المؤتمر العالمي للسكان.. وزير الصحة يشهد جلسة حوارية بعنوان «الاستراتيجية الوطنية 2024- 2030»
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الاستراتيجية الوطنية للصحة (2024-2030) تعكسُ جوهر رؤية مصر نحو مستقبل صحي أكثر ازدهارًا، وتستند إلى مبادئ ثابتة للعدالة والشفافية والشمولية والمساءلة، مشددًا على أهمية المسؤولية المشتركة مع كافة الجهات المنوطة في تنفيذ وإنجاح هذه الاستراتيجية وتوفير الرفاة الصحي والاجتماعي للمواطن المصري.
جاءت كلمة الوزير خلال جلسة حوارية بعنوان «الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024- 2030» بحضور السير الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بنسخته الثانية 2024، والذي يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام».
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن التحدي الحقيقي لضمان تنفيذ آليات الاستراتيجية الوطنية للصحة، هي المراقبة والمتابعة الدقيقة لتنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع بمختلف القطاعات الصحية، وسرعة اتخاذ القرارات اللازمة والتدخل السريع، بهدف ضمان تنفيذها بشكل شامل ومتناسق، مع ضرورة عقد الاجتماعات الدورية، لمناقشة التحديات أثناء تنفيذ محاور وآليات الاستراتيجية، وكذلك الوقوف على معدلات الإنجاز، مع توحيد منهجية العمل الصحي.
كما تحدث الدكتور خالد عبدالغفار، عن أهمية الاستثمار في العنصر البشري وتدريب الكوادر والفرق الطبية بمختلف تخصصاتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المنوطة بهذا الشأن، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يكون عدد خريجي كليات الطب سنويًا ما بين 16 و17 ألف خريج، مؤكدًا ضرورة توفير كافة البرامج التدريبية لهم لضمان رفع كفاءة خبراتهم ومهاراتهم الطبية قبل توجههم لسوق العمل الصحي، وذلك وفقًا لقواعد المجلس الصحي المصري، مؤكدا حرص وزارة الصحة في الاستثمار الصحي من خلال التعاون مع القطاع الخاص وكافة الأخرى المنوطة لتطوير المنشآت الطبية القائمة وكذلك التعاون في بناء المستشفيات الخضراء والذكية على مستوى الجمهورية، لتقديم خدمات صحية ذات كفاءة عالية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن تحديد الأولويات وترتيب التدخلات بشكل فعال أمر أساسي لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية الصحية، ونظرًا لتعقيد هذه الاستراتيجية سيتم تبني نهجًا تدريجيًا يعتمد على البيانات لضمان تحقيق أقصى تأثير بكل مرحلة، مع العمل على بناء القدرات وتعزيز البنية التحتية لتأسيس قاعدة قوية لإصلاح النظام الصحي على المدى الطويل.
وأشار إلى أنه سيتم ترتيب التدخلات بناءً على الترابط بينها، منوها إلى أن مؤشرات الأداء الرئيسية هي جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية وتم تحديدها لضمان متابعة التقدم مع الجهات المعنية، ولكل أولوية استراتيجية ومجموعة من المؤشرات الواضحة والقابلة للقياس .
وأكد نائب رئيس مجلس الوزارء، أنه وفقًا لضمان المساءلة سيتم دمج مؤشرات الأداء عبر مستويات النظام الصحي بدءًا من الهيئات الحكومية وصولا إلى المنشأت الخاصة، حيث تم تخصيص أهداف لكل جهة مشاركة، وسيتم مراجعة التقدم بشكل دوري من خلال لوحات متابعة وتقارير تشارك مع جميع الشركاء لضمان التنسيق بين القطاعات وتحقيق المسؤولية المشتركة لكل الأطراف، كما أنه يتم تبني آليات شفافة للإبلاغ من خلال نشر تقارير سنوية عن الأداء العام وتسليط الضوء على الانجازات والتحديات والمجالات التي تحتاج للتحسين، وذلك لضمان إبقاء الجمهور وأصحاب المصلحة على اطلاع والمشاركة في تنفيذ الاستراتيجية.
ونوه نائب رئيس مجلس الوزارء إلى أن تحديد الأولويات لن تكون عملية ثابتة أو جامدة وسيتم الاعتماد على البيانات الفورية وأراء الشركاء لإعادة التقييم التدخلات وترتيبها عند الضرورة لضمان مرونة الاستراتيجية، مؤكدًا أن وزارة الصحة ستظل ملتزمة بمسؤولياتها نحو تحقيق أولويات الاستراتيجية الوطنية للصحة، مما يمهد الطريق نحو نتائح صحية مستدامة للجميع.
ومن جانبه، ثمن الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، جهود وزارة الصحة وكافة الجهات المسؤولة عن وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة، مع أهمية توحيد المعايير لتنفيذها وفقًا لأطر وتشريعات متفق عليها، وكذلك تحدث عن المتابعة والتقييم أثناء تنفيذها وذلك للمعالجة السريعة وتقديم خدمات صحية ذات شمولية وكفاءة.
وقال الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن المجلس ملتزم ويعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة الصحة وكافة القطاعات الصحية بالدولة، للمساهمة في توفير كافة سبل الدعم والأدوات اللازمة لضمان تنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع، مع المساهمة في تعزيز تشريعات تنفيذ المساواة بمجالات الرعاية الصحية، فضلًا عن دور المجلس في التعاون مع الصحة لتقديم الدعم بمجالات تدريب العنصر البشري، وكذلك إتباع مبدأ الشفافية وتوفير دعم البرامج الاجتماعية والصحية لتحسين ظروف الحياة الصحية.
ومن جانبه، أشاد الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، بجهود وزارة الصحة وكافة شركاء النجاح لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024- 2030، مؤكدًا أن تفعيل الاستراتيجية سيكون له مردود إيجابي وملموس، على توفير خدمات صحية ذات جودة وشمولية ومتاحة أمام جميع المواطنين.
IMG-20241021-WA0050 IMG-20241021-WA0049 IMG-20241021-WA0048 IMG-20241021-WA0047 IMG-20241021-WA0046 IMG-20241021-WA0045 IMG-20241021-WA0044 IMG-20241021-WA0043 IMG-20241021-WA0042المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النو مساء من أجل مستقبل مستدام نائب رئيس مجلس الوزراء الاستراتیجیة الوطنیة للصحة الدکتور خالد عبدالغفار تنفیذ الاستراتیجیة وزارة الصحة IMG 20241021
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الاستراتيجية الوطنية تركز على مُعالجة الفجوات الإنمائية والتمويلية
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، بالشراكة مع الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز استدامة التمويل لتنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة؛ من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وخلق إطار وطني مُتكامل يتضمن مختلف مصادر تمويل التنمية، من خلال الدمج بين أفضل المُمارسات العالمية والحلول الوطنية لتمويل التنمية.
وحضر الفعالية نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وعدد من الوزراء، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، ولفيف من السفراء، وممثلي المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، وعدد من أعضاء البرلمان، ومسئولي الجهات المعنية، وعدد من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتضمنت الفعالية عددًا من الجلسات النقاشية التي شهدها رئيس الوزراء، منها جلسة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر: خارطة الطريق للتمويل المستدام في مصر"، قدمت فيها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي شرحاً تفصيلياً للاستراتيجية، وجلسة أخرى بعنوان "الخطوات القادمة: تنفيذ وحوكمة الإطار الوطني المتكامل للتمويل"؛ أعقبها تعقيب عدد من السادة الوزراء والمسئولين المعنيين بملف التمويل في مصر.
وألقي رئيس مجلس الوزراء كلمته، التي استهلها بالإعراب عن تشرفه بالتواجد في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُضيفاً: إن لقاءنا اليوم يُعد تجسيداً للتعهد الذي قطعناه على أنفسنا جميعاً – مُنذ عقود – من أجل ضمان مُستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أن حالة عدم اليقين والاضطراب التي يمر بها عالمنا اليوم نتيجة أزمات مُتعاقبة سواء اقتصادية أو صحية أو إنسانية أو جيوسياسية، تُلقي بتداعياتها على مسارات التنمية الوطنية، وكذلك أنظمة التمويل والاقتصاد العالمي، لافتاً إلى أن هذه الأوضاع نتج عنها تَباطؤ في مُعدلات النمو العالمية، وارتفاع تكلفة التمويل الإنمائي ونُضُوب مَصَادره، وزيادة مخاطر الاستثمار، وَثِقل حجم الديون العامة، وغيرها من التحديات ذات الصلة، وهو ما يُحتم أن يتشارك الجميع في إيجاد حلول للقضايا الإنمائية المُلحّة، والوقوف على القواسم المُشتركة التي من شأنها أن تخلق فرصاً اقتصاديةً تعزز من رفاهية الشعوب.
وأضاف: أن تمويل التنمية تُمثل أحد هذه القواسم المشتركة، حيث تُشير التقارير الدولية إلى أنه من المُتوقع أن تتسع فجوة تمويل التنمية لتصل إلى 6.4 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، في حال عدم اتخاذ تدابير وقائية عالمية عاجلة، كما ظهر تمويل التنمية على طاولة المفاوضات الدولية، وبشكل مُكثف خلال الأعوام الماضية مُنذ إطلاق أجندة عمل أديس أبابا المعنية بتمويل التنمية عام 2015 بالتزامن مع إطلاق أهداف التنمية المُستدامة للأمم المتحدة.
وفي هذا الإطار، ثَمّن الدكتور مصطفى مدبولي، الجُهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها المُتخصصة لدعم مسيرة التنمية المُستدامة في مصر على مدى 80 عاماً من التعاون بين الجانبين منذ إنشاء الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن هذا التعاون المشترك يهدف لدعم جُهود التنمية المستدامة من خلال البرامج والمشروعات الإنمائية التي تستهدف الحد من الفقر، والحماية الاجتماعية، وتحسين التعليم والرعاية الصحية، وتشجيع المُساواة بين الجنسين، والتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة، والتصدي للتغيرات المناخية، والزراعة، والصناعة، وغيرها.
وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي صَدَّقت على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة عام 2015، وأجندة عمل 2030، وبادرت بالمُراجعة الطوعية ثلاث مرات أمام العالم، في إطار سياسة الشفافية والمساءلة، وَقَدَّمت أيضاً نَموذجاً هاماً في مُطابقة تمويل التنمية مع تلك الأهداف، فضلاً عن الجهود الحثيثة في توطين تلك الأهداف على المستوى المحلي في المحافظات.
وأضاف: وفي إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية المتاحة، أطلقت الحكومة المصرية عام 2016 البرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والذي تستمر في تنفيذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من أجل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مُستقبلية لتنمية شاملة ومُستدامة.
ولفت رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أنه على الرغم من تخصيص الحكومة المصرية لجزء كبير من موازنتها العامة للمشروعات التنموية، فإن التمويل المحلي يظل محدوداً بالنظر إلى حجم المستهدف عام 2030، مما يستلزم قياساً دقيقاً لتكاليف تحقيق تلك الأهداف، وكذلك التدفقات المالية العامة والخاصة.
وحول إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة، قال رئيس الوزراء: وبناء على تطوير مفهوم الاستراتيجيات الوطنية المُتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية من قبل الأمم المتحدة، فإننا اليوم نجتمع من أجل إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، والتي تُمثل المظلة الشاملة والحاكمة للتمويل الإنمائي المحلي والأجنبي في مصر، وذلك بعد إطلاقها بشكل مبدئي، على هامش قمة المستقبل والدورة الــ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك سبتمبر الماضي.
وتابع حديثه قائلاً: تركز الاستراتيجية على مُعالجة الفجوات الإنمائية والتمويلية في سبع قطاعات رئيسية حددتها الحكومة المصرية، وهي: الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والمياه، والصرف الصحي، والنقل، وتغيّر المناخ، وتمكين المرأة، كما تُحدد الاستراتيجية خارطة طريق عملية للتمويل المُستدام والمُبتكر من خلال مجموعة من الإجراءات لسّد فجوة التمويل، ومن بينها: توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النظام المصرفي الأخضر، ودعم تمويل القطاعات ذات الأولوية.
وخلال كلمته، لفت رئيس الوزراء إلى أنه مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية في يونيو المُقبل في إسبانيا، فإننا نتطلع إلى نتائج المُراجعة الشاملة للنظام المالي العالمي، ومشهد العمل الإنمائي، وكذلك دور الاستراتيجيات الوطنية المتكاملة في تحفيز الوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: وفي ضوء ما تعهدت به الدولة المصرية خلال قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة في سبتمبر 2023، تلتزم مصر بتقديم كل الدعم للقطاع الخاص وزيادة نسبة مُساهمته في إجمالي استثمارات الدولة من خلال مجموعة من الأدوات والسياسات المحفزة للقطاع الخاص.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه الشكر والتقدير للجهود المبذولة من الجهات الوطنية المُشاركة، خاصةً وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المنسق الوطني لشئون التمويل من أجل التنمية، على الجهود المبذولة للتنسيق من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟