوح اعمارهم ما بين 15 سنة و 44 سنة من بينهم 11 منظم و شخصان من جنسية مغربية، امراتان و 2 قصر. مع حجز 5 زوارق مطاطية وقارب نزهة، 5 محركات بمختلف العلامات والقوة، 24 صفيحة بنزين باجمالي وقدر بـ 550 لتر، 3 سترات نجدة، 3 بوصلات ومضخة هواء.
هذا وقد وجهت الموقوفين جناية تهريب المهاجرين عن طريق جماعة اجرامية منظمة. القيام بتدابير الخروج عن التراب الوطني. جنحة مغادرة التراب الوطني عبر منافذ غير مراكز العبور وجنحة الاقامة والتنقل بالتراب الوطني بطريقة غير شرعية. جنحة الدخول الى التراب الجزائريون الاستيفاء الاجراءات القانونية وجنحة تعريض قاصر للخطر.
وبعد استيفاء لجميع الاجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين امام وكلاء الجمهورية لدى المحاكم المختصة اقليما.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
أكادير.. التحقيق مع ممرضة متقاعدة “تجري عمليات للإجهاض والتزوير في مساطر الكفالة والاتجار بالبشر”
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء الجمعة 18 أكتوبر الجاري، وذلك لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لممرضة متقاعدة، تبلغ من العمر 68 سنة، والتي يشتبه في تورطها في ارتكاب عمليات للإجهاض غير القانوني والتزوير في مساطر الكفالة والاتجار بالبشر.
وحسب المعلومات الأولية المتحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن المشتبه فيها هي من ذوي السوابق القضائية في ممارسة الإجهاض بشكل غير قانوني والنصب والاحتيال، وقد تم توقيفها مساء أمس الجمعة بمدينة إنزكان على خلفية تورطها في قضايا إجهاض مماثلة.
كما تشير معطيات البحث إلى تورط المشتبه فيها أيضا في المشاركة في تزوير مساطر كفالة الأطفال المولودين خارج إطار شرعي، عبر الإدلاء ببيانات زائفة وتضمنيها في السجلات الإدارية.
وقد مكنت إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيها عن حجز معدات طبية، وأدوية وعقاقير تستخدم في تسهيل عمليات الإجهاض، وشواهد طبية وفحوصات بالأشعة والصدى لنساء حوامل، فضلا عن مبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم إبقاء الممرضة المتقاعدة رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة بمدينة إنزكان، وذلك لضرورة وحاجيات البحث القضائي، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا تحديد امتداداتها وارتباطاتها بأفعال إجرامية أخرى.