حقوق الانسان بالنواب تجتمع بالمنظمات الحقوقية لمناقشة تقرير مصر للمراجعة الدورية الشاملة UPR
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
إجتمعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان وبحضور المستشار محمود فوزي - وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وبحضور وكيلي اللجنة النائب أيمن أبو العلا والنائب محمد عبد العزيز، والعديد من أعضاء اللجنة مع مجموعة كبيرة من المنظمات الحقوقية وهي المنظمة العربية لحقوق الانسان برئاسة علاء شلبي، المنظمة المصرية لحقوق الانسان برئاسةعصام شيحة، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية برئاسةايمن عقيل، ومجموعة من الخبراء في مجال حقوق الانسان وهم سعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، نجاد البرعي المحامي بالنقض، احمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الانسان والحريات العامة بالحوار الوطني وذلك لمناقشة تقرير مصر للمراجعة الدورية الشاملة امام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف.
ويأتي هذا الإجتماع في إطار دور لجنة حقوق الإنسان لإجراء أكبر مشاورات مع الخبراء والمنظمات الحقوقية لمناقشة التوصيات التي وجهت الى مصر في المراجعة الدورية السابقة، وفي إطار توضيح ما تم إنجازه من تقدم كبير في مجال حقوق الإنسان وكذلك التحديات التي ستعمل الدولة المصرية عليها لمزيد من تعزيز مسيرة حقوق الانسان.
كما ستعقد اللجنة إجتماعات أخرى حول المراجعة الدورية الشاملة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية وذلك لضمان أوسع تشاور وتشاركية بين جميع الأطراف المعنية لمزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان مجلس النواب وزارة الخارجية طارق رضوان وزير الشئون النيابية مجال حقوق الإنسان حقوق الانسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
عضو بالقومي لحقوق الإنسان: تجويع الفلسطينيين يعد انتهاكا خطيرا وجريمة حرب
أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمود بسيوني، أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بوقف دخول المساعدات إلى قطاع غزة بشكل كامل، واستخدام هذه المساعدات كسلاح تجويع ضد الفلسطينيين العزل يعد "انتهاكًا خطيرًا وجريمة حرب".
وأشار بسيوني، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى اليوم الاثنين ، إلى أن هذا القرار يأتي في وقت يعاني فيه القطاع من أزمات شديدة على صعيد الخدمات الأساسية، وهو ما يجعل هذا القرار "جريمة حرب جديدة" وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة.
"سلاح التجويع" ضد الفلسطينيينوأضاف بسيوني، أن "وقف المساعدات في ظل هذه الظروف الإنسانية الصعبة في قطاع غزة يعد بمثابة استخدام سلاح التجويع ضد المدنيين، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية"، مؤكدا أن هذه الممارسات تمثل استمرارًا لسياسات الاحتلال الهادفة إلى الضغط على الفلسطينيين بشكل غير إنساني.
محاولة إسرائيل ممارسة ضغوط على الدول العربية والفلسطينيينوأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، أن هذا القرار يعكس المسارات التي تحاول إسرائيل تنفيذها على الأرض، والتي تهدف إلى ممارسة ضغوط شديدة على الدول العربية والدول الموقعة على الهدنة، وكذلك على الفلسطينيين أنفسهم.
وأضاف: "قرارات نتنياهو والحكومة الإسرائيلية الحالية تهدف إلى عرقلة تنفيذ الهدنة بمراحلها الثلاثة، مما يزيد من تعقيد الوضع ويعكس السياسة الإسرائيلية المعادية للسلام".
الحق في المحاكمة الدوليةوتطرق بسيوني ، في مداخلته إلى حق المنظمات الدولية والدول التي بدأت مسار التقاضي ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، مثل جنوب أفريقيا، في متابعة القضايا ضد الاحتلال، مؤكدا أن هذه الدول يمكنها تقديم إسرائيل مرة أخرى للمحاكمة بسبب الجرائم الجديدة التي تمارسها بعد قرار وقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد بسيوني، في ختام مداخلته أنه من حق المجتمع الدولي وكل الدول المعنية بالقضية الفلسطينية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المستمرة، وألا يتم السماح لهذه السياسات الاستيطانية والعقوبات الجماعية بالتواصل".
وناشد المجتمع الدولي بالتحرك سريعًا للضغط على إسرائيل من أجل وقف هذه الممارسات وحماية حقوق المدنيين الفلسطينيين في غزة.