بعد مقترح النائب محمد أبو العينين| خبير: تمثيل رجال الأعمال في مجلس التعليم تعزيز للاقتصاد
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
بالتزامن مع موافق مجلس النواب، برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، على مقترح النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، بضم رجال أعمال لتشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، تحدث المهندس شريف البربرى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، عن أن الفترة الأخيرة شهدت تطوراً ملحوظاً في أداء وزارة الصناعة ووزارة التجارة والاستثمار، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز القطاعين الصناعي والتجاري، هذه التحسينات تأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير البنية التحتية الاقتصادية ودعم الصناعات الوطنية، وذلك من خلال توفير بيئة ملائمة للاستثمار وتحفيز الابتكار في مختلف القطاعات.
وأضاف البربري لـ “صدى البلد”، أن دور رجال الأعمال بخبراتهم الواسعة في العمل الفعلي والأسواق يمثل ركيزة أساسية لا يمكن الاستهانة بها، فهذه الخبرات تسهم بشكل مباشر في تحقيق التوازن المطلوب بين متطلبات السوق المحلية والتغيرات العالمية التي تشهدها الساحة الاقتصادية، ومع تعقيدات السوق العالمية وتحدياتها، يأتي دور القطاع الخاص كعامل مساعد للحكومة في مواجهة هذه التغيرات.
وأكد أن التطوير الصناعي يتطلب تفكيراً استراتيجياً يستفيد من التجارب السابقة مع مواكبة التوجهات العالمية الحديثة، ومن هنا يظهر بوضوح أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يتم توظيف الخبرات العملية لرجال الأعمال في صياغة سياسات تتماشى مع مستجدات الاقتصاد العالمي وتساعد على تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أنه في ظل هذه التحولات، يبقى الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا أحد العوامل الحاسمة في تحقيق النمو الاقتصادي، وهذا يتطلب تعزيز البنية التحتية الصناعية وتوفير التشريعات التي تشجع على الاستثمار وتحميه، وهو ما تعمل عليه الحكومة حالياً من خلال شراكات مثمرة مع رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رجال الأعمال الأعمال الصناعة دور رجال الأعمال رجال الأعمال
إقرأ أيضاً:
الحكومة: موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة تمثل دعما للاقتصاد المصري
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك خبرين إيجابيين هذا الأسبوع، الأول يتعلق بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ــ من خلال تقريره الشهري ــ عن انخفاض معدل التضخم في مصر؛ حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعد خطوة مهمة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، كما تؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الخبر الثاني يتعلق بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الموافقة تأتي بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين، وهو ما يمثل دعماً للاقتصاد المصرى، وتأكيداً على جدية الحكومة والسلطات المصرية على الاستمرار، وبنجاح، فى تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي والاستدامة المالية، ودفع النشاط الاقتصادي القوي والمستدام، وتحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى معيشة المواطنين.