شهادات ومشكلات.. ماذا جرى بانتخابات كردستان العراق؟
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
لم تختلف عملية التصويت في دورة الانتخابات البرلمانية السادسة التي شهدها إقليم كردستان، الأحد الماضي، عن سابقتها، سوى في كونها تنظم لأول مرة من قبل مفوضية الانتخابات الاتحادية، مع اتساع رقعة الناخبين الذين حرموا من التصويت بسبب مشكلات فنية، وانعدام الخروقات الانتخابية الحمراء.
وانطلقت عملية التصويت العام في انتخابات برلمان إقليم كردستان الساعة الـ7 صباحا بتوقيت بغداد واستمرت حتى الساعة الـ6 مساء، بنسبة مشاركة بلغت 70%، بينما بلغت نسبة المشاركة في التصويتين الخاص والعام معا، بحسب إحصائيات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 72%، في الوقت الذي شهدت فيه الدورة الانتخابية الخامسة التي نظمها الإقليم عام 2018 مشاركة 59% من مجموع من يحق لهم التصويت في الإقليم.
ورغم إعلان مفوضية الانتخابات العراقية أن عملية التصويت سارت بانسيابية، الا أن العملية، بحسب مشاهدات المراقبين والصحفيين لم تكن خالية من مشكلات، خاصة المشكلات الفنية التي واجهت العديد من الناخبين وحالت دون مشاركتهم في التصويت.
ولعل من أبرز هذه المشكلات عدم قراءة أجهزة الاقتراع لبصمات الناخبين، خاصة كبار السن، إلى جانب عدم مطابقة المعلومات المخزونة داخل أجهزة الاقتراع مع معلومات عدد من الناخبين، وعدم تعرف الأجهزة على البطاقات البايومترية للبعض الآخر، رغم أنهم أكدوا تحديثها مؤخرا.
شادية هاوكار مواطنة من أربيل، تقف وملامح الغضب واليأس تظهر على وجهها بعد أن حاولت نحو 5 مرات التصويت، لكن دون جدوى فالجهاز لم يتعرف على بصمة إبهامها.
تقول شادية لـ"الحرة": "بعد جميع المحاولات للتصويت بدأت أشك في هذا الخلل وأرى أنه خلل مقصود، وإلا لماذا لم يتمكن الكثيرون من التصويت؟"
وخلال مؤتمر صحفي عقدته في أربيل، الاثنين، أشارت شبكات مراقبة الانتخابات، أن 1600 مراقب من المنظمات المدنية غير الحكومية راقبت التصويتين العام والخاص في إقليم كردستان.
وأضاف رئيس شبكة شمس لمراقبة الانتخابات، هوكر جتو، "رصد المراقبون مجموعة من المخالفات تمثلت في استخدام الهواتف المحمولة وتصوير التصويت، وتأخير فتح أبواب محطات التصويت، وإبعاد وكلاء أطراف سياسية.
ووفق إحصائيات شبكات مراقبة الانتخابات، شهدت عملية التصويت تسجيل 327 مخالفة، منها وجود دعاية انتخابية بالقرب من بعض مراكز الاقتراع.
وتوضح الناخبة إلهام أورها لـ"الحرة"، "نحن هنا من أجل انتخاب من يخدم أكثر الشعب، لدينا ثقة كبيرة بهذه الانتخابات التي تختلف عن سابقاتها في كونها تجري بشكل إلكتروني يمنع حدوث أي حالة غش ولا يمكن لأي شخص الادلاء بصوته لأكثر من مرة."
وتشير إحصائيات المفوضية العليا للانتخابات الى أن عدد الناخبين في الإقليم بلغ 2899578 ناخبا، صوت منهم 2087972 ناخبا في التصويتين الخاص والعام.
وشهدت الدورة الانتخابية السادسة في إقليم كردستان تنافسا محتدما بين الأطراف السياسية المشاركة فيه منذ انطلاق حملة الدعاية الانتخابية، التي كانت مختلفة عن الدورات السابقة من حيث حدة الخطابات بين قادة الأطراف السياسية، واحتدام التنافس بين الحزبين الرئيسيين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، اللذين تجمعهما اتفاقية استراتيجية منذ عام 2005.
وترى الناخبة نجاة عمر، أن عملية التصويت في الدورة الانتخابية السادسة تختلف في كون الناخبين أكثر اندفاعا وحماسة للمشاركة في التصويت. مبينة لـ"الحرة"، "هناك عوامل عدة لهذا الاندفاع، لكن أبرز عامل ازدياد الوعي الانتخابي الذي يعتبر مهم جدا أثناء التصويت."
ووفق إحصائيات المفوضية شارك مراقبون دوليون يمثلون 13 قنصلية و17 منظمة دولية في مراقبة الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان خلال التصويتين الخاص والعام.
ويؤكد ماجد الركبي، المفوض السامي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الدولية لحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين، على أن العملية الانتخابية في الإقليم لم تشهد مخالفات جسيمة، وكانت على مستوى جيد.
وراقبت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين انتخابات برلمان كردستان بنحو 150 مراقب دولي من جنسيات مختلفة توزعوا على مختلف مدن كردستان.
ويضيف الركبي إلى أن فرق منظمته رصدت بعض الأخطاء خلال عملية التصويت منها وجود عدة أعطال والتأخر في حلها.
ويوضح الركبي لـ"الحرة"، "المشكلة الأكبر كانت في آلية تلقي البصمة، العديد من الأشخاص خسروا حقهم في التصويت لعدم قراءة الجهاز البايومتري لبصماتهم، في وقت كان ينبغي أن يكون هناك حل أسرع وصلاحيات أكبر لموظفي المراكز للمساعدة هؤلاء الأشخاص بالإدلاء بأصواتهم يدويا، طالما أنهم يمتلكون بطاقات بايومترية."
ويلفت الركبي إلى وجود مشكلة في آلية تسجيل الناخبين أيضا، مبينا أنه في ظل اتباع الوسائل الإلكترونية كان من المفروض إلغاء عملية فرز الأسماء وفرزها حسب الحروف الأبجدية، لأن بقائها تسبب بخلل كبير وازدحام.
ويدعو الركبي المفوضية العليا للانتخابات إلى مراجعة إجراءاتها وتطوير نظم المعلومات للدورات المقبلة، سواء في إقليم كردستان أو في كامل العراق واللجوء إلى وسائل الذكاء الصناعي وبصمة العين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی إقلیم کردستان عملیة التصویت فی التصویت
إقرأ أيضاً:
العراق على أعتاب انتخابات 2025… بداية جديدة أم تكرار للتجارب السابقة؟
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: بدأت القوى السياسية العراقية في التحرك استعداداً للاستحقاق الانتخابي المقرر في عام 2025، وسط أجواء من الترقب والتكتيكات المتغيرة.
وافادت تحليلات بأن تمديد عمل مفوضية الانتخابات، أثار جدلاً حول مدى استقلالية الهيئة وقدرتها على إدارة العملية الانتخابية بشكل نزيه.
وذكرت آراء أن التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، لم يحدد بعد موقفه النهائي من المشاركة في الانتخابات، سيما وانه قام بتغيير اسم التيار إلى “الوطني الشيعي”، في خطوة تفسرها بعض المصادر على أنها إشارة إلى عودته إلى العملية السياسية بعد فترة من المقاطعة.
وقال تحليل إن هذا التغيير قد يكون محاولة لاستقطاب قاعدة أوسع من الناخبين، خاصة في المناطق الشيعية.
من جهته، حاول نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، إقناع الأحزاب السياسية بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، لكنه واجه مقاومة من بعض القوى.
وتحدثت مصادر عن تحول المالكي نحو الضغط لتعديل القانون الانتخابي، وهو ما يعتبره مراقبون محاولة لخلق ظروف أكثر ملاءمة لفريقه السياسي ولمحاصرة رئيس الحكومة الحالي محمد السوداني.
ووفق معلومات، فإن بعض القوى السياسية تسعى إلى تعديل القانون الانتخابي لفرض شرط يلزم أي مسؤول حكومي، بما في ذلك رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بترك منصبه قبل ستة أشهر من موعد الاقتراع.
واعتبرت تغريدة أن هذا التعديل هو محاولة لتقليص فرص السوداني في الاستفادة من موقعه الرسمي خلال الحملة الانتخابية.
وفي سياق متصل، أفاد باحث سياسي على منصة اكس، بأن مخاوف من عزوف الناخبين عن المشاركة دفعت النائب عامر عبد الجبار إلى تقديم مشروع قانون يهدف إلى تقديم مكافآت وحوافز للمشاركين في الانتخابات.
وقالت تغريدة افتراضية على منصة “إكس” إن هذه الخطوة قد تكون ذات تأثير محدود في ظل تراجع الثقة العامة في العملية السياسية.
وذكرت الناشطة لمياء حسن من بغداد، على فيسبوك أن الاستعدادات للانتخابات بدأت تظهر بشكل واضح عبر الحملات الإعلامية المكثفة، والتي تشمل تسقيطاً سياسياً وإعلامياً بين الأطراف المتنافسة.
وقال مصدر سياسي إن إقالة محافظ ذي قار مؤخراً كانت واحدة من أوجه الصراع التي تم تسييسها بشكل كبير، مما يعكس حدة التنافس بين القوى السياسية.
وتحدث حسين السلطاني من النجف عن توقعاته بأن الانتخابات المقبلة ستشهد تصعيداً في الخطاب الطائفي، خاصة مع محاولة بعض الأحزاب تعبئة قواعدها عبر استغلال الانقسامات المجتمعية فيما أفادت تحليلات بأن هذه الاستراتيجيات سوف تؤدي إلى زيادة حدة التوترات في الفترة المقبلة.
ويتوقع مراقبون أن تكون الانتخابات القادمة محكاً حقيقياً لمدى قدرة العراق على تجاوز أزماته السياسية المزمنة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية التي لا تزال تلقي بظلالها على المشهد العام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts