منال عوض: منح «نموذج 7» لـ130 ألف طلب والمرسل إلى إدارة التراخيص للمطابقة 35 ألف طلب واستخراج 810 آلاف شهادة بيانات ومعاينة 610 آلاف وتسليم 460 ألف شهادة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه بالنسبة للموقف التنفيذي لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 فقد بلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين حتى الآن حوالى 665 ألف طلب وتم منح نموذج 7 لحوالي 130 ألف طلب والمرسل إلى إدارة التراخيص للمطابقة حوالى 35 ألف طلب ، كما تم استخراج حوالى 810 ألف شهادة بيانات ومعاينة حوالى 610 ألف وتم تسليم 460 ألف شهادة للمواطن.
وعرضت الدكتورة منال عوض لبعض التسهيلات التي قامت بها الوزارة فيما يخص ملف التصالح على مخالفات البناء ، مشيرة إلى أنه تم إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية ومنظومة الإجراءات خلال الفترة السابقة لحل مشكلات التنفيذ وعلى سبيل المثال : رد الجهة خلال 30 يوماً بدلاً من 60 يوماً، الاكتفاء بإقرار من المواطن بمسئوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى بدلاً من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية توفيراً للوقت والتكاليف ، وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات والتسهيل على المواطن منم خلال قيام الجهة الإدارية باعداد شهادة بيانات فور التقدم بطلب التصالح مستوفى وتعديل رد جهة الولاية ليكون رداً سلبياً إذا لم يرد خلال 30 يوما ًوإعتباره موافقة ، وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والأمانة التشريعية ووزارة الإسكان لعمل تعديلات أخرى وتم إقرارها في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي ومن بينها تقديم الطلب من خلال مهندس أو المواطن ودمج شهادة البيانات مع النموذج رقم ( 1 ) وتحديد فترة 3 شهور لصلاحية نموذج ( 3 ) وبعد ذلك يلزم تجديده وإلغاء تسجيل شهادة الإرتفاق في الشهر العقارى والاكتفاء بإقرار المواطن .
وحول الإجراءات التي قامت بها الوزارة مع جهات الولاية ، قالت وزيرة التنمية المحلية أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف بموجبه ربط مناطق الأوقاف بالمركز التكنولوجي بالمحافظات ويتم مخاطبتها للرد بالموافقة أو الرفض وحال الموافقة يتم ارسال الاستبدال أو حق الانتقاع لتقوم الجهة الإدارية بتحصيله من المواطن وإيداعه في حساب هيئة الأوقاف كشرط للموافقة على التصالح ( تصالح أو تقنين ) وقد تم ربط المناطق وجارى تدريب العاملين بهيئة الأوقاف وسيتم التعامل على المنظومة خلال الأسبوع الجاري ، وأضافت الدكتورة منال عوض أنه تم كذلك التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لتعفيل موافقة الزراعة حيث قامت المحافظات بإرسال نطاقات التصالح وجارى مراجعتها من هيئة التخطيط العمراني وسيتم عرضها على مجلس الوزراء مجمع لجميع المحافظات للموافقة ثم إتاحتها لمديريات الزراعة للعمل بموجبها .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه جار التنسيق مع وزارة الزراعة لتحديد ضوابط التعامل مع المتناثرات حيث ستتولى وزارة الزراعة التعميم على مديريات الزراعة بتلك الضوابط للعمل بموجبها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصالح على مخالفات البناء الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية توقيع بروتوكول تعاون ملف التصالح على مخالفات البناء وزیرة التنمیة المحلیة منال عوض ألف طلب أنه تم
إقرأ أيضاً:
سكرتير عام البحر الأحمر ووزيرة التنمية المحلية يناقشان ملفات التصالح والمتغيرات المكانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بمقر مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لمحافظة البحر الأحمر، بحضور الأستاذ كمال سليمان، سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المدن، لمناقشة مستجدات ملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، بالإضافة إلى الخطة الاستثمارية ونسب الإنجاز في المشروعات التنموية.
خلال الاجتماع، أكدت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة التشديد على سكرتيري عموم المحافظات ورؤساء المدن بشأن تسهيل إجراءات التصالح والتقنين داخل المراكز التكنولوجية، لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بأقصى سرعة وكفاءة. كما شددت الوزيرة على إجراء تفتيش دوري على المراكز لضمان التزامها بالمعايير المطلوبة، باعتبارها النافذة الأساسية للتعامل مع المواطنين.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية ابتكار حلول سريعة وفعالة لمعالجة المشكلات التي تواجه المواطنين في هذا الملف، مع التأكيد على تواجد رؤساء المدن والأحياء داخل المراكز التكنولوجية بصفة مستمرة لضمان متابعة تنفيذ الإجراءات وتذليل العقبات التي قد تعرقل سير العمل.
خلال الاجتماع، عرض سكرتيرى عموم بعض المحافظات التحديات التي تواجههم في تنفيذ إجراءات التصالح والتقنين، وتم الاتفاق على اتخاذ إجراءات فورية بالتنسيق مع الجهات المعنية لحلها.
ناقشت الوزيرة الخطة الاستثمارية ونسب الإنجاز في مشروعات البنية التحتية والتنمية الحضرية بالمحافظات، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
شهد الاجتماع حضور عدد من القيادات التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر، على رأسهم: اللواء ياسر حماية رئيس مجلس مدينة الغردقة واللواء احمد مهدى رئيس حى جنوب ،اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب ، اللواء محمد صلاح رئيس مدينة سفاجا، العميد محمد البنا رئيس مدينة الشلاتين والأستاذ عابدين سكرتير مدينة القصير
في ختام الاجتماع، أكدت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لمستجدات ملفات التصالح والتقنين، والتنسيق المستمر بين الإدارات المحلية والجهات المعنية، بما يضمن تسريع الإجراءات وتحقيق رضا المواطنين. كما شددت على تفعيل الرقابة المستمرة على تنفيذ المشروعات الاستثمارية وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة، لضمان تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.
وبعد انتهاء الاجتماع مع الوزيرة ناقش سليمان مع رؤساء المدن موقف المحافظة في ملفات الإزالات والتصالحات والتقنين. وشدد على ضرورة العمل بجدية لإنهاء طلبات التصالح والتراخيص، وأشاد بمدينتي الشلاتين وغارب لحصولهما على أعلى نسب في التراخيص، تليهما مدينة مرسى علم وجنوب الغردقة مؤكدا على ضرورة معرفة أسباب عدم اكتمال النسب للحد المطلوب، وشدد على تلافي هذه الأسباب في أسرع وقت ممكن. وأشار إلى أهمية تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتقديم الدعم اللازم لهم لإنهاء طلباتهم.
وفي سياق متصل ثمن سليمان على جهود رؤساء المدن في تنفيذ قرارات الإزالة، وأكد على ضرورة استمرار هذه الجهود للقضاء على المخالفات. كما أشار إلى ضرورة الاستمرار فى تقديم تقارير دورية عن سير العمل بالمراكز التكنولوجية بكافة مدن المحافظة
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية التي تعقدها وزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ السياسات الحكومية وتحقيق رؤية الدولة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية