منال عوض: منح «نموذج 7» لـ130 ألف طلب والمرسل إلى إدارة التراخيص للمطابقة 35 ألف طلب واستخراج 810 آلاف شهادة بيانات ومعاينة 610 آلاف وتسليم 460 ألف شهادة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه بالنسبة للموقف التنفيذي لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 فقد بلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين حتى الآن حوالى 665 ألف طلب وتم منح نموذج 7 لحوالي 130 ألف طلب والمرسل إلى إدارة التراخيص للمطابقة حوالى 35 ألف طلب ، كما تم استخراج حوالى 810 ألف شهادة بيانات ومعاينة حوالى 610 ألف وتم تسليم 460 ألف شهادة للمواطن.
وعرضت الدكتورة منال عوض لبعض التسهيلات التي قامت بها الوزارة فيما يخص ملف التصالح على مخالفات البناء ، مشيرة إلى أنه تم إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية ومنظومة الإجراءات خلال الفترة السابقة لحل مشكلات التنفيذ وعلى سبيل المثال : رد الجهة خلال 30 يوماً بدلاً من 60 يوماً، الاكتفاء بإقرار من المواطن بمسئوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى بدلاً من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية توفيراً للوقت والتكاليف ، وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات والتسهيل على المواطن منم خلال قيام الجهة الإدارية باعداد شهادة بيانات فور التقدم بطلب التصالح مستوفى وتعديل رد جهة الولاية ليكون رداً سلبياً إذا لم يرد خلال 30 يوما ًوإعتباره موافقة ، وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والأمانة التشريعية ووزارة الإسكان لعمل تعديلات أخرى وتم إقرارها في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي ومن بينها تقديم الطلب من خلال مهندس أو المواطن ودمج شهادة البيانات مع النموذج رقم ( 1 ) وتحديد فترة 3 شهور لصلاحية نموذج ( 3 ) وبعد ذلك يلزم تجديده وإلغاء تسجيل شهادة الإرتفاق في الشهر العقارى والاكتفاء بإقرار المواطن .
وحول الإجراءات التي قامت بها الوزارة مع جهات الولاية ، قالت وزيرة التنمية المحلية أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف بموجبه ربط مناطق الأوقاف بالمركز التكنولوجي بالمحافظات ويتم مخاطبتها للرد بالموافقة أو الرفض وحال الموافقة يتم ارسال الاستبدال أو حق الانتقاع لتقوم الجهة الإدارية بتحصيله من المواطن وإيداعه في حساب هيئة الأوقاف كشرط للموافقة على التصالح ( تصالح أو تقنين ) وقد تم ربط المناطق وجارى تدريب العاملين بهيئة الأوقاف وسيتم التعامل على المنظومة خلال الأسبوع الجاري ، وأضافت الدكتورة منال عوض أنه تم كذلك التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لتعفيل موافقة الزراعة حيث قامت المحافظات بإرسال نطاقات التصالح وجارى مراجعتها من هيئة التخطيط العمراني وسيتم عرضها على مجلس الوزراء مجمع لجميع المحافظات للموافقة ثم إتاحتها لمديريات الزراعة للعمل بموجبها .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه جار التنسيق مع وزارة الزراعة لتحديد ضوابط التعامل مع المتناثرات حيث ستتولى وزارة الزراعة التعميم على مديريات الزراعة بتلك الضوابط للعمل بموجبها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصالح على مخالفات البناء الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية توقيع بروتوكول تعاون ملف التصالح على مخالفات البناء وزیرة التنمیة المحلیة منال عوض ألف طلب أنه تم
إقرأ أيضاً:
إطلاق خدمة إدارة التراخيص التعدينية بمنصة طاقة
العمانية: أعلنت وزارة الطاقة والمعادن عن توسيع نطاق خدماتها الرقمية للمستثمرين في القطاع التعديني عبر منصة "طاقة"، مضيفة خدمة إدارة التراخيص التعدينية إلى جانب إدارة المزايدات للمواقع العامة ومناطق الامتياز.
وتسعى المنصة من خلال التقنيات الحديثة إلى تحسين تجربة المستخدمين عبر توفير دليل شامل للإجراءات، واستحداث مركز للرسائل والتنبيهات لتحديثات الطلبات، إضافة إلى أتمتة عمليات المزايدة وتحصيل الرسوم إلكترونيًا، مما يعزز الكفاءة والشفافية في القطاع.
وتعتمد "طاقة" على أربع ركائز أساسية تشمل: الأرشفة والمزايدات، إدارة التراخيص والإيرادات، إدارة العقود، والتفتيش وزيارات المواقع، وفي إطار التوسع الرقمي، أطلقت الوزارة عددًا من الخدمات المرتبطة بإدارة التراخيص، من بينها إصدار وتجديد وإلغاء التراخيص التنقيبية والتعدينية، إلى جانب إجراءات إغلاق المواقع.
وأوضح سعيد بن عوض الشكري مدير دائرة تقنية المعلومات بوزارة الطاقة والمعادن أن الوزارة مستمرة في تطوير منصة طاقة لتقديم خدمات متعددة تتوافق مع التشريعات والتسهيلات المحفزة على نمو الاستثمار في القطاع التعديني عبر توفير فرص استثمارية في قطاعات التنقيب والتعدين، والصناعات التحويلية والأبحاث والتطوير والمختبرات.وبيّن أن الخدمات الرقمية المتصلة بإدارة التراخيص تستهدف تسهيل النشاطات التعدينية، وسلاسة العملية الاستثمارية في قطاع التعدين، كما ستتيح هذه الخدمات للوزارة تعزيز مراقبتها للقطاع التعديني بما يضمن الكفاءة والشفافية، مضيفًا أن التقديم للفرص التعدينية يقتضي التزام المستثمر بعدد من المتطلبات الفنية والمالية، بينها الملخص التنفيذي حول الشركة، والخطط الأولية للعمل، وإثبات القدرات المالية.
وفي سياق تعزيز الفرص الاستثمارية، أعلنت الوزارة عن طرح ست مناطق امتياز تعدينية تحتوي على كميات وفيرة من المعادن، مثل السيلكا، الأحجار الجيرية، البارايت، والمنجنيز، وذلك في ولايات ومحافظات مختلفة بالسلطنة. كما تعمل الوزارة على تقديم حوافز استثمارية تشمل مزايا مالية وتقنية، مع منح المستثمرين حق استكشاف جميع الخامات والمعادن ضمن مناطق الامتياز، باستثناء مواد البناء والرخام وعناصر الأرض النادرة.
وأكد الشكري أن الوزارة بصدد إبرام اتفاقيات استثمار تمتد بين 20 إلى 30 عامًا، بما يعكس التزام سلطنة عُمان برؤية 2040 لتنمية قطاع التعدين وفق خطط مدروسة تعتمد على نظام مزايدات ذكي وموثوق. كما شدد على أهمية منصة "طاقة" في تعزيز الممارسات الرقمية، وتوفير بيئة استثمارية مرنة تواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل