عاجل.. مجلس النواب يُقر مُساهمة مصر بزيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 28.9 مليون دولار
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المُنعقدة اليوم، على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية IFC، أكبر مؤسسة دولية متعددة الأطراف تقوم بتمويل القطاع الخاص، وتتبع مجموعة البنك الدولي، بحصة قدرها 28940 سهمًا، 28.9 مليون دولار.
ويأتي ذلك في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، كواحدة من الدول المؤسسة لمجموعة البنك الدولي، ومؤسساتها التابعة، وتعزيزًا لدورها في دعم المهام التي تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية، باعتبارها واحدة من أكبر مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف، التي تدعم القطاع الخاص في الاقتصاديات الناشئة والدول النامية.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تُعد دولة مؤسسة في مجموعة البنك الدولي، ومؤسساتها التابعة، ومن بينها مؤسسة التمويل الدولية المتخصصة في تمويل القطاع الخاص في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، موضحة أن زيادة رأس المال تُمكن المؤسسة من زيادة التمويلات الموجهة لشركات القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن التحديات العالمية المتتالية وتفاقمها بسبب التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، يُحتم على مؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية مُتعددة الأطراف، من زيادة مواردها من أجل التوسع في إتاحة التمويل من أجل التنمية، ودعم جهود الدول النامية والأقل نموًا للحاق بركب التنمية العالمية.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الشراكة طويلة الأمد مع مؤسسة التمويل الدولية، في دعم وتمكين مؤسسات القطاع الخاص في مصر، من خلال التمويلات التنموية الميسرة، والاستثمارات المُباشرة، وبرامج الدعم الفني، فضلًا عن الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة من خلال الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات الحكومية، وذلك بناء اقتصاد تنافسي أكثر شمولًا يقوم على الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن المؤسسة تقوم بدور حيوي في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية من خلال خدمات الدعم الفني، وتحفيز الاستثمارات الخاصة، ومن بينها برنامج التأمين الصحي الشامل، حيث تُقدم المؤسسة خدماتها الفنية لهيئة التأمين الصحي الشامل من أجل أن يقوم القطاع الخاص بتعزيز دوره في تقديم الخدمات للمستفيدين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية لمشروعات تحلية المياه، بما يُمكن الدولة من التوسع في طرح مشروعات تحلية المياه.
وأكدت أن الإجراءات التي تقوم بها الدولة من أجل بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وإفساح المجال للقطاع الخاص، من شأنها أن تتيح فرصًا كبيرة لشركات القطاع الخاص، كما تعمل على توسيع آفاق التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.
كما تطرقت إلى استثمارات المؤسسة في مشروع "بنبان" للطاقة الشمسية، والذي يعد أحد أكبر المشروعات من نوعه في المنطقة، بالإضافة إلى دورها في دعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، لافتة إلى أن استثمارات ومساهمات مؤسسة التمويل الدولية لشركات القطاع الخاص في مصر، تعمل على خلق فُرص العمل وتعزيز جهود التوظيف والشمول المالي.
جدير بالذكر أن إجمالي استثمارات مؤسسة التمويل الدولية IFC، في مصر تزيد قيمتها عن 9 مليارات دولار، بينما تُسجل المحفظة الجارية نحو 2.3 مليار دولار، تتوزع في قطاعات تمويل التجارة، والقطاع المالي، والصحة، والتعليم، والصناعة، والأعمال الزراعية، والسياحة، والتجزئة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، بينما تُسجل محفظة الخدمات الاستشارية والدعم الفني نحو 24.8 مليون دولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مؤسسة التمویل الدولیة القطاع الخاص فی من أجل
إقرأ أيضاً:
مصرف عجمان يحدد سعر أول إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار
مصرف عجمان يحدد سعر أول إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار
عجمان (الاتحاد) أعلن مصرف عجمان عن تسعير أول إصدارته من الصكوك بقيمة 500 مليون دولار أميركي لمدة 5 سنوات، بمعدل ربح ثابت قدره 5.125% سنوياً، بفارق 130 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأميركية. وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 2.7 مليار دولار، ما يعكس نسبة تغطية وصلت إلى 5.4 مرة، مع مشاركة أكثر من 100 مستثمر، حيث يمثل هذا الإصدار أول صكوك يصدرها المصرف، ويعد نقطة فارقة في مسيرته في أسواق رأس المال، مما يتيح له التنوع في مصادر التمويل. وباعتبار أن هذا الإصدار يعد أول ظهور لمصرف عجمان في أسواق رأس المال الدولية، فقد قام المصرف بحملة تسويقية شاملة شملت لقاءات مع المستثمرين في هونغ كونغ، وسنغافورة، وماليزيا، ولندن، والإمارات. خلال هذه الاجتماعات، عرض المصرف استراتيجيته التجارية الجديدة والمطورة التي تهدف إلى تعزيز الأداء المالي وتوفير الأسس للنمو المستقبلي في الاقتصاد الإماراتي المزدهر. واستقطب الإصدار طلباً من أكبر المستثمرين المؤسسيين في الأسواق الدولية والإقليمية، مما أتاح للمصرف تحقيق تنوع جغرافي واسع، حيث تم تخصيص 35% من الصكوك للمستثمرين الدوليين و65% للمستثمرين الإقليميين.
وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «نحن سعداء بنجاح إصدار صكوكنا الأولى وبالاستجابة القوية من المستثمرين، التي تعكس الثقة التي يوليها المستثمرون المحليون والدوليون في مصرف عجمان، بالإضافة إلى النمو المستمر لإمارة عجمان ومتانة الاقتصاد الإماراتي بشكل عام. وقد رحب المستثمرون باستراتيجيتنا الطموحة للنمو، واهتمامنا المستمر بتحسين جودة الأصول، وأعربوا عن تقديرهم للفرصة التي أتاحها المصرف للتعامل مع اسم جديد في السوق. كما عبّروا عن ارتياحهم وآرائهم الإيجابية حول بيئة العمل في دولة الإمارات وقوة اقتصادها». وقد قرر مصرف عجمان دخول السوق، رغم التوترات الناتجة عن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، حيث أعلن المصرف عن نيته إصدار صكوك جديدة صباح يوم الثلاثاء، وأجرى العديد من المكالمات مع مديري الصناديق في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة طوال اليوم. وبناءً على ردود الفعل الإيجابية من المستثمرين، قرر الفريق تسريع تنفيذ الصفقة وإغلاقها يوم الأربعاء. تم إطلاق السعر المبدئي للصكوك عند 165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية صباح الأربعاء، ليتم تحديد السعر النهائي عند 130 نقطة أساس بحلول ظهر نفس اليوم في لندن. هذا التراجع البالغ 35 نقطة أساس يعكس جودة سجل الطلبات، الذي ضم بعضاً من أكبر مديري الصناديق في العالم، والبنوك، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين. يتم تصنيف مصرف عجمان بدرجة BBB+ من قبل وكالة «فيتش» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وسيتم تصنيف الصكوك أيضاً بدرجة BBB+ من قبل «فيتش»، وسيتم إدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية في لندن وناسداك دبي. وكان المنسقون العالميون الرئيسيون في الصفقة هم بنك «ستاندرد تشارترد»، و«الإمارات دبي الوطني كابيتال»، و«بنك أبوظبي الأول»، و«جي بي مورغان»، الذين عملوا أيضاً كمديرين مشتركين ورؤساء دفاتر مشتركين إلى جانب «بنك أبوظبي التجاري»، و«بنك أبوظبي الإسلامي»، وبنك «ABC»، و«سيتي بنك»، و«دبي الإسلامي»، و«بيتك كابيتال»، و«المشرق»، و«QNB كابيتال»، و«مصرف الشارقة الإسلامي»، و«المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص»، وبنك «وربة».