جدل في الأردن بعد عودة خدمة العلم الإلزامية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
وبدأ الحديث عن الأمر عندما تداول أردنيون مقاطع من مقابلة لمدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري في لقاء مع قناة المملكة الأردنية يشرح القرار الذي طالبت الحكومة من خلاله كافة المكلفين بالتوجه إلى أقرب مركز للتعبئة من أجل استصدار دفتر خدمة علم سارية المفعول تجنبا لتأخيرهم في حال كانوا يعتزمون السفر.
وقد أثار هذا الكلام تخوفا من إرجاع المسافرين من المطار في حال عدم إثبات وجود دفتر خدمة علم ساري المفعول، إذ أكد الحياري أن السفر سيكون ممنوعا على كل من لا يحمل دفتر خدمة علم ساري المفعول.
أما من تجاوزوا سن الـ40 فيجب أن يكونوا حاصلين على شهادة إعفاء من خدمة العلم لبلوغ السن القانونية، مع ملاحظة أنهم لن يكونوا مطالبين بإبرازها عند السفر، وفقا للمصدر العسكري الأردني.
تباين في ردود الأفعالوتباينت ردود فعل الأردنيين على القرار، فقال عدنان سمور "يجب أن تكون الخدمة في الجيش إلزامية لكل من تخرج وحصل على الشهادة الجامعية أو ترك الدراسة ودخل سن الـ18، وبذلك يكون الشعب حاضنة الجيش وظهيره".
كما قال مهند "جيش شعبي ضروره ملحة الآن ليكون رديفا للجيش الأردني، مش تأجيل خدمة.. الوضع حولنا مش سهل، واحنا ما لينا دخل".
أما فادي عرفات فعلق على الموضوع بقوله "يعني ما يقارب مليونا بدهم يأجلوا، لو كل واحد دفع دينارين للتأجيل فهذه مليونا دينار في شهر زمان، أنت بتحكي بأرقام حلوة، مبالغ ضخمة، مشروع ممتاز".
لكن علاء الحارس رد بالقول "من زمان كل ما أسافر بجددو، أصلا ومستغرب يلي متضايق من القرار، من زمان موجود".
ويلزم قانون خدمة العلم كل أردني ذكر بين الـ18 والـ40 بالخدمة مدة تتراوح بين سنة وسنتين، وينتقل بعدها تلقائيا إلى الخدمة الاحتياطية التي تمتد لـ5 سنوات لا يشترط فيها الخدمة الفعلية، ثم ينتقل تلقائيا ليصبح جزءا من الجيش الشعبي.
ويستثنى من الخدمة وحيد الوالدين أو غير القادر صحيا على أداء الخدمة، أما التأجيل فيستفيد منه من يتابع الدراسة وعمره بين 18 حتى 28 سنة، أو من لا يوجد استيعاب لتعبئته في الجيش.
21/10/2024المزيد من نفس البرنامجيتاجرون في حياة الرضع.. عصابة "المواليد الجدد" تصدم الأتراكتابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
السودان.. أزمة تتفاقم وسط تعقيدات داخلية وإقليمية
ووفقا لحلقة جديدة من برنامج "للقصة بقية" -الذي يعرض على منصة "الجزيرة 360"- فإن تقديرات حديثة تشير إلى أن عدد القتلى في حرب السودان قد تجاوز 150 ألف شخص، في حين نزح أكثر من 10 ملايين سوداني عن ديارهم إلى مختلف مناطق البلاد.
ولفهم جذور الأزمة الحالية أوضح الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء الركن المتقاعد أسامة محمد أحمد -للبرنامج- أن الصراع الحالي هو "محاولة من قوة متمردة كانت تتبع للجيش السوداني، حاولت بإيعاز من قوى إقليمية الاستيلاء على السلطة لصالح أجندة لا تمت إلى الشعب السوداني بصلة".
وأضاف أن هذه القوى تسعى "للتحكم في ثروات السودان ولتكون غطاء لجهة سياسية ليس لها الحق في حكم السودان".
وحول الموضوع نفسه قدم الدكتور حسن الحاج علي، الباحث في مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، رؤية أكثر تعقيدا للأزمة.
تحالف هش
وأشار إلى أن الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السوداني الأسبق عمر البشير قامت على تحالف هش بين 3 قوى رئيسية هي: المكون العسكري (الجيش والدعم السريع)، القوى المدنية (تحت مظلة قوى الحرية والتغيير)، إضافة إلى الحركات المسلحة (ومعظمها من دارفور).
ويرى الحاج أن "هذه الأضلاع لا يجمع بينها إلا إسقاط النظام السابق، وبالتالي عندما تحقق هذا الهدف، ظهرت الخلافات بين المكونات".
كما أفرد البرنامج مساحة للحديث عن الحرب السودانية التي بدأت في 15 أبريل/نيسان من العام الماضي، مستعرضا العديد من التفاصيل والتطورات السياسية التي أعقبت سقوط حكومة البشير في أبريل/نيسان 2019 وصولا إلى نشوب الحرب.
واستعرض البرنامج المراحل الرئيسية في الفترة الانتقالية، بدءا من تشكيل مجلس السيادة الانتقالي وتعيين حكومة مدنية برئاسة عبد الله حمدوك، مرورا بالانقلاب العسكري في أكتوبر/تشرين الأول 2021 وما تلاه من احتجاجات شعبية، وصولا إلى توقيع الاتفاق الإطاري بين العسكريين والقوى المدنية في ديسمبر/كانون الأول 2022.
تحول لصالح الجيش
كما سلط البرنامج الضوء على الخلافات المتصاعدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، خاصة فيما يتعلق بمسألة دمج الأخيرة في القوات المسلحة، مشيرا إلى أن هذه الخلافات، إلى جانب الصراعات على السلطة والنفوذ، كانت من العوامل الرئيسية التي أدت إلى اندلاع المواجهات المسلحة في أبريل/نيسان 2023، والتي سرعان ما تحولت إلى حرب شاملة أدت إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في البلاد بشكل كبير.
وفيما يتعلق بالتطورات العسكرية الأخيرة، وتحول ميزان القوى العسكرية لصالح الجيش السوداني الذي تمكن من الانتقال من موقف الدفاع إلى الهجوم، أرجع اللواء أسامة هذا التحول إلى عدة عوامل تتمثل في الخبرة القتالية والتكتيكية للجيش السوداني، ومقدرته على امتصاص الصدمة الأولية لهجمات الدعم السريع، والتخلي عن مبدأ الدفاع عن الأرض لصالح تحطيم قوة العدو، إضافة إلى استخدام القوات الجوية والقصف المدفعي بشكل مكثف، وقطع خطوط إمداد الدعم السريع.
ومن جهته، لفت الدكتور حسن إلى أن الجيش السوداني واجه تحديا في التكيف مع حرب المدن، وهو نوع جديد من القتال بالنسبة له، مما تطلب وقتا لإعادة ترتيب إستراتيجيته.
وفيما يتعلق بمستقبل الدعم السريع، أوضح الدكتور حسن أن المؤسسة العسكرية تسعى لكسر قوة الدعم السريع بشكل كبير، بهدف إخضاعه لعملية الدمج في القوات المسلحة.
آفاق الحل
وأشار إلى وجود تيارين يقفان خلف هذا التوجه وهما: تيار يرغب في الإبقاء على الدعم السريع كجزء من الترتيبات السياسية المستقبلية، وتيار غالب يرى أنه لا مكان للدعم السريع بعد الانتهاكات التي ارتكبها.
أما على الصعيد الإقليمي والدولي، يلفت اللواء أسامة إلى تماهي الاتحاد الأفريقي مع الدعم السريع، في حين يعتبر المبادرة السعودية-الأميركية في جدة الأكثر جدية، رغم تركيزها على الجانب الإنساني أكثر من السياسي.
وبشأن آفاق الحل بواسطة المبادرات الدولية والإقليمية المتوقعة، حذر الدكتور حسن من تأثير التدخلات الخارجية، خاصة الإقليمية، معتبرا أنها قد تزيد من حدة الصراع بدلا من حله، نظرا لتضارب مصالح الدول المتدخلة.
وفي رؤيتيهما لمستقبل الوضع في السودان، يرى اللواء أسامة أن الجيش سيستمر في إستراتيجيته الهجومية ضد مواقع الدعم السريع، مدعوما بالشعب السوداني والمقاومة الشعبية، أما الدكتور حسن، فيعتقد أن الحل يكمن في كسر قوة الدعم السريع، ثم البدء بعملية سياسية بعد فترة انتقالية.
21/10/2024المزيد من نفس البرنامج"الأقصى المبارك".. جوهر الصراع بين الفلسطينيين والاحتلالتابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-white
خالد الغندور: محمد رمضان أبلغ مسؤولي الأهلي إن الإحترام أهم من البطولات