النواب يسأل وزيرة التنمية المحلية حول أزمة نموذج التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
شهدت اللجنة المشتركة من الادارة المحلية والاسكان بمجلس النواب مناقشات حول التصالح في مخالفات البناء، و وجه عدد من أعضاء مجلس النواب بالأسئلة للدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.
وتركزت اغلب الأسئلة حول استكمال أعمال التعلية، و أزمة النموذج 10، ومصير الوحدات الحاصلة على نموذج 10 وفقا للقانون القديم ولكن لم يتم الحصول على توقيع المحافظ وصدر قانون جديد هل سيستكمل الاجراءات من البداية او سيحصل على التوقيع فقط.
ومن أبرز الأسئلة أيضا، اجراءات المعاينة، وعدم تحديد مدد زمنية للبت في الطلبات خاصة تلك المتعلقة بالزراعة، إضافة إلى إجراءات الحصول على شهادة البيانات، ومطالب بضرورة تطبيق الشباك الواحد في إجراءات التصالح على أن يتعامل المواطن مع جهة واحدة فقط.
وعلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قائلة:" إن التنمية المحلية تتعامل مع الملف بمجرد ان يتقدم المواطن بالطلب، وذلك من خلال المنظومة الإلكترونية، حيث تتولى التنمية المحلية مهمة إنهاء الإجراءات للتيسير عليهم، ولا يوجد حي من الأحياء يطلب من المواطن التوجه لاي جه سوي حالة الدفع فقط، واذا لم يرغب في الحضور للدفع يتم الدفع من خلال وسائل الدفع المختلفة المتاحة، وذلك من شهرين تم إسناد الحصول على الموافقات اللازمة للمنظومة الإلكترونية بالوزارة بالكامل للتيسير على المواطنين.
واعلنت الوزيرة عن تشكيل لجنة في الوزارة للرد على كل التساؤلات والاستفسارات بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء تعمل على مدار الساعة للتيسير على المواطنين وشرح كل الاجراءات التساؤلات والاستفسارات.
وتابعت الوزيرة:" أوجه الشكر للمحافظين على الجهود المبذولة، وهناك تجاوب في الملفات منها التصالح والتقنين، مناشدة النواب حق المواطنين على التقدم بطلبات التصالح في المخلفات والاستفادة من حزمة التيسيرات والتسهيلات المنصوص عليها في القانون".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمیة المحلیة مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لملفات التصالح والتقنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومات ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة باعتبارهم أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، المستشار الهندسي، مديري عموم الإدارة العامة للأملاك ، ونظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة.
حيث تم استعراض نسب الأداء بملف التصالح علي مخالفات البناء وما تم إنجازه وإجمالي عدد الطلبات المقدمة والطلبات المستوفاة للشروط والضوابط والغير صالحة ، ووجه المحافظ بتشكيل مجموعات عمل لفحص الملفات المتقدمة وحالات الرفض التي لا ينطبق عليها القانون والمتابعة اليومية لتسريع وتيرة العمل وتقديم كافة التيسيرات التي تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه تطبيق القانون وتذليل العقبات أول بأول تحقيقاً للصالح العام.
وأكد محافظ المنوفية على أننا نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة وفقاً لأحكام القانون، وذلك في إطار جهود الدولة في تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين لتقنين أوضاعهم والحفاظ علي حقوقهم.
كما تضمن الاجتماع مناقشة محافظ المنوفية أخر مستجدات موقف منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة من حيث إجمالي عدد الطلبات المقدمة والملفات المتبقية والمستوفاة للشروط، موجهاً بسرعة التنسيق الكامل مع جهات الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملفات الغير صالحة للتقنين والمتابعة الدقيقة في هذا الشأن والعرض بتقرير مفصل بالموقف، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية