وزير العمل يلتقي وفدًا من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
التقى محمد جبران وزير العمل، اليوم الإثنين بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، برئاسة محمد سامي سعد.
وشدد الجانبان على أهمية صياغة بروتوكول تعاون بين "الوزارة" و"الاتحاد" بشأن دعم العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل في هذا القطاع الذي يعمل فيها ما يقرب من 5 ملايين عامل على مستوى الجمهورية.
وأكد جبران، حرص "الوزارة" على شمول هؤلاء العمال داخل هذا القطاع بالتأمين والرعاية الصحية بالتنسيق مع هيئة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي ومواصلة جهود إستخراج شهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرفة كبداية لحصولهم على كافة الخدمات والحماية والدعم.
ووجه وزير العمل، الإدارات المختصة بالوزارة بالتنسيق مع "الاتحاد" لتشكيل لجنة مُشتركة هدفها التواصل من أجل مواجهة كل التحديات التي قد تواجه العاملين في هذا القطاع وكذلك التعاون في التدريب والتوعية بتشريعات العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء محمد جبران وزير العمل التشييد والبناء عمال التراحيل هيئة التأمينات الاجتماعية التأمين الصحي
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يُثَّمن اجراءات دولة الإمارات بشأن تطبيق التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص
ثَمَّن وزير العمل محمد جبران،في بيان اليوم السبت ،الإجراءات الجديدة التي قامت بها وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، بتمديد تغطية التأمين الصحي لتشمل جميع إمارات الدولة للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة،وذلك بالتنسيق مع عدد من شركات التأمين..وأوضح أنه بحسب هذه الإجرات التي تستفيد منها العمالة المصرية أيضا ،وبدءاً من الأول من يناير الجاري، يجب على أصحاب العمل شراء وثيقة التأمين الصحي المستحدثة،وهو شرطاً أساسياً لإصدار أو تجديد الإقامة،وذلك من خلال الشركات التأمينية المعتمدة.
وقال أن هذه الإجراءات تؤكد حرص الامارات الشقيقة على استكمال منظومة الحماية لجميع العاملين بسوق العمل، ضمن رؤية شاملة لتوسيع مظلة منظومة الحماية المتكاملة التي تشمل نظام حماية العمال، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة "نظام الادخار"، لتعزيز التوجهات الراسخة في توفير بيئة العمل الآمنة والصحية للعمال، وتحقيق جودة الحياة لهم.
وكانت الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،تلقت تقريرا من رئيس مكتب التمثيل العمالي بالإمارات المستشارة منال عبدالعزيز ،يؤكد على أن المكتب العمالي يتابع حركة سوق العمل الإماراتية والتي تتميز بحماية اجتماعية شاملة للعمالة ،وأن تلك القرارات الإيجابية الجديدة تأتي إمتداد لذلك،لصالح جميع العاملين ،ومن ضمنهم العمالة المصرية ،وقالت عبدالعزيز أن الإمارات حددت ست مزايا لباقة التأمين الصحي الأساسي، تشمل السعر التنافسي للباقة "320 درهماً في السنة".
ومدة الوثيقة سنتان، مع إمكانية استرجاع قيمتها عن السنة الثانية في حال إلغاء الإقامة، وعلاج الأمراض المزمنة والحالات المرضية الموجودة مسبقاً من دون فترة انتظار، وتغطية الشبكة التأمينية الجديدة لسبعة مستشفيات، و47 عيادة ومركزاً طبياً و44 صيدلية،كما تضمنت المزايا إمكانية انتفاع المعالين من أفراد أسرة العامل من المزايا والأسعار الخاصة بالمنتج، وفقاً لأحكام وثيقة التأمين، وتوفير خدمات الرعاية الصحية عن بُعد، والاستشارات الطبية التي تُجرى عبر الهاتف أو الإنترنت، ما يالى للمرضى الحصول على المشورة والعلاج من دون الحاجة إلى زيارة العيادة أو المستشفى ومن دون سداد أي نسبة تحمّل، باستثناء خدمات الصيدلية.