تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اجتمعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وبحضور وكيلي اللجنة النائب أيمن أبو العلا والنائب محمد عبد العزيز، والعديد من أعضاء اللجنة، مع مجموعة كبيرة من المنظمات الحقوقية، وهي المنظمة العربية لحقوق الإنسان برئاسة علاء شلبي، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان برئاسة عصام شيحة، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية برئاسة أيمن عقيل، ومجموعة من الخبراء في مجال حقوق الإنسان، وهم: سعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، نجاد البرعي المحامي بالنقض، أحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، وذلك لمناقشة تقرير مصر للمراجعة الدورية الشاملة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف.

ويأتي هذا الإجتماع في إطار دور لجنة حقوق الإنسان لإجراء أكبر مشاورات مع الخبراء والمنظمات الحقوقية لمناقشة التوصيات التي وجهت الى مصر في المراجعة الدورية السابقة، وفي إطار توضيح ما تم إنجازه من تقدم كبير في مجال حقوق الإنسان وكذلك التحديات التي ستعمل الدولة المصرية عليها لمزيد من تعزيز مسيرة حقوق الإنسان.

كما ستعقد اللجنة اجتماعات أخرى حول المراجعة الدورية الشاملة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية وذلك لضمان أوسع تشاور وتشاركية بين جميع الأطراف المعنية لمزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: حقوق إنسان النواب لجنة حقوق الإنسان مجلس النواب المنظمات الحقوقية المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

برئاسة رياض سلطان.. تشكيل "لجنة السيارات" في غرفة تجارة وصناعة عُمان

مسقط- الرؤية

أعلنت غرفة تجارة وصناعة عُمان عن تأسيس لجنة متخصصة في قطاع السيارات برئاسة رياض بن علي سلطان؛ حيث تسعى اللجنة إلى تمثيل الشركات العُمانية وبحث التحديات التي تواجه قطاع السيارات، كما تركز على مراجعة القوانين والإجراءات المنظمة لمعارض السيارات وقطع الغيار والإطارات، واقتراح حلول بالتعاون مع الجهات المعنية، وتهدف اللجنة أيضا إلى تطوير السياسات الداعمة لنمو الشركات، وتعزيز الاستثمارات، وتبسيط الإجراءات.

وقال رياض بن علي سلطان رئيس اللجنة: "يعد تشكيل لجنة السيارات خطوة مُهمة في تعزيز قطاع السيارات في سلطنة عُمان؛ حيث إن هذا القطاع من القطاعات الحيوية في السوق العُماني، ويسهم بشكل مباشر في توفير العديد من الفرص الوظيفية في مجالات مثل صناعة السيارات، والصيانة، وبيع قطع الغيار، والخدمات اللوجستية، كما يدعم القطاع الأنشطة الاقتصادية الأخرى مثل التصنيع والتجارة، ويعزز من نمو الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة، ويساهم القطاع في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يساهم في دعم التوجهات الاستراتيجية للغرفة المتمثلة في تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي".

ولجنة السيارات إحدى اللجان القطاعية بالغرفة والبالغ عددها 19 لجنة، وهي لجنة التعليم والتدريب والابتكار، ولجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولجنة الطاقة والتعدين، ولجنة الأمن الغذائي، ولجنة السياحة، ولجنة التجارة والتجزئة، ولجنة المعارض والمؤتمرات والفعاليات، ولجنة النقل والقطاع اللوجستي، ولجنة التطوير العقاري، ولجنة صاحبات الأعمال، ولجنة الصناعة، واللجنة الاقتصادية، ولجنة الإنشاءات، ولجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، ولجنة الاستثمار الأجنبي، ولجنة المال والتأمين، ولجنة سوق العمل، ولجنة الصحة.

واللجان القطاعية هي إحدى أدوات غرفة تجارة وصناعة عُمان الرئيسية لتمثيل القطاع الخاص، وتمارس دورًا مهمًا في فهم الحركة الاقتصادية والتجارية في الاقتصاد المحلي، ومتابعة الأمور التي من شأنها تعزيز القطاعات المختلفة محلياً وعالمياً، وكذلك رصد التحديات والصعوبات التي يواجهها أصحاب الأعمال، ومحاولة الوصول إلى مقترحات ومعالجات مناسبة ترفع إلى الجهات ذات العلاقة في سلطنة عُمان، يمثلها أعضاء من مختلف القطاعات الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • مصدر برلماني: مشادة كلامية بين نائبين حول رئاسة لجنة العفو
  • «الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات للقضاء على الهدر
  • «القومي لحقوق الإنسان» يهنئ الرئيس بعيد الفطر
  • منظمتان حقوقيتان تطالبان مجلس حقوق الإنسان بآلية دولية لسد فجوة المساءلة في ليبيا
  • سجل حافل في حقوق الإنسان.. أمينة بوعياش تحظى من جديد بثقة جلالة الملك
  • وهبي يعثر على "توأم روحه" بالتعيين الملكي لبلكوش مندوبا وزاريا لحقوق الإنسان
  • برئاسة رياض سلطان.. تشكيل "لجنة السيارات" في غرفة تجارة وصناعة عُمان
  • بلكوش خبير العدالة الإنتقالية مندوباً وزارياً لحقوق الإنسان
  • الملك يعفي المالكي من المجلس الأعلى للتربية و يجدد لبوعياش على رأس مجلس حقوق الإنسان
  • منظمات حقوقية دولية تدين سحب تونس إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأفريقية