قال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، إن الحكومة تسعى بجدية لتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

جاء ذلك خلال مشاركة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، اليوم الإثنين، في اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، لاستكمال مناقشة الأثر التشريعي للقانون رَقَم «187» لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وبحث مدى اتفاق لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له مع أهداف القانون، وذلك بحضور الدكتورة منال عِوَض، وزيرة التنمية المحلية.

وأضاف فوزي، أنه في البداية، كان الشرط أن يقدم الطلب مهندس نقابي، ولكن لتسهيل الأمور على المواطنين، وافق مجلس الوزراء أن يقوم بتقديم الطلب المهندس أو المحامي أو حتى المواطن نفسه، والأهم هو أن يكون الطلب مكتمل الإجراءات، وهناك نية حقيقية لاختصار الإجراءات.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة منال عِوَض، وزيرة التنمية المحلية، أن هناك منظومة إلكترونية بشأن شهادة البيانات الخاصة بطلبات التصالح في مخالفات البناء، تعمل من خلال إرسال رسائل للتصالح في مخالفات البناء لمقدمي الطلبات، حيث يتم تحديد الأسعار على المنظومة، ويكون تحديد الأسعار إلكترونيا، وتم الزام المحافظات بتدشين حملات إعلانية حول التصالح لحث المواطنين على التصالح، وفي حال عدم الرد على الطلب خلال 30 يومًا يعامل معاملة الطلبات التي تمت الموافقة عليها.

اقرأ أيضاًوزير الشئون النيابية: مواقف الرئيس السيسي بشأن قضية فلسطين واضحة منذ اللحظة الأولى

وزير الشئون النيابية يثمن دور وزارة النقل في الموانئ

وزير الشئون النيابية: برنامج الإصلاح الاقتصادي جعلنا قادرين على مواجهة التحديات العالمية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وزیر الشئون النیابیة فی مخالفات البناء التصالح فی

إقرأ أيضاً:

وزير التنمية المحلية: منظومة إلكترونية بشأن شهادة بيانات طلبات التصالح في مخالفات البناء

أكدت  منال عوض وزير التنمية المحلية، إن هناك منظومة إلكترونية بشأن شهادة البيانات الخاصة بطلبات التصالح في مخالفات البناء، تعمل من خلال إرسال رسائل للتصالح في مخالفات البناء لمقدمي الطلبات  وتم تحديد الأسعار على المنظومة، حيث يتم تحديد الأسعار إلكترونيا دون ترك الأمر للأهواء.

جاء  ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، لدراسة الأثر التشريعى لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء تقنين الأوضاع، وبحضور منال عوض، وزير التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب أحمد السجين، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وقالت  :" تم إجراء تدريب 7700 من العاملين المنوط بهم التعامل في الملف، وفيما يخص آلسات الدفع هناك العديد من طرق الدفع الحديثة للتيسير على المواطنين، وفي نفس الوقت تم إلزام المحافظات تدشين حملات إعلانية حول التصالح لحث المواطنين على التصالح، وفي حال عدم الرد على الطلب خلال 30 يوما يتعامل الطلب معاملة الطلبات التي تمت الموافقة عليها.

وأضافت :" تم تحديد 3 شهور صلاحية نموذج 3 حيث تمت زيادة المدة للتيسير على المواطنين ، وفيما يخص شهادة الارتفاق من الممكن حضور مقدم الطلب والجار لانهاء الاجراءات في المراكز التكنولوجية  بدلا من انهاء الاجراءات في الشهر العقاري، والإصلاح الزراعي لم يدخل على المنظومة الإلكترونية وجاري تحديد المتناثرات مع وزارة الزراعة.

وقالت:"يتم عقد اجتماع أسبوعي للمحافظات فيما يخص الإجراءات والوقوف على ما تم في الملف وتحديث البيانات أسبوعيا".

مقالات مشابهة

  • المجالس النيابية: هناك إرادة حكومية جادة لتخفيف وتيسيير إجراءات التصالح في مخالفات البناء
  • تيسيرات حكومية جديدة في إجراءات التصالح على مخالفات البناء| تفاصيل
  • محمود فوزي: الحكومة تسعى بجدية لتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء
  • الحكومة: رغبة جادة لتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء
  • وزير التنمية المحلية: مد صلاحية "نموذج 3" ثلاثة أشهر تيسيرًا على المواطنين
  • وزير التنمية المحلية: منظومة إلكترونية بشأن شهادة بيانات طلبات التصالح في مخالفات البناء
  • وزير المجالس النيابية: إرادة حكومية جادة لتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء
  • وزير الزراعة: تسهيلات جديدة لإنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال شهر
  • وزير الزراعة: شكلنا لجنة لاستكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء