وزير البترول يكشف لرئيس الوزراء عن جهود جذب القطاع الخاص للتوسع في الاستثمارات
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء اليوم الاثنين، مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لاستعراض ومتابعة عدد من ملفات العمل.
وعرض الوزير، خلال الاجتماع، عدداً من المحاور التي تضمنت نتائج جهود جذب القطاع الخاص للتوسع في استثماراته في مجال البترول، وكذا موقف الحوافز المُقدمة بهدف زيادة الإنتاج من المواد البترولية المختلفة، إضافة إلى استعراض موقف توافر المنتجات البترولية في الأسواق المحلية، في إطار الحرص على توافر أرصدة استراتيجية منها لتلبية احتياجات المواطنين، وكذا تلبية احتياجات قطاع الكهرباء.
وخلال الاجتماع، أشار المهندس كريم بدوي إلى النتائج المهمة لزيارة نظيره القبرصي إلى مصر، والتي شهدت جولات ميدانية لعدد من مواقع انتاج الغاز الطبيعي في مصر، في إطار حرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال في ضوء الإمكانات والفرص الواعدة.
كما تطرق الوزير إلى النتائج المثمرة لانعقاد مؤتمر دول حوض البحر المتوسط MOC 2024 بمدينة الإسكندرية، والتي تضمنت إجراء العديد من اللقاءات التي جمعته بمسئولين عالميين على هامش المؤتمر، وشهدت تسليط الضوء على العديد من مجالات التعاون بين بلدان البحر المتوسط في قطاع الطاقة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بين قطاع البترول في مصر، وشركات عالمية، لتعزيز التعاون في مجالات منها سلامة العمليات، وكفاءة الطاقة، ونقل الغاز الطبيعي والهيدروجين، والطاقة المستدامة وتدريب القيادات.
ومن المقرر أن يشارك وزير البترول في المؤتمر الصحفي بعد غد الأربعاء، الذي يعقده رئيس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لعرض التطورات الجارية في مختلف محاور عمل الوزارة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتفقد مدرستي أمجاد والندي للتعليم الأساسي بكرداسة
رئيس الوزراء: وصلت إلى محافظة المنيا خلال ساعتين بفضل شبكة الطرق الجديدة
رئيس الوزراء يبحث تطوير الإقراض الصغير ومتناهي الصغر مع الحكومة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير البترول والثروة المعدنية قطاع الكهرباء ملفات العمل رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
المشاط: ترفيع علاقات مصر إسبانيا يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والشراكة الاقتصادية
في إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى مملكة إسبانيا، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي عُقد خلال الزيارة، بمُشاركة عدد كبير من مُمثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية والإسبانية، ومسئولي الغرف التجارية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالزيارة الحالية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمملكة الإسبانية، حيث تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إل مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت «المشاط»، إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.
وتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
كما تطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدوليه مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس