التصالح في مخالفات البناء.. التنمية المحلية: تيسيرات للمواطنين وتحديد الأسعار إلكترونيًا
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن موقف التصالح وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 بلغ عدد الطلبات نحو 2.9 مليون طلب، وبلغ ما تم البت فيه نحو 500 ألف طلب، كما بلغ ما تم استكماله من الملفات القديمة منذ بداية قانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 نحو 600 ألف طلب، مشيرة إلى وجود نحو 1.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة قامت بجهود كبيرة بالتعاون مع المحافظات في هذا الملف خلال الثلاثة أشهر الماضية لحث المواطنين لاستكمال البيانات في التصالح القديم والتقديم على قانون التصالح الجديد ، مشيرة إلى أنه يتم إرسال رسائل نصية وخطابات مسجلة إلى أصحاب الطلبات بالإضافة إلى حملات طرق الأبواب والإعلان على كافة منصات التواصل الاجتماعى والانترنت التابعة للمحافظات وعمل بنرات وإعلانات في بعض الشوارع وحملات توعية في عدد من المناطق بالمحافظات بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .
وكشفت وزيرة التنمية المحلية عن إطلاق حملة إعلامية قريباً بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في القنوات الفضائية والراديو ووسائل التواصل الاجتماعي بهدف شرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والإجراءات الميسرة التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالقانون فيما يخص التصالح .
وأضافت د.منال عوض أن الحملة الإعلامية الهدف منها حث المواطنين بالاستفادة من قانون التصالح الجديد والحفاظ على ثروته العقارية وزيادة قيمتها ، لافتة إلى أنه تم إعداد منظومة إلكترونية للتصالح بالتعاون مع وزارة التخطيط مع استخدام الرسائل النصية لإخطار المواطنين بالمستجدات الخاصة بطلباتهم ، وتم تحديد خرائط سعرية لكل منطقة ووضعها على المنظومة لتحديد قيمة التصالح وكذا إحداثيات جهات الولاية وإحداثيات الحيز العمراني حيث تتولى المنظومة إلكترونياً تحديد جهة الولاية ومخاطبتها وتحديد قيمة التصالح حسب المساحة وسعر المتر ، كما تم عمل ميكنة لمنظومة العمل الداخلية للتصالح بجميع الوحدات المحلية لضمان حوكمة جميع العمليات بداية من المعاينة ورفع الإحداثيات عن طريق التابلت الموجود في المراكز التكنولوجية ، وقالت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة قامت بإعداد نموذج شهادت البيانات الخاصة بطلبات التصالح لتوفير كافة البيانات المطلوبة عن العقار المخالف ، والبت في طلبات التصالح خلال 30 يوماً وعدم الرد يعني الموافقة على الطلب .
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الفترة الماضية شهدت تدريب نحو 7400 موظف من كافة الإدارات المعنية (إدارات هندسية – متغيرات مكانية – أملاك – مراكز تكنولوجية – لجان فنية – لجان البت) بتطبيق قانون التصالح بالإضافة إلى القيادات المحلية بالمحافظات، مشيرة إلى أنه بالتنسيق مع وزارة المالية تم إتاحة آليات الدفع الإلكتروني للمواطنين للتيسير عليهم بجانب البنوك وماكينات الدفع في المراكز التكنولوجية ، كما أن هناك متابعة أسبوعية عبر اجتماعات دورية بالوزارة مع القيادات التنفيذية من سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين بالمحافظات لملف التصالح لدفع وتيرة العمل وحل أي مشكلات وتحديث البيانات أسبوعيا.
وأشارت إلى أنه يتم حل المشكلات أولاً بأول من خلال لجنة مشكلة بالوزارة لهذا الغرض وكذا الرد على الاستفسارات علاوة على جانة أخرى بوزارة الإسكان ، مشيرة إلى أنه تم تكليف قطاع التفتيش بالمتابعة اليومية بالمدن والأحياء لسير منظومة التصالح ، كما تقوم وزارة التخطيط بتقديم الدعم الفني اللازم في حال الضرورة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط التصالح في مخالفات البناء الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية طلبات التصالح وزیرة التنمیة المحلیة قانون التصالح مشیرة إلى إلى أنه
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: المعارض توفر السلع للمواطنين وتمنع احتكار التجار
أكد الكاتب الصحفي محمد عز الدين أن المعارض الموسمية تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التضخم العالمي وارتفاع الأسعار نتيجة التأثيرات الجيوسياسية، مضيفًا أن هذه المعارض، مثل "أهلاً رمضان" وأسواق اليوم الواحد، تأتي ضمن المبادرات التي يوجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
وأوضح عز الدين، خلال لقائه على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك جهودًا كبيرة بُذلت خلال الأشهر الماضية لتأمين المعروض السلعي، شملت الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، والتوسع في الشراء الموحد عبر الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتنسيق مع جهاز مستقبل مصر ووزارة التموين. ونتيجة لهذه الجهود، وصلت الاحتياطات الاستراتيجية لبعض السلع إلى 6 و7 أشهر، ما يعزز استقرار الأسواق.
وأشار إلى أن دخول استثمارات خارجية جديدة، مثل مشروع رأس الحكمة، سيساهم في زيادة الإفراجات الجمركية عن مستلزمات الإنتاج والأعلاف والصناعات الغذائية، مما أدى إلى تحسن توافر السلع في الأسواق، كما تم تنسيق استيراد سلع موسمية، مثل الياميش، لضمان استقرار المخزون ومنع حدوث أزمات مفتعلة، كما كان الحال سابقًا مع سلع مثل السكر والبصل.
وأكد عز الدين أن تشديد الرقابة الحكومية لعب دورًا أساسيًا في منع احتكار التجار لبعض السلع، مما يضمن حقوق المستهلكين، كما أشار إلى أن أسواق اليوم الواحد تساهم في تخفيف الضغط على المواطنين في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وتحدّ من استغلال بعض التجار للمواسم في رفع الأسعار أو تخزين السلع لبيعها لاحقًا بأسعار مرتفعة.
وفي ختام حديثه، شدد عز الدين على أن انتشار معارض "أهلاً رمضان" في جميع المحافظات، بما فيها مطروح، يؤكد اهتمام الدولة بتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، ويعزز من توازن الأسعار في الأسواق، ما يعود بالنفع على المجتمع بأسره.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية