الحرة:
2025-02-16@14:24:27 GMT

شهادات ومشكلات.. ماذا جرى بانتخابات كردستان العراق؟

تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT

شهادات ومشكلات.. ماذا جرى بانتخابات كردستان العراق؟

لم تختلف عملية التصويت في دورة الانتخابات البرلمانية السادسة التي شهدها إقليم كردستان، الأحد الماضي، عن سابقتها، سوى في كونها تنظم لأول مرة من قبل مفوضية الانتخابات الاتحادية، مع اتساع رقعة الناخبين الذين حرموا من التصويت بسبب مشكلات فنية، وانعدام الخروقات الانتخابية الحمراء.

وانطلقت عملية التصويت العام في انتخابات برلمان إقليم كردستان الساعة الـ7 صباحا بتوقيت بغداد واستمرت حتى الساعة الـ6 مساء، بنسبة مشاركة بلغت 70%، بينما بلغت نسبة المشاركة في التصويتين الخاص والعام معا، بحسب إحصائيات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 72%، في الوقت الذي شهدت فيه الدورة الانتخابية الخامسة التي نظمها الإقليم عام 2018 مشاركة 59% من مجموع من يحق لهم التصويت في الإقليم.

ورغم إعلان مفوضية الانتخابات العراقية أن عملية التصويت سارت بانسيابية، الا أن العملية، بحسب مشاهدات المراقبين والصحفيين لم تكن خالية من مشكلات، خاصة المشكلات الفنية التي واجهت العديد من الناخبين وحالت دون مشاركتهم في التصويت.

ولعل من أبرز هذه المشكلات عدم قراءة أجهزة الاقتراع لبصمات الناخبين، خاصة كبار السن، إلى جانب عدم مطابقة المعلومات المخزونة داخل أجهزة الاقتراع مع معلومات عدد من الناخبين، وعدم تعرف الأجهزة على البطاقات البايومترية للبعض الآخر، رغم أنهم أكدوا تحديثها مؤخرا.

شادية هاوكار مواطنة من أربيل، تقف وملامح الغضب واليأس تظهر على وجهها بعد أن حاولت نحو 5 مرات التصويت، لكن دون جدوى فالجهاز لم يتعرف على بصمة إبهامها.

تقول شادية لـ"الحرة": "بعد جميع المحاولات للتصويت بدأت أشك في هذا الخلل وأرى أنه خلل مقصود، وإلا لماذا لم يتمكن الكثيرون من التصويت؟"

وخلال مؤتمر صحفي عقدته في أربيل، الاثنين، أشارت شبكات مراقبة الانتخابات، أن 1600 مراقب من المنظمات المدنية غير الحكومية راقبت التصويتين العام والخاص في إقليم كردستان.

وأضاف رئيس شبكة شمس لمراقبة الانتخابات، هوكر جتو، "رصد المراقبون مجموعة من المخالفات تمثلت في استخدام الهواتف المحمولة وتصوير التصويت، وتأخير فتح أبواب محطات التصويت، وإبعاد وكلاء أطراف سياسية.

ووفق إحصائيات شبكات مراقبة الانتخابات، شهدت عملية التصويت تسجيل 327 مخالفة، منها وجود دعاية انتخابية بالقرب من بعض مراكز الاقتراع.

وتوضح الناخبة إلهام أورها لـ"الحرة"، "نحن هنا من أجل انتخاب من يخدم أكثر الشعب، لدينا ثقة كبيرة بهذه الانتخابات التي تختلف عن سابقاتها في كونها تجري بشكل إلكتروني يمنع حدوث أي حالة غش ولا يمكن لأي شخص الادلاء بصوته لأكثر من مرة."

وتشير إحصائيات المفوضية العليا للانتخابات الى أن عدد الناخبين في الإقليم بلغ 2899578 ناخبا، صوت منهم 2087972 ناخبا في التصويتين الخاص والعام.

وشهدت الدورة الانتخابية السادسة في إقليم كردستان تنافسا محتدما بين الأطراف السياسية المشاركة فيه منذ انطلاق حملة الدعاية الانتخابية، التي كانت مختلفة عن الدورات السابقة من حيث حدة الخطابات بين قادة الأطراف السياسية، واحتدام التنافس بين الحزبين الرئيسيين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، اللذين تجمعهما اتفاقية استراتيجية منذ عام 2005.

وترى الناخبة نجاة عمر، أن عملية التصويت في الدورة الانتخابية السادسة تختلف في كون الناخبين أكثر اندفاعا وحماسة للمشاركة في التصويت. مبينة لـ"الحرة"، "هناك عوامل عدة لهذا الاندفاع، لكن أبرز عامل ازدياد الوعي الانتخابي الذي يعتبر مهم جدا أثناء التصويت."

ووفق إحصائيات المفوضية شارك مراقبون دوليون يمثلون 13 قنصلية و17 منظمة دولية في مراقبة الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان خلال التصويتين الخاص والعام.

ويؤكد ماجد الركبي، المفوض السامي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الدولية لحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين، على أن العملية الانتخابية في الإقليم لم تشهد مخالفات جسيمة، وكانت على مستوى جيد.

وراقبت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين انتخابات برلمان كردستان بنحو 150 مراقب دولي من جنسيات مختلفة توزعوا على مختلف مدن كردستان.

ويضيف الركبي إلى أن فرق منظمته رصدت بعض الأخطاء خلال عملية التصويت منها وجود عدة أعطال والتأخر في حلها.

ويوضح الركبي لـ"الحرة"، "المشكلة الأكبر كانت في آلية تلقي البصمة، العديد من الأشخاص خسروا حقهم في التصويت لعدم قراءة الجهاز البايومتري لبصماتهم، في وقت كان ينبغي أن يكون هناك حل أسرع وصلاحيات أكبر لموظفي المراكز للمساعدة هؤلاء الأشخاص بالإدلاء بأصواتهم يدويا، طالما أنهم يمتلكون بطاقات بايومترية."

ويلفت الركبي إلى وجود مشكلة في آلية تسجيل الناخبين أيضا، مبينا أنه في ظل اتباع الوسائل الإلكترونية كان من المفروض إلغاء عملية فرز الأسماء وفرزها حسب الحروف الأبجدية، لأن بقائها تسبب بخلل كبير وازدحام.

ويدعو الركبي المفوضية العليا للانتخابات إلى مراجعة إجراءاتها وتطوير نظم المعلومات للدورات المقبلة، سواء في إقليم كردستان أو في كامل العراق واللجوء إلى وسائل الذكاء الصناعي وبصمة العين. 

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: فی إقلیم کردستان عملیة التصویت فی التصویت

إقرأ أيضاً:

خلافات حادة حول تعديل قانون الانتخابات في العراق قبل الاستحقاق المقبل

فبراير 16, 2025آخر تحديث: فبراير 16, 2025

المستقلة/- مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في العراق في تشرين الأول المقبل، تشهد الأروقة السياسية صراعًا بين القوى السياسية حول تعديل قانون الانتخابات، مما يثير جدلاً واسعًا في الساحة السياسية والشعبية.

فبينما تستعد الأحزاب والقوى السياسية لخوض المعركة الانتخابية المقبلة، يترقب الجميع إجراء تعديل في القانون الذي يعتبر أحد العوامل الحاسمة في سير العملية الانتخابية.

مواقف متباينة:

الخلافات بين القوى السياسية بشأن التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تزداد تعقيدًا. البعض يرى ضرورة إجراء تعديلات جذرية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، مع تفعيل نظام انتخابي يضمن تمثيلًا عادلًا لجميع شرائح المجتمع العراقي. بينما يعارض آخرون هذه التعديلات، مشيرين إلى أن أي تعديل قد يكون محاولة للسيطرة على نتائج الانتخابات لصالح أطراف بعينها، مما يهدد نزاهة العملية الانتخابية برمتها.

غياب المناقشات الرسمية:

رغم الأحاديث الدائرة في الكواليس السياسية، لم يُطرح تعديل قانون الانتخابات بشكل رسمي في مجلس النواب، ولم يُفتح باب النقاش الجاد بين اللجان المعنية. هذا الغموض يثير تساؤلات حول ما إذا كان سيتم التوصل إلى صيغة توافقية بين القوى السياسية في وقت مناسب، أم ستظل الأوضاع على حالها حتى مع اقتراب موعد الانتخابات.

الانتخابات المقبلة: موازين القوى السياسية:

الانتخابات المقبلة ستكون اختبارًا حقيقيًا لمصداقية النظام السياسي في العراق. إذ يرى البعض أن التعديلات على القانون ستؤثر بشكل مباشر على توزيع المقاعد بين القوى السياسية الكبرى، بينما يرى آخرون أن التعديل قد يؤدي إلى إقصاء بعض القوى الصغيرة أو تمثيلها بشكل غير عادل.

التحديات أمام إجراء التعديلات:

إجراء التعديلات على قانون الانتخابات في هذه المرحلة قد يواجه صعوبة كبيرة، بالنظر إلى أن العراق يعيش فترة صعبة من التحولات السياسية والتحديات الاقتصادية. كما أن عملية التعديل قد تكون أداة في يد بعض القوى لتعزيز مكانتها، مما يزيد من تعقيد الأمور.

خاتمة:

يبقى السؤال الأهم: هل ستتفق القوى السياسية على تعديل قانون الانتخابات في الوقت المناسب، أم أن تأجيل هذه المناقشات سيتسبب في تلاشي فرصة تحقيق انتخابات نزيهة وشفافة؟ العراق يقف على أعتاب مرحلة حاسمة في تاريخه السياسي، والقرار بشأن تعديل قانون الانتخابات سيكون له تأثير كبير على مستقبل البلاد السياسي والاجتماعي.

مقالات مشابهة

  • ‏رئيس إقليم كوردستان يحدد من ميونخ أكبر مشكلة في العراق: الاختناقات المرورية
  • القبض على 35 تاجراً للمخدرات في إقليم كردستان
  • خلافات حادة حول تعديل قانون الانتخابات في العراق قبل الاستحقاق المقبل
  • وسط ترقب لرسالة أوجلان.. ماذا يريد حزب ديم الكردي من زيارة كردستان العراق؟
  • على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.. الشيباني يلتقي رئيس إقليم كردستان العراق وممثل ليشتينشتاين بالأمم المتحدة
  • قضايا الدولة تمد التصويت في الانتخابات بسبب إقبال أعضاء الجمعية العمومية
  • هل يقف العمال الكردستاني وراء احتجاجات كردستان العراق؟
  • أوزجور أوزال: لا فرصة لحزب أردوغان في الفوز بانتخابات أخرى
  • سيف بن زايد يبحث مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق تعزيز العلاقات
  • رئيس إقليم كردستان يصل الى ألمانيا