الصين تخفض أسعار الفائدة على القروض بمقدار 25 نقطة أساس
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
خفضت الصين يوم الاثنين 21 أكتوبر أسعار الفائدة الرئيسية للإقراض بمقدار 25 نقطة أساس؛ وتم تخفيض سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد إلى 3.1%، في حين تم تخفيض سعر الفائدة للقروض لمدة خمس سنوات إلى 3.6%، وفقاً لما أعلنه بنك الشعب الصيني.
يؤثر سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد على القروض التجارية ومعظم قروض الأسر في الصين، بينما يعد سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة خمس سنوات مرجعاً لأسعار الفائدة على الرهون العقارية.
لم يكن هذا التحرك مفاجئاً، حيث أشار محافظ البنك المركزي الصيني بان غونغ شينغ يوم الجمعة خلال منتدى عقد في بكين إلى أن سعر الفائدة الأساسي على القروض سيتم خفضه بمقدار يتراوح بين 20 و25 نقطة أساس.
وخلال المنتدى، أشار بان أيضاً إلى أن نسبة الاحتياطي الإلزامي التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها قد يتم تخفيضها بمقدار يتراوح بين 25 و50 نقطة أساس إضافية بحلول نهاية العام، وذلك بناءً على وضع السيولة.
وأضاف بان أن معدل إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام سيتم تخفيضه بمقدار 20 نقطة أساس، بينما سيتم تخفيض معدل تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل بمقدار 30 نقطة أساس، بحسب شبكة CNBC.
أسعار الفائدة في الصين
ورغم أن تخفيضات سعر الفائدة الأساسي للقروض كانت متوقعة، فإن ذلك يؤكد على أن التحفيز النقدي يحدث "بشكل ملحوظ في الصين"، بحسب شين أوليفر، رئيس استراتيجية الاستثمار وكبير الاقتصاديين في AMP. لكنه أشار إلى أن هذا التخفيض وحده غير كافٍ لتحفيز الاقتصاد، مشدداً على تزايد الدعوات لمزيد من التحفيز المالي.
وأضاف: "تكلفة المال وتوافره ليست المشكلة الحقيقية في الصين. المشكلة الحقيقية هي نقص الطلب، ولهذا أعتقد أن التحفيز المالي مهم للغاية".
رغم التخفيضات الأخيرة، فإن معدل الفائدة الحقيقي في الصين لا يزال "مرتفعاً جداً"، بحسب تشيواي تشانغ، رئيس وكبير الاقتصاديين في شركة Pinpoint لإدارة الأصول، والذي أشار إلى أنه يتوقع مزيداً من التخفيضات في أسعار الفائدة العام المقبل مع انخفاض معدل الفائدة الأميركي.
الشهر الماضي، خفض البنك المركزي الصيني نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 50 نقطة أساس. وجاء هذا التحرك في إطار حزمة من الإجراءات الداعمة التي أطلقها بنك الشعب الصيني لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي يواجه أزمة عقارية طويلة الأمد وضعفاً في ثقة المستهلكين.
وأثارت الصين دهشة الأسواق في يوليو عندما خفضت أسعار الفائدة على الإقراض قصير وطويل الأجل.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الصين عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث بنسبة 4.6% على أساس سنوي، وهو ما فاق التوقعات قليلاً. كما فاقت بيانات أخرى صدرت يوم الجمعة 18 أكتوبر، بما في ذلك مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي لشهر سبتمبر، التوقعات، مما يعكس بوادر أمل للاقتصاد الصيني الذي يعاني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ البنك المركزى طلقة الصين البنك المركزي سعر البنك المركزي الصيني اسعار الفائدة الاحتياطي سعر الفائدة النقد البنك أسعار الفائدة نقطة أساس فی الصین إلى أن
إقرأ أيضاً:
التضخم في مصر يفقد الكثير وسط ترقب من المركزي المصري
تباطأ التضخم في مصر على نحو كبير إلى 12.8% خلال شهر فبراير 2025، مقابل 24% في شهر يناير الماضي، متأثراً بسنة الأساس، من تضخم بنسبة 35.71% خلال نفس الشهر من عام 2024.
وتراجع التضخم في مصر، جاء متوافقاً على نطاق واسع مع توقعات الكثيرين، الذين يرون استمرار معدل التضخم في الهبوط خلال 2025، بسبب المقارنة الإيجابية مع رقم التضخم المرتفع في فبراير 2024، حينما لجأت العديد من الشركات العاملة بالسوق المحلية لشراء الدولار بأسعار باهظة من «السوق السوداء» وتمرير زيادة التكلفة إلى المستهلكين.
تُعد بيانات التضخم الحالية أحدث إشارة إلى تحول الاقتصاد المصري بعد أن سمح البنك المركزي للجنيه بالهبوط بنسبة 40% مقابل الدولار للوصول إلى المرونة المطلوبة خلال شهر مارس الماضي، ذلك بالتزامن مع رفع أسعار الفائدة بنسبة 6% إلى مستوى قياسي لتأمين التمويل الخارجي.
كما ساعدت هذه الخطوات، والتي أصبحت ممكنة بفضل استثمار بارز من دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 35 مليار دولار، مصر على مضاعفة برنامج قروض صندوق النقد الدولي، وهو جزء من خطة إنقاذ عالمية ضخمة تبلغ قيمتها نحو 57 مليار دولار.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، إن « أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وهي أكبر مكون منفرد في سلة التضخم، ارتفعت بنسبة 3.7% فقط في فبراير 2025 مقارنة بنسبة 20.8% في يناير 2025، وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.4% مقابل 1.5%».
يري اقتصاديون أن تباطؤ التضخم في مصر يمنح البنك المركزي المصري مزيداً من الحرية لبدء دورة التيسير النقدي التي طال انتظارها في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في 17 أبريل 2025.
كان البنك المركزي أبقى خلال اجتماعه في 20 فبراير الماضي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وهو الاجتماع السابع على التوالي لتثبيت الفائدة.
من شأن تخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي أن يساعد في تخفيف سداد أعباء الديون المرتفعة في مصر والسماح لها بالمضي قدمًا في خططها لإنعاش اقتصادي بقيادة المستهلك، مع المساهمة في تمكين القطاع الخاص وتعزيز الصناعات التصديرية المحلية.
في سبتمبر الماضي، أعلن البنك المركزي أن أسعار الفائدة سوف تظل ثابتة إلى أن يتحقق انخفاض كبير ومستدام في التضخم، حيث يستهدف البنك نمو أسعار المستهلك بنسبة 7%، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، بحلول نهاية العام المقبل.
صندوق النقد ومصرومن المقرر أن يناقش مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في وقت لاحق اليوم الإثنين المراجعة الرابعة لبرنامج مصر البالغ 8 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يؤدي الحصول على الموافقة إلى إطلاق شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار، في حين تجري مداولات أيضًا بشأن تمويل المرونة والاستدامة بمبلغ 1.3 مليار دولار.
من جهتها ترى آية زهير رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية أن أسباب تراجع التضخم بشكل مفاجئ في مصر له عدة أسباب، منها زوال أزمة الدولار التي سببت ضغطا كبيرا على الأسعار حيث بدأت تهدأ بعد تدخلات الحكومة وضخ سيولة جديدة في السوق، بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف بعد فترة طويلة من التقلبات ما خفّف من تكلفة السلع المستوردة.
وأشارت زهير إلى أن تراجع أسعار بعض السلع عالميًا ساعد في تقليل الضغوط التضخمية على السلع داخل مصر، أيضًا تأثير «سنة الأساس» والذي كان له الدور الكبير في التراجع، نتيجة تلاشي أثر انخفاض قيمة الجنيه خلال العام الماضي من حسابات التضخم السنوية.
وأوضحت أنه عند حساب التضخم السنوي في مصر نقوم بمقارنة الأسعار في الوقت الحالي مع أسعار نفس الشهر من السنة الماضية، مشيرة إلى أن السنة الماضية شهدت ارتفاع شديد في الأسعار بسبب تراجع «الجنيه»، وهو ما أثر بالتبعية على التضخم.
وأضافت: مع مرور سنة، نقارن الأسعار بمستويات كانت أصلًا مرتفعة، فبالتالي نسبة الزيادة تظهر أقل، حتى لو الأسعار نفسها ما زالت مرتفعة، قائلة «الموضوع مش إن الأسعار نزلت، لكن الفرق بين السنة دي والسنة اللي فاتت بقى أقل».
وقالت زهير أنه في حالة استمرار اتجاه التضخم في الانخفاض، سيعيد البنك المركزي التفكير في أسعار الفائدة، ما يشجع عجلة الاستثمار ويحرك الاقتصاد.
وقال الخبير الاقتصادي مدحت نافع، إن «معدل التضخم العام في مصر هبط إلى مستوى لم يبلغه منذ مارس 2022، في الواقع أثر الأساس له دور مهم لأن فبراير 2024 (فترة المقارنة) كان قد بلغ فيها معدل التضخم السنوي ارتفاعاً كبيراً عن يناير السابق عليه بحوالي 6 نقاط مئوية وبلغ قمة في معدلات التضخم السنوي للعام كله.. لكن الفرق بين يناير وفبراير من العام الماضي (29.8-35.7) لا يبرر وحده تراجع معدلات التضخم السنوي بين الشهرين لهذا العام بتلك الوتيرة العنيفة! مما يؤكد على أن مزيج السياسات النقدية والمالية والحد من الإنفاق الحكومي على المشروعات القومية كان ضرورياً لمحاصرة معدلات التضخم بعد تحييد أثر الأساس.»
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه القادم في 17 أبريل 2025 وسط انتظار من الكثير ببدء تخفيض سعر الفائدة لأول مرة منذ عام 2020، بعدما أبقي صناع السياسة النقدية على المعدلات عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في اجتماعهم الشهر الماضي.
وعزا البنك المركزي هذا الاتجاه في استمرار تثبيت أسعار الفائدة إلى ارتفاع المخاطر المحيطة بالتضخم، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.
يعقد البنك المركزي بعد اجتماعه الشهر المقبل، اجتماعه الثالث هذا العام في 22 مايو، ثم اجتماع رابع في 10 يوليو 2025، وخامس في 28 أغسطس، أما الاجتماع السادس للبنك المركزي يحل في 2 أكتوبر 2025، والسابع في 20 نوفمبر، والاجتماع الثامن في 25 ديسمبر 2025.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع مع محافظ البنك المركزي مستجدات التدفقات الدولارية
معدل التضخم السنوي يتباطأ إلى 12.5% في فبراير 2025.. والمواطنون: لماذا لم تنخفض أسعار السلع والخدمات؟
بنسبة 12.8%.. التضخم في مصر يتراجع لأدنى مستوى خلال 3 سنوات في فبراير الماضي
رويترز: توقعات بتراجع التضخم في مصر إلى 14.5% فبراير الماضي
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية