بعد مقترح النائب محمد أبو العينين| خبير: تمثيل رجال الأعمال في مجلس التعليم تعزيز للاقتصاد
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
بالتزامن مع موافق مجلس النواب، برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، على مقترح النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، بضم رجال أعمال لتشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، تحدث المهندس شريف البربرى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، عن أن الفترة الأخيرة شهدت تطوراً ملحوظاً في أداء وزارة الصناعة ووزارة التجارة والاستثمار، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز القطاعين الصناعي والتجاري، هذه التحسينات تأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير البنية التحتية الاقتصادية ودعم الصناعات الوطنية، وذلك من خلال توفير بيئة ملائمة للاستثمار وتحفيز الابتكار في مختلف القطاعات.
وأضاف البربري لـ “صدى البلد”، أن دور رجال الأعمال بخبراتهم الواسعة في العمل الفعلي والأسواق يمثل ركيزة أساسية لا يمكن الاستهانة بها، فهذه الخبرات تسهم بشكل مباشر في تحقيق التوازن المطلوب بين متطلبات السوق المحلية والتغيرات العالمية التي تشهدها الساحة الاقتصادية، ومع تعقيدات السوق العالمية وتحدياتها، يأتي دور القطاع الخاص كعامل مساعد للحكومة في مواجهة هذه التغيرات.
وأكد أن التطوير الصناعي يتطلب تفكيراً استراتيجياً يستفيد من التجارب السابقة مع مواكبة التوجهات العالمية الحديثة، ومن هنا يظهر بوضوح أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يتم توظيف الخبرات العملية لرجال الأعمال في صياغة سياسات تتماشى مع مستجدات الاقتصاد العالمي وتساعد على تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أنه في ظل هذه التحولات، يبقى الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا أحد العوامل الحاسمة في تحقيق النمو الاقتصادي، وهذا يتطلب تعزيز البنية التحتية الصناعية وتوفير التشريعات التي تشجع على الاستثمار وتحميه، وهو ما تعمل عليه الحكومة حالياً من خلال شراكات مثمرة مع رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رجال الأعمال الأعمال الصناعة دور رجال الأعمال رجال الأعمال
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: نستهدف جعل مصر ضمن أفضل 50 دولة بمؤشر الابتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية السياسة الوطنية للابتكار والتكنولوجيا التي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الصناعة بالتعليم حيث يتم تحويل العلم والمعرفة والتكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية وتنموية، بما يحقق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار الرؤية العليا للدولة، وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، مشيرًا إلى مؤسسات التعليم العالي المستدامة ذات المعايير والقدرات العالمية في مجال الابتكار، والتي تساعد على تخريج كوادر بشرية تناسب سوق العمل.
وأوضح الوزير أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام ترتكز على خمس سياسات فرعية خرجت من السياسات الأساسية لهذه الإستراتيجية الوطنية، والتي يندرج تحتها العديد من البرامج والمبادرات، أهمها تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتدريس ريادة الأعمال بصورة تفاعلية، مع وضع آلية مؤسسية ومنظومة متكاملة لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي للخارج، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية الفكرية؛ وذلك بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتحديث رسالة الجامعات والمراكز البحثية وتعزيز دورها كمحرك أساسي لعملية الابتكار والتنمية المستدامة.
و أشار الوزير إلى تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، حيث يتم وضع برنامج وطني لتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما يتم تقديم الدعم الكامل للباحثين للتفرغ للعمل الابتكاري، فضلًا عن وضع برنامج وطني لتعزيز مساهمة الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مشاركة الجامعات والمراكز البحثية في الإستراتيجيات التنموية، ووضع آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، وذلك بهدف تنمية الموارد البشرية البحثية و الابتكارية بقطاعات الإنتاج والخدمات، وتطوير البنى التحتية والنظم المساعدة لتعزيز الابتكار في قطاعات الإنتاج والمجتمع.
وأضاف الوزير أن تنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، عنصر هام من عناصر السياسات الفرعية للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، حيث يتضمن برنامجًا يقوم على تأسيس صندوق وطني للاستثمار في صناديق المخاطر، بالإضافة إلى برامج تمويل الشراكات والتحالفات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، وبرامج تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا من الخارج، بجانب برنامج الحوافز للشركات المتميزة ابتكاريًا، وبرنامج وطني لتمويل الابتكارات الخضراء؛ مما يسهم في تطوير بدائل تمويلية محلية وخارجية لدعم الابتكار والتوجهات الحديثة، مثل: الابتكار الأخضر، مع تعزيز مساهمة الابتكار في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
و نوه “عاشور” إلى تحسين بيئة الأعمال، وغرس الثقافة العلمية وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والذي يتضمن العديد من البرامج والمبادرات مثل البرنامج الوطني لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وبرنامج تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، ومراجعة وتطوير التشريعات واللوائح المعنية بالابتكار، إضافة إلى برنامج وطني لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع، وبرنامج وطني لنشر وتكريم النجاحات الابتكارية، وأخيرًا برنامج وطني لتعزيز الثقافة والممارسات العلمية في المجتمع؛ لتوفير أطر مناسبة لحوكمة ونشر التقنيات الناشئة في الاقتصاد، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بالمجتمع بالتعاون مع وسائل الإعلام.
ولفت إلى أن حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تستند على مجموعة من البرامج والمبادرات من أهمها إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي وتشكيل الأمانة الفنية، وتفعيل المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بهدف التوجه إلى تطوير منظومة متكاملة لحوكمة سياسة الابتكار وتقييم الأداء والأثر التنموي للنظام الوطني للابتكار.
وأوضح أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام حددت مؤشرات الأداء المستهدفة بحلول عام 2030، ومن أبرزها أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تحقق عائد اقتصادي ما بين (صادرات وخفض واردات واستثمارات و إيرادات و تقييمات شركات ناشئة).
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل