عاجل.. مجلس النواب يُقر مُساهمة مصر بزيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 28.9 مليون دولار
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المُنعقدة اليوم، على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية IFC، أكبر مؤسسة دولية متعددة الأطراف تقوم بتمويل القطاع الخاص، وتتبع مجموعة البنك الدولي، بحصة قدرها 28940 سهمًا، 28.9 مليون دولار.
ويأتي ذلك في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، كواحدة من الدول المؤسسة لمجموعة البنك الدولي، ومؤسساتها التابعة، وتعزيزًا لدورها في دعم المهام التي تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية، باعتبارها واحدة من أكبر مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف، التي تدعم القطاع الخاص في الاقتصاديات الناشئة والدول النامية.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تُعد دولة مؤسسة في مجموعة البنك الدولي، ومؤسساتها التابعة، ومن بينها مؤسسة التمويل الدولية المتخصصة في تمويل القطاع الخاص في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، موضحة أن زيادة رأس المال تُمكن المؤسسة من زيادة التمويلات الموجهة لشركات القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن التحديات العالمية المتتالية وتفاقمها بسبب التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، يُحتم على مؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية مُتعددة الأطراف، من زيادة مواردها من أجل التوسع في إتاحة التمويل من أجل التنمية، ودعم جهود الدول النامية والأقل نموًا للحاق بركب التنمية العالمية.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الشراكة طويلة الأمد مع مؤسسة التمويل الدولية، في دعم وتمكين مؤسسات القطاع الخاص في مصر، من خلال التمويلات التنموية الميسرة، والاستثمارات المُباشرة، وبرامج الدعم الفني، فضلًا عن الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة من خلال الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات الحكومية، وذلك بناء اقتصاد تنافسي أكثر شمولًا يقوم على الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن المؤسسة تقوم بدور حيوي في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية من خلال خدمات الدعم الفني، وتحفيز الاستثمارات الخاصة، ومن بينها برنامج التأمين الصحي الشامل، حيث تُقدم المؤسسة خدماتها الفنية لهيئة التأمين الصحي الشامل من أجل أن يقوم القطاع الخاص بتعزيز دوره في تقديم الخدمات للمستفيدين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية لمشروعات تحلية المياه، بما يُمكن الدولة من التوسع في طرح مشروعات تحلية المياه.
وأكدت أن الإجراءات التي تقوم بها الدولة من أجل بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وإفساح المجال للقطاع الخاص، من شأنها أن تتيح فرصًا كبيرة لشركات القطاع الخاص، كما تعمل على توسيع آفاق التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.
كما تطرقت إلى استثمارات المؤسسة في مشروع "بنبان" للطاقة الشمسية، والذي يعد أحد أكبر المشروعات من نوعه في المنطقة، بالإضافة إلى دورها في دعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، لافتة إلى أن استثمارات ومساهمات مؤسسة التمويل الدولية لشركات القطاع الخاص في مصر، تعمل على خلق فُرص العمل وتعزيز جهود التوظيف والشمول المالي.
جدير بالذكر أن إجمالي استثمارات مؤسسة التمويل الدولية IFC، في مصر تزيد قيمتها عن 9 مليارات دولار، بينما تُسجل المحفظة الجارية نحو 2.3 مليار دولار، تتوزع في قطاعات تمويل التجارة، والقطاع المالي، والصحة، والتعليم، والصناعة، والأعمال الزراعية، والسياحة، والتجزئة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، بينما تُسجل محفظة الخدمات الاستشارية والدعم الفني نحو 24.8 مليون دولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مؤسسة التمویل الدولیة القطاع الخاص فی من أجل
إقرأ أيضاً:
المحاقري يرأس اجتماعًا لمناقشة خطط مؤسسة الإسمنت
الثورة نت|
ناقش مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الإسمنت في اجتماعه اليوم، برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، عددا من التقارير الخاصة بأداء المؤسسة والمصانع التابعة لها وخطط تطوير العملية الإنتاجية والتسويقية.
وفي الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس إدارة المؤسسة يحيى عطيفة، وأعضاء مجلس الإدارة، أشاد وزير الاقتصاد بجهود رئيس مجلس إدارة المؤسسة وقيادة وكوادر المؤسسة والمصانع التابعة لها في التغلب على الكثير من الصعوبات التي كانت تواجه المؤسسة، والعمل على انتظام العملية التشغيلية للمصانع والسير في عملية تطوير المنظومة المالية والإدارية.
وشدد على أهمية مضاعفة الجهود والعمل وفق رؤى مستقبلية طموحة لزيادة القدرة التشغيلية والإنتاجية وزيادة الحصة السوقية لمنتجات مصانع الإسمنت التابعة للمؤسسة والتي تتمتع بجودة عالية وثقة لدى المواطن اليمني.
وأكد وزير الاقتصاد أهمية العمل على خفض تكاليف العملية الإنتاجية في كافة مراحلها والعمل على إيجاد منتج ذات جودة عالية وتكلفة أقل بما يمكنه من المنافسة وتلبية احتياجات المواطن ومتطلبات العملية التنموية.. لافتا إلى أهمية إدخال الطاقة البديلة كأحد أهم الحلول لخفض كلفة الإنتاج.
وحث على أهمية ترشيد الإنفاق وتحقيق عوامل الاستدامة للعملية الإنتاجية، وكذا المراجعة والتقييم المستمر لخطط المؤسسة ومصانعها خلال العام 2025م، سواء في مجال رفع القدرة الإنتاجية، أو زيادة المبيعات بما يسهم في معالجة العوائق وتحقيق الأهداف المنشودة في النهوض بواقع المؤسسة وإعادة الاعتبار لها كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير المحاقري إلى أهمية تضافر الجهود للعمل على إنجاح خطة توطين صناعة الاسمنت من خلال توفير مادة الكلينكر لمصانع ومطاحن الإسمنت المحلية والاستفادة من قرار منع استيراد هذه المادة.. لافتا إلى أهمية أن تضع المؤسسة ضمن أهدافها المستقبلية البحث عن أسواق خارجية والاستفادة من قانون الاستثمار الجديد الذي يمنح حوافز كبيرة للمصدرين.
وفي الاجتماع استعرض رئيس مجلس الإدارة تقريرا عن مستوى الأداء والإنجاز ومسارات عملية التطوير والتحديث في الجوانب الإدارية والمالية للمؤسسة والمصانع التابعة لها، وما قطعته من خطوات في عملية أتمتة الإجراءات والربط الشبكي بين المؤسسة والمصانع التابعة لها.
كما استعرض تقريرا عن الزيادة الانتاجية التي حققتها المؤسسة في مصنعي إسمنت عمران وباجل وكذا الزيادة المحققة في مجال المبيعات.
وأشاد عطيفة بدعم وزير الاقتصاد ومتابعته المستمرة للخطط والإجراءات الخاصة بتطوير الأداء والإنتاج والتسويق.
حضر الاجتماع وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة أيمن الخلقي، ووكيل وزارة المالية الدكتور أكرم الوشلي، ونواب رئيس المؤسسة علي الاهنومي ومهدي الحاوري وسمير الجرادي، ومديرا مصنعي إسمنت باجل فيصل أحمد، والبرح عبدالرحمن المسني، ونائب مدير مصنع إسمنت عمران عبدالرحمن الوادعي.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح