حقوق الانسان بالنواب تجتمع بالمنظمات الحقوقية لمناقشة تقرير مصر للمراجعة الدورية الشاملة UPR
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
إجتمعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان وبحضور المستشار محمود فوزي - وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وبحضور وكيلي اللجنة النائب أيمن أبو العلا والنائب محمد عبد العزيز، والعديد من أعضاء اللجنة مع مجموعة كبيرة من المنظمات الحقوقية وهي المنظمة العربية لحقوق الانسان برئاسة علاء شلبي، المنظمة المصرية لحقوق الانسان برئاسةعصام شيحة، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية برئاسةايمن عقيل، ومجموعة من الخبراء في مجال حقوق الانسان وهم سعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، نجاد البرعي المحامي بالنقض، احمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الانسان والحريات العامة بالحوار الوطني وذلك لمناقشة تقرير مصر للمراجعة الدورية الشاملة امام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف.
ويأتي هذا الإجتماع في إطار دور لجنة حقوق الإنسان لإجراء أكبر مشاورات مع الخبراء والمنظمات الحقوقية لمناقشة التوصيات التي وجهت الى مصر في المراجعة الدورية السابقة، وفي إطار توضيح ما تم إنجازه من تقدم كبير في مجال حقوق الإنسان وكذلك التحديات التي ستعمل الدولة المصرية عليها لمزيد من تعزيز مسيرة حقوق الانسان.
كما ستعقد اللجنة إجتماعات أخرى حول المراجعة الدورية الشاملة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية وذلك لضمان أوسع تشاور وتشاركية بين جميع الأطراف المعنية لمزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان مجلس النواب وزارة الخارجية طارق رضوان وزير الشئون النيابية مجال حقوق الإنسان حقوق الانسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
جبران يشارك في إجتماع لجنة القوى العاملة بالنواب لمناقشة مشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن إنجاز قانون العمل على رأس أولويات اللجنة، وهناك حرص على سرعة إنجازه، مشيرا إلى أن اللجنة حريصة على سرعة إصدار قانون العمل والخروج بمشروع قانون متوازن ومتكامل وأن يكون هناك توافق عليه من جميع أطراف العملية الإنتاجية، بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل ويسهم في وجود علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ويكفل له حقوقه الوظيفية، كما يحدد واجبات والتزامات العامل، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل.
وأشار إلى أن مشروع قانون العمل يستهدف معالجة أوجه القصـور بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وأن يكون متسقا مع النصوص الدستورية ومع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العُليا، واتفاقيات منظمة العمل الدولية.
وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة أن مشروع القانون يستهدف تعزيز أهمية التدريب والتأهيل للعامل وكذلك السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
الرئيس الإماراتي: نعمل على إبرام اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوراسي