نيامي - الوكالات

أعلن المجلس العسكري في النيجر عزمه محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن" البلاد.

وفي بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني، قال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، عضو المجلس العسكري الذي نفذ الانقلاب ضد بازوم، إن "الحكومة النيجرية جمعت حتى اليوم الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن النيجر الداخلي والخارجي".

ويستند المجلس في اتهاماته إلى "تبادلات" بازوم مع "رعايا" و"رؤساء دول أجنبية" و"رؤساء منظمات دولية".

بازوم محتجز في مقر إقامته الرئاسي مع ابنه وزوجته منذ يوم الانقلاب. وقال المجلس إنهم لم يستولوا على مقر إقامته وإنه لا يزال حرا في التواصل مع العالم الخارجي و"لديه جميع وسائل الاتصال".

وأكد أن بازوم "يتلقى زيارات منتظمة من طبيبه". وقد حصلت استشارة السبت استنادا إلى مستشار للرئيس المخلوع. وأضاف ن أن "الطبيب لم يثر بعد هذه الزيارة أي مخاوف بشأن الوضع الصحي للرئيس المخلوع وأفراد أسرته".

وكان بازوم أعلن عبر عدد من وسائل الإعلام أنه بات "رهينة" وأنه حرم من الكهرباء وأجبِر على تناول الأرز والمعكرونة فقط.

وفيما يتعلق بالأشخاص القريبين من النظام المخلوع والذين اعتُقلوا منذ الانقلاب، قال المجلس العسكري في النيجر إنه "يؤكد مجددا عزمه الراسخ على احترام (...) التزامات النيجر في مجال حقوق الإنسان".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: المجلس العسکری

إقرأ أيضاً:

مالي في أزمة.. المجلس العسكري يفشل في الالتزام بخطة انتقال السلطة

أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، إقالة رئيس الوزراء شوغيل كوكالا مايغا وحكومته، في خطوة تسلط الضوء على التوترات المتزايدة داخل السلطة الحاكمة. 

وجاء القرار في مرسوم وقعه رئيس المجلس العسكري الجنرال أسيمي غويتا، وتلاه الأمين العام للرئاسة ألفوسيني دياوارا عبر التلفزيون الرسمي، مؤكدًا إنهاء مهام رئيس الوزراء وأعضاء حكومته.

خلفية الإقالة وتصاعد الانتقادات

تم تعيين مايغا رئيسًا للوزراء في عام 2021 بعد انقلاب عسكري ثانٍ خلال عام واحد، إلا أن سلطاته كانت محدودة في ظل هيمنة الجيش على القرارات السياسية. تصاعدت التوترات في الآونة الأخيرة، وبلغت ذروتها عندما وجه مايغا السبت الماضي انتقادات علنية للمجلس العسكري، معربًا عن استيائه من استبعاده من عملية صنع القرار، ووصف الضبابية التي تخيم على الفترة الانتقالية بأنها غير مقبولة.

أزمة انتقال السلطة

إقالة مايغا تأتي في وقت تشهد فيه مالي أزمة عميقة متعددة الأبعاد منذ انقلاب 2020. المجلس العسكري لم يلتزم بتعهده السابق بإعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين بحلول مارس 2024، ولم يُعلن حتى الآن عن موعد جديد للانتخابات. هذا التأخير يزيد من حالة عدم اليقين السياسي ويثير مخاوف من استمرار الأزمة لفترة أطول.

الوضع السياسي والأمني في مالي

تعيش مالي في حالة اضطراب سياسي وأمني منذ الانقلاب الأول في 2020، والذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا. ومع تولي المجلس العسكري للسلطة، لم يتمكن من تحقيق استقرار سياسي أو أمني في ظل تصاعد هجمات الجماعات المسلحة والأزمات الاقتصادية المتفاقمة.

تداعيات الإقالة

إقالة مايغا تزيد من تعقيد الوضع في مالي، حيث تتصاعد التساؤلات حول قدرة المجلس العسكري على إدارة المرحلة الانتقالية وإعادة السلطة للمدنيين. الخطوة قد تؤدي أيضًا إلى تصعيد الانتقادات الدولية بشأن تراجع الديمقراطية في البلاد، وزيادة الضغوط على المجلس العسكري لتقديم خارطة طريق واضحة للانتقال السياسي.

نظرة مستقبلية

لا يزال مستقبل مالي غامضًا في ظل غياب واضح بشأن الخطوات المقبلة، سواء على الصعيد السياسي أو الأمني. يتوقع مراقبون أن تؤدي هذه التطورات إلى مزيد من الضغوط على المجلس العسكري من الداخل والخارج، وسط مطالبات بإعادة بناء الثقة وإعادة السلطة للمدنيين لتحقيق الاستقرار في البلاد.

مقالات مشابهة

  • المجلس العسكري في مالي يعين رئيسا جديدا للوزراء.. من يكون؟
  • ‏غارات على ضاحية بيروت الجنوبية بعد إنذار إسرائيلي للسكان بالإخلاء
  • غارات إسرائيلية على بلدتي عدلون وأنصارية جنوبي لبنان
  • مالي في أزمة.. المجلس العسكري يفشل في الالتزام بخطة انتقال السلطة
  • لم يتحملوا الانتقادات.. المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الوزراء
  • انتقد الجيش.. المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الوزراء
  • ‏يديعوت أحرونوت: إقالة غالانت كانت بمثابة ضوء أخضر لتطبيق الحكم العسكري في غزة
  • غارة إسرائيلية على بلدة الخيام جنوب لبنان
  • غارة إسرائيلية على بلدة انصاريه جنوبي لبنان
  • إصابة 4 جنود إسرائيليين جراء هجوم بمسيرة على معسكر للجيش في الجليل