شرطة الشارقة تطلق حملتها الأمنية «بيئة إنشائية آمنة»
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة، بإدارة مراكز الشرطة الشاملة، وإدارة الإعلام والعلاقات العامة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين: بلدية مدينة الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، حملة توعية أمنية تحت عنوان «بيئة إنشائية آمنة»، والتي تستمر حتى نوفمبر القادم، للتوعية بأسباب تعرض المواقع قيد الإنشاء للسرقة، وتعزيز الوعي المجتمعي بالظواهر السلبية والحد منها، ودرء مخاطرها، تجسيداً لاستراتيجية شرطة الشارقة الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان.
وتدعو شرطة الشارقة وشركائها الاستراتيجيين أصحاب المباني والمنشآت من أفراد وشركات إلى ضرورة التعاون مع الجهات الأمنية، والأخذ بالإجراءات الوقائية للحد من السلوكيات الخاطئة التي تُهيئ الظروف لسرقة المواقع قيد الإنشاء، واتخاذ وسائل الوقاية للحد منها، وذلك من خلال تركيب كاميرات مراقبة، وتعيين حارس على موقع المنشأة، وضرورة تركيب حاجز أو سور مؤقت على الموقع أثناء عملية البناء، وعدم شراء أي من مواد البناء إلا بسند شراء رسمي من البائع، تجنباً للمساءلة القانونية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة الشارقة الشارقة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يناقش اتفاقيات جديدة للبحث والتنقيب عن البترول منها حقل «نور»
استعرض رفعت شكيب مقرر التقرير لجنة الطاقة والبيئة وعضو اللجنة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع عدد من الشركات العالمية والوطنية، للبحث عن الزيت والغاز في مناطق متعددة بمصر.
التنقيب عن البترولوعرض «شكيب» تفاصيل الاتفاقيات، إذ أكّد أهمية الاستثمارات في البحث والتنقيب عن الغاز والبترول وهي من القضايا المهمة خاصة مع الأهمية الكبرى للطاقة وتفاقم الأزمة العالمية للطاقة وتذبذب الأسعار العالمية.
وأضاف أنَّ النشاط الكبير في البحث والتنقيب والتصريح للوزير بعقد اتفاقات مع عدد من الشركات العالمية خطوة مهمة خاصة في مساعي مصر في التحول لمركز إقليمي للطاقة، ومشروعات القوانين هي: مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بور فؤاد البحرية بالبحر المتوسط.
كما تضمنت القوانين، قانون بالموافقة لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط، وقانون للتعاقد الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة زد إن بي في ال تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل، والتعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ثروة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 222 لسنة 2212 للبحث عن البترول وتنميته في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية.
يأتي ذلك إضافة إلى مشروع القانون بالتصريح لوزير البترول بالتعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة اتش بي اس إنترناشيونال إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول في منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية.