«البترول» تفتتح مشروع تطوير 60 منزلاً بقرى «الروضة والوفاء والأمل» في العامرية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار استراتيجية قطاع البترول للمسؤولية المجتمعية وحرصه علي دعم القري المحيطة بمناطق العمل البترولي، افتتح المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية وقيادات قطاع البترول مشروع تطوير وإعادة تأهيل ٦٠ منزلاً بقرية الروضة ٤٥ وقرية الوفاء والأمل بمنطقة العامرية بالإسكندرية بالإضافة إلي توفير مصادر دخل من المشروعات الصغيرة والذي قامت به شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك ) بالتعاون مع جمعية الأورمان .
وقام وزير البترول ومحافظ الإسكندرية بحضور الدكتور عمرو لطفي رئيس شركة أموك و المهندس احمد الجندي رئيس جمعية الاورمان واللواء ممدوح شعبان مدير الجمعية بتسليم اهالي القريتين مفاتيح المنازل التي تم إعادة تأهيلها وتجديدها وتأثيثها بالكامل .
شمل المشروع الذي نفذته شركة أموك تقييم الاحتياجات اللازمة لتحسين ورفع جودة حياة أهالي منطقة العامرية بقريتي الروضة 45 و الوفاء والأمل ، حيث تم تنفيذ مشروع تطوير وإعادة تأهيل ورفع كفاءة المنازل بالقريتين بواقع 60 منزلاً تم تزويدها بالفرش والأجهزة الكهربائية، كما تم توفير (20) مشروعاً صغيراً وكذلك تسليم رؤوس الماشية كمصادر للدخل للأهالي وذلك بتكلفة إجمالية اكثر من 19 مليون جنيه .
وأكد المهندس كريم بدوي في كلمته إن مشروعات المسئولية المجتمعية التى ينفذها قطاع البترول فى المجتمعات المحيطة بمشروعاته ومواقع العمل والإنتاج بمختلف مناطق مصر ، تأتي في إطار حرص القطاع على لعب دور إيجابي في خدمة المجتمع ، لافتاً إلي انها تعد ايضا امتدادا لجهود الوزارة التى تهتم بتنمية العنصر البشرى ودعمه انطلاقاً من دوره الهام فى تحقيق النجاحات ، موجهاً التحية للمسئولين عن تنفيذ هذه الأنشطة التى يتكامل وراءها قطاع البترول وشركائه لتصل إلى أهالينا فى المجتمعات المحيطة ، كما وجه التحية لشركة أموك علي جهودها في هذه المشروعات ، واعرب عن بالغ تقديره لاهالي القريتين مؤكدا ان توفير متطلباتهم وحياة كريمة لهم حق اصيل .
واكد محافظ الاسكندرية الفريق احمد خالد سعيد إن هذا المشروع يعد مثالاً متميزاً لبناء الإنسان تقدمه وزارة البترول والثروة المعدنية انعكاسا لمبادرة رئيس الجمهورية بداية للتنمية البشرية وبناء الإنسان .
و اضاف محافظ الاسكندرية ان هذا المشروع في قريتي الروضة 45 والوفاء والامل يبرهن علي ان الوزارة علي درجة كبيرة من المسؤولية تجاه المواطن ، وان هناك فروق شاسعة في الوضع لصالح المواطن بعد تنفيذ مشروع وزارة البترول لإعادة تاهيل القريتين الذي حول السلبيات الي مزايا ووفر الي جانب تجديد المنازل مصادر الرزق والدخل المستدام لاهالي القريتين ، مشيداً بجهود شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك ) وقيادتها في تقديم مشروعات نافعة للمجتمع .
ومن جانبه اكد الدكتور عمرو لطفى رئيس مجلس الإدارة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية( أموك ) علي حرصها علي القيام بمسئوليتها المجتمعية واحداث أثر إيجابي فى المجتمع المحيط بها من خلال التعاون المثمر مع جمعيةالأورمان، وأشار إلى أهمية المشروع الذي يمس حياة الناس ويعود عليهم بمردود ايجابي في توحيد الجهود الخاصة بمساهمة القطاع وشركائه في أداء دوره المجتمعي لتحسين نوعية الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية، والمجتمع المصري ككل كداعم أساسى لأهداف الدولة المصرية فى المبادرة الرئاسية(حياة كريمة) .
واوضح المهندس احمد الجندي رئيس جمعية الأورمان إن هذا المشروع يعد جزء صغير مما قدمته وزارة البترول علي مدار السنوات الماضية في خدمة المجتمع ، معرباً عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية الممتدة مع وزارة البترول في مشروعات تخدم القطاع الصحي و الرعاية المجتمعية للأسر الاولي بالرعاية وصلت قيمتها الي 170 مليون جنيه .
شارك في افتتاح مشروع تطوير القريتين المهندس معتز عاطف
وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة ، والمهندس مدحت شعبان مساعد رئيس هيئة البترول للتنمية المجتمعية وياسمين نجيب مسؤول المسؤولية المجتمعية بوزارة البترول والثروة المعدنية و فاطمة ابراهيم عضو فريق عمل المسؤولية المجتمعية بالوزارة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية جمعية الأورمان البترول والثروة المعدنیة وزارة البترول قطاع البترول
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: الحوارات المجتمعية أساس تعزيز الشراكة مع الممولين والمستثمرين
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أهمية الدور الذي تلعبه الحوارات المجتمعية التي تقودها وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الضرائب، بهدف تعزيز التواصل مع الممولين والمستثمرين، باعتبارهم شركاء رئيسيين في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشددة على أن هذا النهج يعكس حرص الدولة على تحقيق مبدأ الشراكة والمصلحة المشتركة، من خلال العمل على تهيئة مناخ استثماري أكثر جذبًا واستقرارًا.
جاء ذلك خلال كلمتها بالحلقة النقاشية التي عقدت ضمن فعاليات مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ICT، بعنوان " التحول الرقمي وحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة وأثرها على الاستثمار"، وأدارت الحلقة الدكتورة منة فاروق، المذيعة بقناة إكسترا نيوز.
وأشارت إلى أن المصلحة تضع نصب أعينها إزالة أي تحديات أو عقبات تواجه المستثمرين والممولين، بما يتيح لهم التوسع في أنشطتهم الاستثمارية.
وأوضحت أن هذا التوسع سيسهم بدوره في زيادة فرص العمل وتعزيز الإيرادات العامة للدولة من خلال رفع معدلات الحصيلة الضريبية، وهو ما يدعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب المصري، أن مصلحة الضرائب قامت بإجراء دراسات مكثفة على أرض الواقع لتحديد التحديات التي تواجه الممولين، مما مكنها من إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية. وأعقب ذلك سلسلة من الحوارات المجتمعية التي هدفت إلى ضمان توافق هذه التسهيلات مع احتياجات القطاعات المختلفة.
وأكدت رشا عبد العال، أن الحزمة الجديدة تستهدف كافة فئات المجتمع الضريبي بدرجات متفاوتة، حيث تم تصميم التسهيلات لتناسب احتياجات وتحديات كل فئة بشكل دقيق. ومن أبرز المزايا التي تضمنتها الحزمة: تسهيل إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، مراجعة الغرامات المالية على الممولين المتعثرين، وتبسيط آليات الفحص الضريبي.
وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تعمل على إعداد المزيد من الحزم التحفيزية في المستقبل، وذلك بناءً على مخرجات الحوارات المجتمعية المستمرة، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الدولة ودعم المستثمرين والممولين.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن من أهم ما تضمنته حزمة التسهيلات الضريبية وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجـم أعمالهــــم السنوي 15 مليون جنيــه يتضمــــن كافـــة الأوعيــــة الضريبيــــة ( ضريبة دخل - قيمة مضافة - دمغــة - رســــم تنمية مــــوارد الدولة)، والذي يقرر مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات من أجل وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامـات وتشجيع الجميع علي الانضمام لهذا النظام المتكامل، قائلة إن أهم ملامح هذا النظام المتكامل تتمثل في الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق، والاعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية، والاعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، بالإضافة إلى معاملة ضريبة مبسطة للضريبة على الدخل ( قطعية او نسبية)، واقتصار الالتزام بتقديم إقرارات القيمة المضافة على أربعة إقرارات خلال العام، و أيضا اقتصار الالتزام بتقديم اقرارات ضريبة المرتبات والأجور على اقرار التسوية السنوية، كما أن أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات، مع عــدم المطالبة بـــأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لمن يبادر بالتسجيل بالمصلحة.
وأوضحت، أن نجاح تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية يرتبط بشكل كبير بإطلاق حملة إعلامية فعّالة تقوم بها مصلحة الضرائب لتعريف المجتمع الضريبي بكافة تفاصيل تلك التسهيلات وفوائدها، مشيرة إلى أن المصلحة تولي اهتمامًا كبيرًا للتواصل مع مختلف شرائح المجتمع الضريبي، حيث تم تنظيم العديد من الحوارات المجتمعية بعد الإعلان عن الحزمة الأولى، بهدف الاستماع إلى آرائهم واستفساراتهم، وتعزيز فهمهم للإجراءات الجديدة.
وتابعت، أن هذه الحوارات تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية المصلحة في بناء علاقة شراكة مع الممولين، حيث تُساهم في توضيح أهمية الامتثال الضريبي وأثره الإيجابي على الاقتصاد الوطني، موضحة أن المصلحة تسعى من خلال هذه الحملة الإعلامية والحوارات إلى خلق بيئة من الثقة المتبادلة مع المجتمع الضريبي، وضمان استفادة الجميع من التسهيلات التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة النظام الضريبي.
وأشارت، إلى أن الحملة الإعلامية تشمل استخدام وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، إلى جانب تنظيم مؤتمرات وندوات متخصصة، لتغطية جميع الجوانب المتعلقة بالتسهيلات الضريبية، والتأكيد على التزام المصلحة بتقديم الدعم الكامل للممولين وتيسير إجراءات الامتثال الضريبي، مشددة على أن الحزمة الأولى ما هي إلا خطوة أولى ضمن خطة شاملة تستهدف تحسين العلاقة بين المصلحة والممولين وتعزيز العدالة الضريبية.
ولفتت إلى أن، مصلحة الضرائب المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالعنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مؤكدة أن تطوير الكوادر البشرية داخل المصلحة يُعد أحد البنود الرئيسية في هذه الحزمة، حيث تسعى المصلحة إلى رفع كفاءة العاملين من خلال برامج تدريب مستمرة وشاملة.
وأشارت إلى أن هذه البرامج لا تقتصر على تطوير المهارات الفنية والإدارية فقط، بل تشمل أيضًا التوعية بأهمية التغيير الثقافي والفكري لتعزيز قيم الشفافية والتعاون، مضيفة أن الهدف هو الاتفاق على نهج موحد في التعامل مع الممولين، يكون أساسه التيسير والتسهيل، وتقديم الدعم والمساعدة، بما يضمن توفير تجربة أكثر إيجابية وفعالية للممولين.
وأكدت أن المصلحة تعمل على بناء فرق عمل تمتلك القدرة على التفاعل مع تطورات الاقتصاد الرقمي وتحديات السوق المتغيرة، لضمان تحقيق التوازن بين تحقيق العدالة الضريبية ودعم الممولين في الوفاء بالتزاماتهم بسهولة، موضحة أن الاهتمام بالعنصر البشري يُعد استثمارًا طويل الأمد في استدامة نجاح المشروعات الضريبية، وخاصة تلك التي تستهدف تحسين العلاقة بين المصلحة والمجتمع الضريبي.
من جانبه، قال الدكتور السيد صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وحدة التجارة الإلكترونية تُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي التي نفذتها مصلحة الضرائب، وذلك في إطار مواكبة التحول من التجارة التقليدية إلى البيع عبر الإنترنت، مؤكدا أن هذا التغير فرض على المصلحة ضرورة تطوير أدواتها لتكون على دراية كاملة بهذا القطاع، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي.
وأوضح الدكتور السيد صقر، أن وحدة التجارة الإلكترونية تعمل بجهد كبير لتقديم الدعم والمساندة لمزاولي التجارة الإلكترونية وصناع المحتوى، بما في ذلك البلوجرز واليوتيوبرز، لتيسير عملية تسجيلهم بالمأموريات الضريبية واستخراج البطاقات الضريبية الخاصة بهم، مضيفا أن الوحدة تقدم شرحًا واضحًا ومبسطًا لجميع الالتزامات الضريبية المطلوبة، مما يساعدهم على الوفاء بها بسهولة ويسر.
وأشار إلى أن الوحدة تشارك بفاعلية في العديد من الأنشطة مثل المعارض، والندوات، والمؤتمرات، وورش العمل، للوصول إلى الجمهور المستهدف وزيادة وعيهم الضريبي، مؤكدا أن المصلحة توفر قسمًا خاصًا بالتجارة الإلكترونية على موقعها الإلكتروني، حيث يُمكن للممولين الحصول على كافة المعلومات التي يحتاجونها بسهولة، بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للمصلحة لنشر التوعية الضريبية وتوضيح الحقوق والواجبات لمزاولي التجارة الإلكترونية.
وأضاف، أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية أوسع تستهدف دعم الاقتصاد الرقمي، وضمان دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، والحرص على التواجد في الفعاليات الكبرى وتنظيم أنشطة توعوية ميدانية.
وشاركت مصلحة الضرائب المصرية، بفعالية في المؤتمر من خلال تخصيص مكان ثابت داخل الفعالية، يقدم كافة الخدمات الضريبية المتعلقة بمنظومة التجارة الإلكترونية. وقد تم تنظيم هذا الجناح من قبل وحدة التجارة الإلكترونية التابعة لمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والتي حرصت على تصميمه وتجهيزه لاستقبال العملاء وتقديم الدعم اللازم لهم.
وتضمن الجناح تقديم خدمات شاملة مثل شرح خطوات التسجيل بالمصلحة، واستخراج البطاقة الضريبية، وتوضيح الالتزامات الضريبية بشكل مبسط. كما قامت الوحدة بتوفير إجابات على جميع الاستفسارات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى، مما يعكس حرص المصلحة على تقديم تجربة متميزة ومريحة للممولين.
وتمثل مشاركة المصلحة في المؤتمر خطوة مهمة لتعزيز التفاعل المباشر مع مزاولي التجارة الإلكترونية وصناع المحتوى، حيث يتيح هذا التواصل فرصة للتوعية بمزايا الالتزام الضريبي والإجراءات السهلة المتبعة، إلى جانب التأكيد على دور المصلحة في دعم الاقتصاد الرقمي وتشجيع الممولين على الانضمام للمنظومة الرسمية.
اقرأ أيضاًمصلحة الضرائب تكشف حقيقة التعرض لاختراق إلكتروني
علاء عابد يطالب بإيجاد حلول لأزمة الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب
نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجـم أعمالهــــم السنوي 15 مليون جنيه.. رئيس مصلحة الضرائب تكشف تفاصيل الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية
رئيس مصلحة الضرائب: صادقون في فتح صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال والممولين
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات