«بريكس 2024» حدث تاريخي.. قادة 32 دولة يناقشون التحديات وتعزيز التعددية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
باتت قمة تجمُّع «بريكس» محط اهتمام وسائل الإعلام العالمية، مع إعلان دولة روسيا الاتحادية تفاصيل تنظيمها للحدث الدولى التاريخى الذى يأتى بمشاركة قادة 32 دولة من أنحاء العالم، فضلاً عن حضور زعماء عدد من الدول، ورؤساء وفود 24 دولة، وفقاً لأحدث البيانات الرسمية الصادرة فى موسكو، حيث تجمع القمة، المقرر عقدها فى مدينة «قازان» الروسية، خلال الفترة بين 22 وأكتوبر الجارى، قادة كل من البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى قادة الدول الأعضاء الجُدد.
وفى سبتمبر الماضى، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن 34 دولة أعلنت بالفعل عن رغبتها فى الانضمام إلى مجموعة «بريكس»، وأوضح أن خطة القمة المقبلة للمجموعة تتألف من جانبين، أولهما اجتماعات قادة الدول أعضاء التجمع تحت شعار «تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين»، أما المحور الثانى فيتضمن اجتماعات «بريكس بلس» حول موضوع «بريكس والجنوب العالمى.. بناء مستقبل العالم معاً»، والتى تم فى إطارها دعوة ممثلين من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.
وحول استضافة روسيا للقمة التاريخية، وقع الرئيس بوتين، فى أبريل 2023، مرسوماً تستضيف بموجبه مدينة «قازان»، عاصمة جمهورية تتارستان، اجتماع رؤساء دول مجموعة «بريكس» فى عام 2024، حيث تتولى روسيا رئاسة المجموعة هذا العام، على أن تركز القمة على تعزيز دور «بريكس» فى النظام النقدى الدولى، وتوسيع استخدام العملات الوطنية فى التجارة المتبادلة بين الدول الأعضاء.
تعود بدايات المجموعة إلى عام 2001 حينما تمت صياغة مصطلح «بريك»، من قبَل الاقتصادى جيم أونيل، الذى كان يعمل آنذاك فى مجموعة «جولدمان ساكس»، للفت الانتباه إلى معدلات النمو الاقتصادى القوية فى كل من البرازيل وروسيا والهند والصين، وكان المقصود من هذا المصطلح أن يكون سيناريو متفائلاً للمستثمرين، وسط تشاؤم السوق فى أعقاب هجمات 11 سبتمبر من نفس العام، فى الولايات المتحدة الأمريكية، وفى عام 2006، اتفقت البرازيل وروسيا والهند والصين على تشكيل مجموعة اقتصادية وسياسية تُعرف باسم «بريك»، باستخدام الحرف الأول من اسم كل دولة، وعقدت المجموعة أول قمة فى 2009، ودعت جنوب أفريقيا للانضمام بعد عام، ليضيف التجمع الجديد دولة خامسة من قارة أخرى، ويتغير اسم المجموعة إلى «بريكس».
الناتج المحلى للدول الأعضاء يمثل 28.3% من الاقتصادومنذ عام 2014، أنشأت دول «بريكس» بنك التنمية الجديد لإقراض الأموال للدول والحكومات من أجل التنمية، وبحلول نهاية عام 2022 بلغ إجمالى القروض التى قدَّمها البنك حوالى 32 مليار دولار للدول الناشئة، لتنفيذ مشروعات جديدة للطرق والجسور والسكك الحديدية وإمدادات المياه، ووفقاً لبيانات صندوق النقد الدولى فإن الناتج المحلى الإجمالى لدول المجموعة يمثل 28.3% من الاقتصاد العالمى فى العام 2023، وذلك بعد موافقة التكتل على توسيع عضويته، وكانت نسبة مساهمة مجموعة «بريكس» فى الاقتصاد العالمى 25.6%، ارتفعت إلى 28.8% بعد انضمام أعضاء جدد، مصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
ويبلغ عدد سكان دول المجموعة، البالغ عددها 10 دول، بعد انضمام الأعضاء الجدد، نحو 3.5 مليار نسمة، أى حوالى 45% من سكان العالم، وتبلغ قيمة اقتصاداتها مجتمعة أكثر من 28.5 تريليون دولار، أى حوالى 28% من الاقتصاد العالمى، كما تنتج دول «بريكس» نحو 44% من النفط الخام فى العالم.
الباحث المتخصص فى الشأن الأمريكى عمرو عبدالعاطى كتب فى مقال له بعنوان «ملامح دور مجموعة البريكس فى الاقتصاد العالمى ومستقبله»، المنشور من قبَل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن مجموعة «بريكس» تُعد من أهم التجمعات الاقتصادية العالمية، وخلال العقد الأخير أصبحت المجموعة تلعب دوراً منافساً للمؤسسات الاقتصادية الدولية التى يقوم عليها النظام العالمى حالياً، وهو النظام الذى أنشأته الولايات المتحدة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، وقد أصبحت المجموعة تشكل قوة اقتصادية متنامية ومحركة للنمو العالمى والتجارة والاستثمار، ولذلك تحظى بمكانة مهمة فى الاقتصاد العالمى، وتسعى العديد من دول الجنوب العالمى للانضمام إلى عضويتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بريكس 2024 التنمية الاقتصاد العالمى
إقرأ أيضاً:
مؤسسة الاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن تقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، وفق قوله.
وأشار القريو، في تصريح للأحرار، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يعني رفع التجميد بل يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة مع بقائها مجمدة.
وأوضح القريو أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ويحقق أحد أهدافها الاستراتيجية، ما يعزز من دور المؤسسة في إدارة الأصول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب قوله.
وأوضح المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ حوالي 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة إضافة إلى 30مليار دولار مملوكة للجهات التابعة لها
وكانت مجموعة الأزمات الدولية دعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
وفي يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مؤسسة الاستثمارمجموعة الأزمات الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة