البرلمان يتحرك نحو فساد المؤسسة الأمنية .. ومؤشرات مريبة على مديرية المرور
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حددت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين (21 تشرين الأول 2024)، ثلاثة محاور لمكافحة الفساد في مؤسسات العراق الأمنية.
وقال مستشار لجنة الأمن النيابية مصطفى عجيل لـ"بغداد اليوم"، إن "الفساد في أي مؤسسة حكومية، مؤشر سلبي يجب الانتباه له والسعي الى استئصاله وفق الادوات القانونية"، مؤكدا، أن "لجنة الامن النيابية تدرك حساسية الامر وهي تتخذ كل الاجراءات من أجل مكافحته".
وأضاف، أن "لجنة الامن النيابية حددت 3 محاور لمكافحة الفساد في مؤسسات العراق الامنية، منها الرقابة والانفتاح على الملفات وبلاغات المواطنين والتعاون مع هيئة النزاهة"، لافتا الى أن "العديد من الملفات التي تشوبها شبهات فساد تمت احالتها الى الجهات التحقيقية لغرض المضي في الإجراءات".
وأشار الى أن "هناك نتائج كثيرة تحققت"، مشيرا إلى أن "جولة رئيس وأعضاء لجنة الامن النيابية في مديرية المرور العامة قبل أيام، أشارت الى وجود شبهات فساد، وسبل معالجتها والسعي الى اعتماد مبدأ الشفافية مع القضايا المرفوعة للنزاهة".
ويعاني العراق من معدلات عالية من الفساد في مؤسساته الحكومية، بما في ذلك المؤسسة الأمنية، مما أدى إلى فتح ملفات هامة أفضت إلى إقالة واعتقال العديد من الضباط.
وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية وعد القدو، كشف عن ملامح استراتيجية مكافحة الفساد في المؤسسة الأمنية.
وقال القدو في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، إن "الفساد مستشرٍ في مؤسسات العراق، بما في ذلك المؤسسة الأمنية، وتسبب في أزمات كبيرة، خاصة قبل عام 2014، حيث أدى إلى تفاقم الفجوة بين المواطنين وأوصلهم إلى ظروف صعبة".
وأشار إلى أن "الفساد لا يقل خطورة عن الإرهاب، بل إنه يسهم في انتشاره".وأضاف، إن المؤسسة الأمنية العراقية أدركت خطورة الفساد في صفوفها وبدأت بعد عام 2014 في تنفيذ استراتيجية شاملة اتخذت خمس خطوات رئيسية للتعامل مع الفاسدين والمبتزين الذين يحاولون استغلال وضعهم الأمني لفرض الضغط وإيذاء المواطنين من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية".
ولفت إلى "وجود أدوار مهمة لوزيري الداخلية والدفاع وقادات أمنية في الكشف عن ملفات فساد مهمة في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى التعامل الفعلي مع مسألة السيطرات والمشكلات الكبيرة المصاحبة التي أثرت بشكل سلبي على الكثير من المواطنين".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المؤسسة الأمنیة الفساد فی
إقرأ أيضاً:
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية
تسلّم الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، دعوة رسمية من العراق للمشاركة في القمة العربية المرتقبة، والتي ستستضيفها بغداد الشهر المقبل، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وجاء ذلك خلال لقائه بالمبعوث الخاص لرئيس الوزراء العراقي، وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني. ويأتي هذا التطور وسط اعتراضات من سياسيين عراقيين بارزين موالين لطهران وأنصارهم، الذين أبدوا رفضهم لاحتمال مشاركة الشرع.
وكان الشرع قد شارك في القمة العربية الطارئة بالقاهرة، التي خُصصت لبحث الوضع في غزة مطلع مارس، في أول ظهور عربي له منذ توليه السلطة. جاءت مشاركته عقب قرار لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي بالموافقة على إعفائه من حظر السفر المفروض عليه نتيجة العقوبات الدولية السابقة.
وأوضحت "سانا" أن الدعوة التي حملها البدراني جاءت بعد يومين من تسلّم الشرع رسالة سابقة نقلها وفد برئاسة رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي حميد الشطري، أكدت دعوته لحضور القمة المزمع عقدها في 17 مايو المقبل.
منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، والذي كان حليفًا وثيقًا لطهران، تبنت بغداد موقفًا حذرًا في التعامل مع القيادة الجديدة في دمشق. في المقابل، تسعى الحكومة السورية الانتقالية إلى بناء علاقات أوثق مع جارتها العراق.
وشهدت الفترة الأخيرة زيارات دبلوماسية متبادلة، أبرزها زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بغداد في منتصف مارس، ولقاء غير معلن مسبقًا بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والشرع في قطر الأسبوع الماضي.
وتشير مصادر أمنية عراقية إلى وجود مذكرة توقيف قديمة بحق الشرع، تعود إلى فترة سابقة كان خلالها مقاتلًا في صفوف تنظيم القاعدة ضد القوات الأمريكية وحلفائها في العراق، وقد سُجن لسنوات نتيجة ذلك، مما يضيف تعقيدات قانونية وسياسية محتملة على مشاركته في القمة المقبلة.