البرلمان يتحرك نحو فساد المؤسسة الأمنية .. ومؤشرات مريبة على مديرية المرور
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حددت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين (21 تشرين الأول 2024)، ثلاثة محاور لمكافحة الفساد في مؤسسات العراق الأمنية.
وقال مستشار لجنة الأمن النيابية مصطفى عجيل لـ"بغداد اليوم"، إن "الفساد في أي مؤسسة حكومية، مؤشر سلبي يجب الانتباه له والسعي الى استئصاله وفق الادوات القانونية"، مؤكدا، أن "لجنة الامن النيابية تدرك حساسية الامر وهي تتخذ كل الاجراءات من أجل مكافحته".
وأضاف، أن "لجنة الامن النيابية حددت 3 محاور لمكافحة الفساد في مؤسسات العراق الامنية، منها الرقابة والانفتاح على الملفات وبلاغات المواطنين والتعاون مع هيئة النزاهة"، لافتا الى أن "العديد من الملفات التي تشوبها شبهات فساد تمت احالتها الى الجهات التحقيقية لغرض المضي في الإجراءات".
وأشار الى أن "هناك نتائج كثيرة تحققت"، مشيرا إلى أن "جولة رئيس وأعضاء لجنة الامن النيابية في مديرية المرور العامة قبل أيام، أشارت الى وجود شبهات فساد، وسبل معالجتها والسعي الى اعتماد مبدأ الشفافية مع القضايا المرفوعة للنزاهة".
ويعاني العراق من معدلات عالية من الفساد في مؤسساته الحكومية، بما في ذلك المؤسسة الأمنية، مما أدى إلى فتح ملفات هامة أفضت إلى إقالة واعتقال العديد من الضباط.
وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية وعد القدو، كشف عن ملامح استراتيجية مكافحة الفساد في المؤسسة الأمنية.
وقال القدو في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، إن "الفساد مستشرٍ في مؤسسات العراق، بما في ذلك المؤسسة الأمنية، وتسبب في أزمات كبيرة، خاصة قبل عام 2014، حيث أدى إلى تفاقم الفجوة بين المواطنين وأوصلهم إلى ظروف صعبة".
وأشار إلى أن "الفساد لا يقل خطورة عن الإرهاب، بل إنه يسهم في انتشاره".وأضاف، إن المؤسسة الأمنية العراقية أدركت خطورة الفساد في صفوفها وبدأت بعد عام 2014 في تنفيذ استراتيجية شاملة اتخذت خمس خطوات رئيسية للتعامل مع الفاسدين والمبتزين الذين يحاولون استغلال وضعهم الأمني لفرض الضغط وإيذاء المواطنين من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية".
ولفت إلى "وجود أدوار مهمة لوزيري الداخلية والدفاع وقادات أمنية في الكشف عن ملفات فساد مهمة في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى التعامل الفعلي مع مسألة السيطرات والمشكلات الكبيرة المصاحبة التي أثرت بشكل سلبي على الكثير من المواطنين".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المؤسسة الأمنیة الفساد فی
إقرأ أيضاً:
جدل استيراد الماشية.. هل يشكل البرلمان لجنةً لتقصي الحقائق ؟
زنقة 20 | الرباط
منذ تفجر قضية الدعم المالي الكبير الذي حصل عليه مستوردون مغاربة لاستيراد رؤوس الماشية قصد حل معضلة غلاء اللحوم الحمراء ، غاب صوت النواب البرلمانيين عن النقاش الدائر حول الدعم الذي خصصته وزارة الفلاحة لهؤلاء دون أن ينعكس إيجابا على أسعار السوق و القدرة الشرائية للمواطنين.
باستثناء أصوات قليلة ، فإن النواب البرلمانيين ومنذ خلودهم للراحة في بداية فبراير بعد انتهاء الدورة الخريفية، لم يتقدم أي فريق لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأمر ، وهي الآلية التي تمكن من الاطلاع على كافة التفاصيل و البيانات و المعلومات الضرورية لفهم ما حصل والاستماع الى وزراء و مسؤولين معنيين بالملف.
و رغم أن عمل اللجان البرلمانية استمر رغم “إغلاق البرلمان” في الفترة الفاصلة بين الدورتين التشريعيتين الخريفية و الربيعية بما في ذلك تشكيل لجان الإستطلاع ، فإن الأمر بقي حبيس تدوينات فايسبوكية و آراء شخصية لنواب برلمانيين.
و بلغ عدد المهام الاستطلاعية خلال الولاية التشريعية الحالية (2021-2026) تسع مهمات استطلاعية منها ما هو قيد الدراسة و مازال في طور المناقشة.
و يحدد النظام الداخلي لمجلس النواب في الفرع الرابع منه، الدور الاستطلاعي للجان الدائمة كما يلي:
المادة 107 :
يجوز للجن الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب.
محمد العمراني بوخبزة أستاذ القانون بجامعة عبد الملك السعدي بطنجة، قال أن الدورة الربيعية ستعرف مواجهات ساخنة بين الحكومة و البرلمان الذي يضطلع بمسؤولية الرقابة و ذلك حول ملفات تصدرت المشهد مؤخرا مثل الغلاء.
بوخبزة، تحدث عن أن البرلمان قد يشكل خلال الدورة الربيعية لجنة لتقصي الحقائق حول الدعم الذي قدمته الحكومة لمستوردي الماشية.
الأستاذ الجامعي أكد أن من جهة أخرى أن الدورة الربيعية لن تخلو من حملة انتخابية مبكرة لمختلف الاحزاب الممثلة داخل البرلمان ، خصوصا مع اقتراب تشريعيات 2026، وهو ما سيؤثر بحسب بوخبزة على عمل البرلمان.