«المشاط»: التوترات الجيوسياسية تحتم دعم الدول النامية للحاق بالتنمية العالمية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المُنعقدة اليوم، على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية IFC، أكبر مؤسسة دولية متعددة الأطراف تقوم بتمويل القطاع الخاص، وتتبع مجموعة البنك الدولي، بحصة قدرها 28 ألفا و940 سهمًا أي 28.9 مليون دولار.
ويأتي ذلك ضمن العلاقات التاريخية الوثيقة بين مصر، كواحدة من الدول المؤسسة لمجموعة البنك الدولي، ومؤسساتها التابعة، وتعزيزًا لدورها في دعم المهام التي تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية، باعتبارها واحدة من أكبر مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف، التي تدعم القطاع الخاص في الاقتصاديات الناشئة والدول النامية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تُعد دولة مؤسسة في مجموعة البنك الدولي، ومؤسساتها التابعة، ومن بينها مؤسسة التمويل الدولية المتخصصة في تمويل القطاع الخاص في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، موضحة أن زيادة رأس المال تُمكن المؤسسة من زيادة التمويلات الموجهة لشركات القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن التحديات العالمية المتتالية وتفاقمها بسبب التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، يُحتم على مؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية مُتعددة الأطراف، من زيادة مواردها من أجل التوسع في إتاحة التمويل من أجل التنمية، ودعم جهود الدول النامية والأقل نموًا للحاق بركب التنمية العالمية.
دعم وتمكين مؤسسات القطاع الخاص في مصروتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الشراكة طويلة الأمد مع مؤسسة التمويل الدولية، في دعم وتمكين مؤسسات القطاع الخاص في مصر، من خلال التمويلات التنموية الميسرة، والاستثمارات المُباشرة، وبرامج الدعم الفني، فضلًا عن الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة من خلال الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات الحكومية، وذلك بناء اقتصاد تنافسي أكثر شمولًا يقوم على الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن المؤسسة تقوم بدور حيوي في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية من خلال خدمات الدعم الفني، وتحفيز الاستثمارات الخاصة، ومن بينها برنامج التأمين الصحي الشامل، وتُقدم المؤسسة خدماتها الفنية لهيئة التأمين الصحي الشامل من أجل أن يقوم القطاع الخاص بتعزيز دوره في تقديم الخدمات للمستفيدين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية لمشروعات تحلية المياه، بما يُمكن الدولة من التوسع في طرح مشروعات تحلية المياه.
وأكدت أن الإجراءات التي تقوم بها الدولة من أجل بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وإفساح المجال للقطاع الخاص، من شأنها أن تتيح فرصًا كبيرة لشركات القطاع الخاص، كما تعمل على توسيع آفاق التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.
استثمارات IFC في مصر تتنوع في قطاعات ذات أولويةكما تطرقت إلى استثمارات المؤسسة في مشروع «بنبان» للطاقة الشمسية، والذي يعد أحد أكبر المشروعات من نوعه في المنطقة، بالإضافة إلى دورها في دعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، لافتة إلى أن استثمارات ومساهمات مؤسسة التمويل الدولية لشركات القطاع الخاص في مصر، تعمل على خلق فُرص العمل وتعزيز جهود التوظيف والشمول المالي.
يشار إلى بلوغ إجمالي استثمارات مؤسسة التمويل الدولية IFC في مصر نحو 9 مليارات دولار، بينما تُسجل المحفظة الجارية نحو 2.3 مليار دولار، تتوزع في قطاعات تمويل التجارة، والقطاع المالي، والصحة، والتعليم، والصناعة، والأعمال الزراعية، والسياحة، والتجزئة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، بينما تُسجل محفظة الخدمات الاستشارية والدعم الفني نحو 24.8 مليون دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط مؤسسة التمويل الدولية تمويل القطاع الخاص البنك الدولي مؤسسة التمویل الدولیة القطاع الخاص فی الدول النامیة فی مصر من أجل
إقرأ أيضاً:
البنك التجاري الدولي CIB وجامعة النيل يحتفلان بتخريج الدفعة الأولى من طلاب التمويل المستدام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
احتفلت جامعة النيل، برئاسة الدكتور وائل عقل، بتخريج الدفعة الأولى من طلاب تخصص التمويل المستدام، الذي تم تطويره وتنفيذه بدعم من البنك التجاري الدولي – مصر CIB وتحت رعاية البنك المركزي المصري.
أقيم الاحتفال داخل جامعة النيل بحضور نائب رئيس الجامعة وقيادات الجامعة وشريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي والاستدامة وممثلي البنك المركزي، وقيادات البنك التجاري الدولي - مصر.
يعد هذا البرنامج جزءًا من جهود البنك التجاري الدولي - مصر في تعاونه مع المؤسسات التعليمية الرائدة التي تسعى دومًا للابتكار وتطوير المناهج الأكاديمية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتوجهات الوطنية والدولية التي تقتضي نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 ومستهدفات استراتيجية البنك المركزي للشمول المالي 2022-2025، وقد شجع هذا التعاون على تبني تجربة تعليمية جديدة تهدف إلى تصميم المزيد من البرامج المشتركة التي تركز على التجزئة المصرفية والتمويل المستدام.
يذكر أن هذا الحدث يأتي تتويجًا للرحلة التعليمية لخريجي البرنامج التي هدفت إلى تزويدهم بأحدث المناهج الأكاديمية والممارسات الفعّالة، وذلك في إطار تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإحداث تأثير إيجابي على المجتمع، والاقتصاد المحلي.
ويُظهر هذا الحدث البارز قوة الشراكة بين الخبرات المؤسسية والأكاديمية في ربط التعليم بالصناعة، ويعد مثالًا للتعاون المثمر بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية التي تساهم بشكل جوهري في تطوير المشهد التعليمي في مصر، كما يساهم هذا التعاون في تهيئة جيل جديد من القادة المستقبليين والمبدعين في مجالات التنمية المستدامة وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذين سيسهمون بدور فعال في تعزيز القطاع المالي والمصرفي بما يتماشى مع أولويات الدولة الاستراتيجية واهتمام البنك المركزي المصري باستدامة ونمو هذه المشروعات وتيسير حصولها علي التمويل اللازم وإتاحة الخدمات غير المالية والاستشارية لها.
كانت جامعة النيل الأهلية قد وقّعت مذكرة تفاهم مع البنك التجاري الدولي - مصر في عام 2022، لإعداد وتصميم أول برنامج أكاديمي من نوعه في مصر لتخريج متخصصين في التمويل المستدام للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تحت رعاية البنك المركزي المصري.
ويعد هذا التعاون وغيره من نماذج الدعم المثيلة التي طالما أولاها البنك التجاري الدولي عناية خاصة لمساعدة الشباب الخريجين ودعم وإمداد سوق العمل بالكوادر المطلوبة لمواكبة التحولات الاقتصادية الهائلة في مصر وجميع أنحاء العالم، ويأتي تضافر الجهود من قبل البنك ومختلف المؤسسات التعليمية في ضوء الاهتمام الكبير من البنك المركزي المصري لتعزيز الاستثمار في تنمية الكوادر المصرفية ابتداءً من تأهيل وتعليم الشباب الخرجين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات