مجلس الوزراء يناقش انهيار العملة الوطنية ويؤكد على إسناد جهود البنك المركزي
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أكد مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، على ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع البنك المركزي اليمني في الاجتماعات مع رئيس الوزراء لتنسيق السياسات المالية والنقدية والتدابير اللازمة لضبط أسعار الصرف، في ظل انهيار قياسي للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس أحمد عوض بن مبارك، لمناقشة المتغيرات المتعلقة بأسعار الصرف، والإجراءات الكفيلة بتحقيق استقرار سعر العملة الوطنية، واحتواء تداعياتها المؤثرة على معيشة وحياة المواطنين.
وشدد المجلس، على ضرورة تكامل جهود كافة مؤسسات الدولة للعمل سوياً للتعامل مع التحديات الاقتصادية كأولوية قصوى والعمل على تنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بهذا الخصوص، وتنفيذ ما تم التوافق عليه خلال الاجتماعات المكثفة المنعقدة مؤخرا لتعزيز التكامل والتنسيق بين السياسة المالية والنقدية، والعمل بأقصى الجهود لتنمية الإيرادات وتنويعها وضمان وصولها الى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد الانفاق والسيطرة على عجز الموازنة العامة.
وأعرب المجلس، عن تطلعه من شركاء اليمن وفي المقدمة تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والامارات لدعم جهود الدولة والحكومة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وضبط أسعار صرف العملة الوطنية بسبب استمرار توقف الصادرات النفطية، وارتفاع اسعار الشحن البحري وتداعياتها الكارثية على الاوضاع المعيشية التي فاقمتها هجمات جماعة الحوثي.
وأكد مجلس الوزراء، على التطبيق الصارم لترشيد فاتورة الاستيراد وتنظيم الطلب على العملة الصعبة، وإسناد جهود البنك المركزي اليمني وسياساته القانونية في عملية الرقابة على البنوك وإدارة القطاع المصرفي وردع المضاربين بالعملات، والسيطرة على العرض النقدي ومراقبته، موجهاً الوزارات والجهات المعنية كل فيما يخصها بتحمل مسؤولياتها في الرقابة الصارمة على أسعار السلع والخدمات والسيطرة على معدلات التضخم.
ووجه المجلس الجهات المعنية في الحكومة، لمضاعفة تشديد الإجراءات في المنافذ لمنع عمليات تهريب العملة الأجنبية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنع الاختلالات والمضاربة في سعر الصرف، لافتاً الى المضي في تنفيذ أولويات الحكومة ومسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وتعزيز نهج الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، وتحسين وصول الدولة الى مواردها العامة، وضمان استمرار الوفاء بالتزاماتها الحتمية.
واستعرض مجلس الوزراء، عدد من المواضيع والمستجدات في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية، والتعاطي مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وتداعياتها المحتملة على اليمن، إضافة الى الاستحقاقات المطلوبة لمواجهة مخططات مليشيا الحوثي والتنظيمات المتخادمة معها.
ووضع رئيس الوزراء، أعضاء المجلس، امام صورة شاملة عن التطورات السياسية على المستوى الإقليمي والدولي، وموقف الدولة والحكومة منها، بما في ذلك التصعيد الإسرائيلي في فلسطين ولبنان والهجمات الحوثية على السفن التجارية والملاحة الدولية، وجهود السلام، والاستعداد لكل المتغيرات.
وأشار بن مبارك، الى نتائج اللقاء مع سفراء الاتحاد الأوروبي وروسيا وعدد من الدول اثناء زيارتهم لعدن، والتحركات الإقليمية والدولية لاستمرار بقاء ملف اليمن ضمن أولويات الاهتمام الدولي.
وتطرق أحمد عوض بن مبارك، الى تحركات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبنك المركزي اليمني لوضع حد لانخفاض سعر صرف العملة الوطنية وما يرتبط بذلك من تداعيات وتأثيرات، والتوجيهات الصادرة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واهمية العمل على تنفيذها، وفق موقع مجلس الوزراء على الشبكة العنكبوتية.
وجدد مجلس الوزراء، الدعوة الى ضرورة الإيقاف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان وتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات، مشدداً على ضرورة إنهاء معاناة المدنيين في غزة وتوقف إسرائيل فورا عن استهداف وترويع المدنيين وانتهاك أبسط قواعد ومبادئ القانون الدولي والقانون الانساني الدولي.
وأكد المجلس على الموقف الثابت لليمن في حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والمبادرة العربية للسلام، ودعم الدولة اللبنانية، وسيادتها وحقها الحصري في احتكار السلاح، وقراري السلم والحرب.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الوزراء اليمن الريال اليمني بن مبارك الحرب في اليمن العملة الوطنیة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
فهم خاطئ!!
أطياف
طيف أول :
كل الحكاية أنها
سُلطة تركض خشية أن تمحوها المسافات بشيء من إرتباك فاض في جوف المتاهة !!
وفي ماهو مفهوم لعامة الناس من قراءة الخبر ومايترتب عليه من موقف فإن مجلس السلم والأمن الأفريقي أعلن أمس رفضه تشكيل حكومة موازية في السودان، داعيًا الدول الأفريقية والمجتمع الدولي إلى عدم الإعتراف بها، ودعا المجلس في بيانه إلى ضرورة إستئناف تنفيذ إعلان جدة الذي وقعه الطرفان، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في 11 مايو 2023، مشددًا على الحل السلمي لأزمة السودان
وهو موقف متوقع لاجديد فيه فالمجلس لايمكن أن يرحب بحكومة فاقدة للشرعية ، دفعت بنفسها الي الواجهة السياسية بتقدير سياسي خطأ وأساس متحرك لاثبات له، وكشفت عن قُصر نظر سياسي للتحالف الذي حجب عنه ضباب الحرب الرؤية السياسية السليمة والجيدة وأدخله في متاهة فكرة ضيقة أسقطت عن كاهلها جزء كبير من الوطن وتخلت عن تمثيلها الكلي لقضايا العامة من المواطنين
ورفض المجلس للحكومة الموازية مفهوم وواضح ولا لبس فيه من بيان المجلس
ولكن فيما هو غير مفهوم لوزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف هو أن الوزير ذهب بخياله بعيدا عندما فسر أن القرار يعيد حكومة بورتسودان لحضن القارة الإفريقية، ويخرجها من حالة اليُتم والعزلة التي تعيشها جاء ذلك في قوله ( إن هذا القرار هو تمهيد لعودة السودان الي أحضان قارته الأم ومنظمته الشامخة المتمثلة في الإتحاد الأفريقي) كيف يعني!!
فمن أين قرأ وزير الخارجية البيان الذي قرأته من الأعلى للأسفل، ولم اجد كلمة واحد تدل على أن المجلس أعلن نية الإتحاد الأفريقي للإعتراف بحكومة بورتسودان او مهد لذلك وقرأته بالمقلوب ولم أجد ذلك ايضا
فعدم إعتراف مجلس السلم والأمن بحكومة الدعم السريع لايعني إعتراف المجلس بحكومة بورتسودان!!
والإعتراف بسيادة الدولة السودانية الواحدة والموحدة لايعني إعترافا بالحكومة
وليس في البيان أحتمال "زيرو في المئة" إن عدم الاعتراف بالحكومة الموازية يعني عودة السودان للإتحاد الافريقي !!
وهل المجلس الذي رفض الإعتراف بحكومة الدعم السريع ، كان عاجزا أن يمنح حكومة البرهان الشرعية في ذات الجلسة! !
ولماذا يمهد المجلس لإعترافه بها مستقبلا ولايعترف بها مباشرة ، فرفض حكومة موازية يجب أن يتبعه إعتراف مباشر للحكومة الموجودة!!
فالمجلس أكد في بيانه رفضه القاطع لأي محاولة لتقسيم السودان أو إنشاء حكومة موازية، محذرًا من المخاطر الجسيمة التي قد تترتب على مثل هذه الخطوة، كما شدد البيان على ضرورة عدم تقديم أي دعم سياسي أو عسكري أو مالي لأي كيان يسعى لتقويض سيادة الدولة السودانية ، ودعا المجلس للحل السلمي للصراع المدمر الحالي، الذي خلق أكبر أزمة إنسانية في العالم
وجاء في بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي، التأكيد على أهمية الإستمرار في إعطاء الأولوية لست ركائز في خارطة طريق الاتحاد الأفريقي، لاسيما الدعوة إلى وقف شامل لإطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية، وتفعيل حل سياسي سريع للأزمة
)
وما أمن عليه مجلس الأمن من ركائز ست لخارطة طريق الحل الذي رسمه الإتحاد الافريقي الركيزة ( 6) فيه تنص على : ( ضرورة تشكيل حكومة مدنية ديمقراطية في البلاد) !!
وهي الركيزة التي تنسف ماشيده الوزير في مخيلته من أوهام
حيث تتضمن الركائز الآتي : ضرورة الوقف الفوري والدائم والشامل للأعمال العدائية
2- الاستجابة الإنسانية الفعالة لتداعيات النزاع
3- ضرورة حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني
4- الاعتراف بالدور المحوري الذي تلعبه الدول المجاورة، المتأثرة بالنزاع
5- استكمال العملية السياسية الانتقالية الشاملة، بمشاركة جميع الأطراف السياسية السودانية
6- تشكيل حكومة مدنية ديمقراطية في البلاد
لذلك فلا بيان مجلس الأمن والسلم دعا للإعتراف بالحكومة وعودتها للحضن الأفريقي ولا خارطة طريق الإتحاد الأفريقي تتضمن ذلك
ولكن كما تحدثنا بالأمس فإن وزير الخارجية ظل يمارس التزوير السياسي في الشرح لخطوات المجتمع الدولي فالرجل قال إن بريطانيا جاءت لتأخذ اذن الحكومة لمؤتمرها وهو غير صحيح وان روسيا اتفقت مع الحكومة لبناء قاعدة عسكرية وهو مانفاه وزير الدفاع واليوم يتحدث عن قرب عودة السودان للإتحاد الأفريقي لفهمه الخاطئ للبيان
سيما أن الإتحاد رفض عودة الحكومة الي مظلته وأشترط ذلك بتراجعها عن الإنقلاب، وتستمر ردة الفعل بإستمرار الفعل. !!
طيف أخير :
#لا_للحرب
لدعم 18 ألف مريض سرطان وزير الصحة الاتحادي يستقبل سفينة مساعدات طبية هندية وصلت الميناء الشمالي ببورتسودان
تحمل على متنها 5 أطنان من أدوية السرطان والهيلوفيميا
وهذا الخبر ليشهد المواطن عليها، حتى لايتم بيعها غدا !!
غمضُ العين عن شرّ ضلالٌ *** وغضّ الطرف عن جورٍ غباءُ
«الدنيا بخير».. وكيل الأوقاف: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده