جدل في الأردن بعد عودة خدمة العلم الإلزامية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
وبدأ الحديث عن الأمر عندما تداول أردنيون مقاطع من مقابلة لمدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري في لقاء مع قناة المملكة الأردنية يشرح القرار الذي طالبت الحكومة من خلاله كافة المكلفين بالتوجه إلى أقرب مركز للتعبئة من أجل استصدار دفتر خدمة علم سارية المفعول تجنبا لتأخيرهم في حال كانوا يعتزمون السفر.
وقد أثار هذا الكلام تخوفا من إرجاع المسافرين من المطار في حال عدم إثبات وجود دفتر خدمة علم ساري المفعول، إذ أكد الحياري أن السفر سيكون ممنوعا على كل من لا يحمل دفتر خدمة علم ساري المفعول.
أما من تجاوزوا سن الـ40 فيجب أن يكونوا حاصلين على شهادة إعفاء من خدمة العلم لبلوغ السن القانونية، مع ملاحظة أنهم لن يكونوا مطالبين بإبرازها عند السفر، وفقا للمصدر العسكري الأردني.
تباين في ردود الأفعالوتباينت ردود فعل الأردنيين على القرار، فقال عدنان سمور "يجب أن تكون الخدمة في الجيش إلزامية لكل من تخرج وحصل على الشهادة الجامعية أو ترك الدراسة ودخل سن الـ18، وبذلك يكون الشعب حاضنة الجيش وظهيره".
كما قال مهند "جيش شعبي ضروره ملحة الآن ليكون رديفا للجيش الأردني، مش تأجيل خدمة.. الوضع حولنا مش سهل، واحنا ما لينا دخل".
أما فادي عرفات فعلق على الموضوع بقوله "يعني ما يقارب مليونا بدهم يأجلوا، لو كل واحد دفع دينارين للتأجيل فهذه مليونا دينار في شهر زمان، أنت بتحكي بأرقام حلوة، مبالغ ضخمة، مشروع ممتاز".
لكن علاء الحارس رد بالقول "من زمان كل ما أسافر بجددو، أصلا ومستغرب يلي متضايق من القرار، من زمان موجود".
ويلزم قانون خدمة العلم كل أردني ذكر بين الـ18 والـ40 بالخدمة مدة تتراوح بين سنة وسنتين، وينتقل بعدها تلقائيا إلى الخدمة الاحتياطية التي تمتد لـ5 سنوات لا يشترط فيها الخدمة الفعلية، ثم ينتقل تلقائيا ليصبح جزءا من الجيش الشعبي.
ويستثنى من الخدمة وحيد الوالدين أو غير القادر صحيا على أداء الخدمة، أما التأجيل فيستفيد منه من يتابع الدراسة وعمره بين 18 حتى 28 سنة، أو من لا يوجد استيعاب لتعبئته في الجيش.
21/10/2024المزيد من نفس البرنامجيتاجرون في حياة الرضع.. عصابة "المواليد الجدد" تصدم الأتراكتابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الصواريخ "الفرط صوتية" تقترب مجددًا من دخول الخدمة في الجيش الأمريكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفذ الجيش الأمريكي تجربة على سلاح فرط صوتي، هي الثانية من نوعها خلال العام الجاري ضمن "برنامج الأسلحة الفرط صوتية"، في قاعدة "كيب كانافيرال" بولاية فلوريدا.
وأفادت دورية "جينز" العسكرية، نقلًا عن مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية أن التجربة - التي نفذت قبل أسبوع - تمثل المسعى الأخير قبل الإعلان عن بدء دخول "الأسلحة الفرط صوتية طويلة الأجل" (إل آر إتش دبليو)، في الخدمة داخل الجيش الأمريكي، مشيرة إلى أن التحربة جاءت بعد سلسلة إلغاءات للتجارب على صواريخ فرط صوتية، من بينها تجربتان في عام 2023، تسببت في الإضرار بهذا البرنامج.
ولم يفصح المسؤولون عن أي تفاصيل أخرى تتعلق بسرعة السلاح الفرط صوتي والمسافة التي قطعها والمواصفات الفنية وملابسات عملية الإطلاق.
وأدار التجربة كل من "مكتب القدرات السريعة والتكنولوجيات الأساسية" (آر سي سي تي أو)، و"برنامج النظم الاستتراتيجية" التابع لسلاح البحرية الأمريكية. وقد تعاونت الهيئتان على تطوير الجوانب المتعلقة بالمشروع خلال السنوات العديدة الماضية في مسعى للمساعدة على تقليص النفقات وتحسين الكفاءة.
وقالت وزيرة الجيش الأمريكي، كريستين وورموث، "إن التجربة تستند إلى العديد من اختبارات الطيرات التي نُفذت، وتمكنت خلالها المنظومة الانزلاقية الفرط صوتية من إنجاز السرعة والمسافات المستهدفة، وأظهرت أن بوسعنا أن نضع تلك القدرات في أيدي المقاتل الحربي".
وحول بعض تفاصيل عملية الإطلاق للجسم الفرط صوتي، قال مسئولون دفاعيون أمريكيون - لدورية "جينز" - إن تلك التجربة أيضًا تُعد أول حدث إطلاق ذخيرة حية يُستخدم فيه "مركز عمليات بطارية" المدفعية (بي أو سي)، ووحدة نقل جاهزة للتنصيب والإطلاق الصاروخي. تلك العناصر تم إدماجها في خدمة الجيش ونفذ الجنود المشاركون طلعات محاكاة باستخدام تلك الأدوات في السنوات الأخيرة. وأشاروا إلى أن آخر تجربة متكاملة للأجسام الفرط صوتية، التي جرت في يونيو الماضي، استُخدم خلالها آليات إطلاق مختلفة.
وتبين "جينز" - المعنية بالشؤون العسكرية - أنه علاوة على تجاوز المشروع المدة الزمنية المقررة له، فإنه كان مكلفًا بالنسبة للجيش الأمريكي.
ووفق تقديرات 2023، فإن مشروع "الأسلحة الفرط صوتية طويلة الأجل" (إل آر إتش دبليو)، قدرت تكاليفه بـ10.3 مليار دولار خلال دورة حياته، بما فيها العتاد البري المستخدم. أما مشروع "الضربة التقليدية السريعة" (سي بي إس)، التابع للبحرية الأمريكية، فقد بلغت تكاليف تطويره وإنتاجه 30.1 مليار دولار، حسب تقديرات الأعباء في 2021.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف