عاجل.. مجلس النواب يُقر مُساهمة مصر بزيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 28.9 مليون دولار
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المُنعقدة اليوم، على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية IFC، أكبر مؤسسة دولية متعددة الأطراف تقوم بتمويل القطاع الخاص، وتتبع مجموعة البنك الدولي، بحصة قدرها 28940 سهمًا، 28.9 مليون دولار.
ويأتي ذلك في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، كواحدة من الدول المؤسسة لمجموعة البنك الدولي، ومؤسساتها التابعة، وتعزيزًا لدورها في دعم المهام التي تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية، باعتبارها واحدة من أكبر مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف، التي تدعم القطاع الخاص في الاقتصاديات الناشئة والدول النامية.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تُعد دولة مؤسسة في مجموعة البنك الدولي، ومؤسساتها التابعة، ومن بينها مؤسسة التمويل الدولية المتخصصة في تمويل القطاع الخاص في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، موضحة أن زيادة رأس المال تُمكن المؤسسة من زيادة التمويلات الموجهة لشركات القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن التحديات العالمية المتتالية وتفاقمها بسبب التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، يُحتم على مؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية مُتعددة الأطراف، من زيادة مواردها من أجل التوسع في إتاحة التمويل من أجل التنمية، ودعم جهود الدول النامية والأقل نموًا للحاق بركب التنمية العالمية.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الشراكة طويلة الأمد مع مؤسسة التمويل الدولية، في دعم وتمكين مؤسسات القطاع الخاص في مصر، من خلال التمويلات التنموية الميسرة، والاستثمارات المُباشرة، وبرامج الدعم الفني، فضلًا عن الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة من خلال الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات الحكومية، وذلك بناء اقتصاد تنافسي أكثر شمولًا يقوم على الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن المؤسسة تقوم بدور حيوي في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية من خلال خدمات الدعم الفني، وتحفيز الاستثمارات الخاصة، ومن بينها برنامج التأمين الصحي الشامل، حيث تُقدم المؤسسة خدماتها الفنية لهيئة التأمين الصحي الشامل من أجل أن يقوم القطاع الخاص بتعزيز دوره في تقديم الخدمات للمستفيدين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية لمشروعات تحلية المياه، بما يُمكن الدولة من التوسع في طرح مشروعات تحلية المياه.
وأكدت أن الإجراءات التي تقوم بها الدولة من أجل بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وإفساح المجال للقطاع الخاص، من شأنها أن تتيح فرصًا كبيرة لشركات القطاع الخاص، كما تعمل على توسيع آفاق التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.
كما تطرقت إلى استثمارات المؤسسة في مشروع "بنبان" للطاقة الشمسية، والذي يعد أحد أكبر المشروعات من نوعه في المنطقة، بالإضافة إلى دورها في دعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، لافتة إلى أن استثمارات ومساهمات مؤسسة التمويل الدولية لشركات القطاع الخاص في مصر، تعمل على خلق فُرص العمل وتعزيز جهود التوظيف والشمول المالي.
جدير بالذكر أن إجمالي استثمارات مؤسسة التمويل الدولية IFC، في مصر تزيد قيمتها عن 9 مليارات دولار، بينما تُسجل المحفظة الجارية نحو 2.3 مليار دولار، تتوزع في قطاعات تمويل التجارة، والقطاع المالي، والصحة، والتعليم، والصناعة، والأعمال الزراعية، والسياحة، والتجزئة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، بينما تُسجل محفظة الخدمات الاستشارية والدعم الفني نحو 24.8 مليون دولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مؤسسة التمویل الدولیة القطاع الخاص فی من أجل
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. كلام خطير يثير القلق
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
تحدّث #وزير_العمل أمام لجنة العمل النيابية بأنّ أداء #مؤسسة_الضمان_الاجتماعي اليوم نتيجة لبعض الممارسات التي تشوبها المحسوبيات والشعبويات وأنّها كادت أنْ تُودِي بالمؤسسة، من حيث #ارتفاع_المديونية والعبث بتقسيط المديونية.!!!
قال الوزير هذا الكلام الخطير في معرض تبريره لقراره بإنهاء خدمات ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة، وكأنه يومِىء إلى أن هؤلاء هم أحد الأسباب التي يمكن أن تؤدّي إلى هلاك مؤسسة الضمان لا قدّر الله، ولم ينتبه إلى أن كلماته غير المحسوبة هذه أثارت قلقاً لدى الناس، واليوم استوقفني شخص في الشارع بعد سماعه حديث الوزير ليسألني ما إذا كانت مؤسسة الضمان ستستمر إلى ما بعد بضع سنوات من الآن أم ستُفلس وتتوقف.؟!
مقالات ذات صلةما هذا #الكلام_الخطير.؟!
عندما يتحدث وزير بهذا الشكل وبهذه اللغة الاتّهامية الواضحة، وبمعانٍ خطيرة، ألَا يستحق ذلك التحقُّق والتحقيق في الموضوع، سيما وأن الحديث عن مؤسسة كُبرى، تشكّل العمود الفقري للحماية الاجتماعية في الدولة.؟!
هل مديونية مؤسسة الضمان على المُنشآت الخاضعة لأحكام القانون والمنضوية تحت مظلتها، وهي مديونية تراكمية تضخّمت زمن جائحة كورونا، هل هي المشكلة الوحيدة الناتجة عن الإخلال بأداء المؤسسة وبعض أشكال المحسوبية والشعبوية التي تُمارَس فيها، وأن هذه وتلك ستُودِي بالمؤسسة إلى الهلاك.؟!
طيب.. ألا تشكّل هذه الكلمات لغة اتّهامية لكل الإدارات العامة للمؤسسة ومجالس إداراتها الحالية والسابقة التي سكتت على هذه الممارسات التي يدّعيها الوزير البكار.؟!
طيب.. مَنْ يا معالي الوزير المُستدين الأكبر من مؤسسة الضمان..؟!
هل تعلم، وأنت رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أم لا تعلم.؟!
هل تعلم أن إجمالي اقتراضات الحكومات الأردنية الموقرة المتعاقبة من الضمان زادت على (10) مليارات دينار أردني على شكل سندات حكومية وأذونات خزينة وقروض مؤسسات رسمية وهي تستحوذ على (64%) من إجمالي #موجودات_الضمان، كما أن هذه المديونية الضخمة على الحكومة تعادل (11) ضِعف مديونية المؤسسة (اشتراكات متأخرة) على منشآت القطاع الخاص.!!!
أما قولك بأن هناك عبثاً بتقسيط المديونية، فهذا لا يعني سوى أن هناك فساداً في الموضوع.. فما هو شكل هذا الفساد، لماذا لم توضح ذلك أمام السادة النواب، ولماذا لم تُحاسِب كل مَنْ اجترح هذا الفساد إنْ وُجِد، علماً بأن تقسيط مديونيات المنشآت بدون فوائد تم تشريعياً بموافقة مجلس الوزراء.؟!
أخيراً، وفيما يتعلق بحديث الوزير عن استدامة المؤسسة، وإذْ أدعو إلى إقالته من منصبه، فإني أدعوه إلى مراجعة عشرات المقالات التأمينية المتخصصة التي نشرتها، والتي تحدّثت فيها عن أدوات وسُبُل تحقيق استدامة النظام التأميني لمؤسسة الضمان واستدامة مركزها المالي، فلعلك يا بكّار تستفيد من شخص يدّعي أنه خبير تأمينات وحماية اجتماعية و “خبير أرصاد جويّة”.!
بعد هذا كله، وغيره قادم، أنصحك بالاستقالة، ولا شيء غير الاستقالة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا