النواب يسأل وزيرة التنمية المحلية حول أزمة نموذج التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
شهدت اللجنة المشتركة من الادارة المحلية والاسكان بمجلس النواب مناقشات حول التصالح في مخالفات البناء، و وجه عدد من أعضاء مجلس النواب بالأسئلة للدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.
وتركزت اغلب الأسئلة حول استكمال أعمال التعلية، و أزمة النموذج 10، ومصير الوحدات الحاصلة على نموذج 10 وفقا للقانون القديم ولكن لم يتم الحصول على توقيع المحافظ وصدر قانون جديد هل سيستكمل الاجراءات من البداية او سيحصل على التوقيع فقط.
ومن أبرز الأسئلة أيضا، اجراءات المعاينة، وعدم تحديد مدد زمنية للبت في الطلبات خاصة تلك المتعلقة بالزراعة، إضافة إلى إجراءات الحصول على شهادة البيانات، ومطالب بضرورة تطبيق الشباك الواحد في إجراءات التصالح على أن يتعامل المواطن مع جهة واحدة فقط.
وعلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قائلة:" إن التنمية المحلية تتعامل مع الملف بمجرد ان يتقدم المواطن بالطلب، وذلك من خلال المنظومة الإلكترونية، حيث تتولى التنمية المحلية مهمة إنهاء الإجراءات للتيسير عليهم، ولا يوجد حي من الأحياء يطلب من المواطن التوجه لاي جه سوي حالة الدفع فقط، واذا لم يرغب في الحضور للدفع يتم الدفع من خلال وسائل الدفع المختلفة المتاحة، وذلك من شهرين تم إسناد الحصول على الموافقات اللازمة للمنظومة الإلكترونية بالوزارة بالكامل للتيسير على المواطنين.
واعلنت الوزيرة عن تشكيل لجنة في الوزارة للرد على كل التساؤلات والاستفسارات بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء تعمل على مدار الساعة للتيسير على المواطنين وشرح كل الاجراءات التساؤلات والاستفسارات.
وتابعت الوزيرة:" أوجه الشكر للمحافظين على الجهود المبذولة، وهناك تجاوب في الملفات منها التصالح والتقنين، مناشدة النواب حق المواطنين على التقدم بطلبات التصالح في المخلفات والاستفادة من حزمة التيسيرات والتسهيلات المنصوص عليها في القانون".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمیة المحلیة مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
وزير التنمية المحلية: منظومة إلكترونية بشأن شهادة بيانات طلبات التصالح في مخالفات البناء
أكدت منال عوض وزير التنمية المحلية، إن هناك منظومة إلكترونية بشأن شهادة البيانات الخاصة بطلبات التصالح في مخالفات البناء، تعمل من خلال إرسال رسائل للتصالح في مخالفات البناء لمقدمي الطلبات وتم تحديد الأسعار على المنظومة، حيث يتم تحديد الأسعار إلكترونيا دون ترك الأمر للأهواء.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، لدراسة الأثر التشريعى لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء تقنين الأوضاع، وبحضور منال عوض، وزير التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب أحمد السجين، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب.
وقالت :" تم إجراء تدريب 7700 من العاملين المنوط بهم التعامل في الملف، وفيما يخص آلسات الدفع هناك العديد من طرق الدفع الحديثة للتيسير على المواطنين، وفي نفس الوقت تم إلزام المحافظات تدشين حملات إعلانية حول التصالح لحث المواطنين على التصالح، وفي حال عدم الرد على الطلب خلال 30 يوما يتعامل الطلب معاملة الطلبات التي تمت الموافقة عليها.
وأضافت :" تم تحديد 3 شهور صلاحية نموذج 3 حيث تمت زيادة المدة للتيسير على المواطنين ، وفيما يخص شهادة الارتفاق من الممكن حضور مقدم الطلب والجار لانهاء الاجراءات في المراكز التكنولوجية بدلا من انهاء الاجراءات في الشهر العقاري، والإصلاح الزراعي لم يدخل على المنظومة الإلكترونية وجاري تحديد المتناثرات مع وزارة الزراعة.
وقالت:"يتم عقد اجتماع أسبوعي للمحافظات فيما يخص الإجراءات والوقوف على ما تم في الملف وتحديث البيانات أسبوعيا".
خالد الغندور: محمد رمضان أبلغ مسؤولي الأهلي إن الإحترام أهم من البطولات