صحفيات بوابة الفجر: الحصول على المعلومة حق دستوري وليس منه
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
انتقد صحفيات بوابة الفجر تعاملات الهيئات والمؤسسات الحكومية مع الصحفيين والقيود حول تداول المعلومات، مطالبين بإزالة التضييق على الصحفيين أثناء تأديه عملهم، جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمها حزب العدل تحت عنوان "حقوق الإنسان بين الاستراتيجيات الوطنية والواقع الحقيقي"
ومن جانبها، أكدت آية عبدالرؤوف، رئيس القسم السياسي بـ بوابة الفجر، على أهمية تعزيز الجهود بين مختلف المؤسسات وتكاتفها لزيادة وعي أفراد المجتمع بحقوقهم وواجباتهم.
وأضافت "عبدالرؤوف" خلال كلمتها على هامش المائدة المستديرة التي نظمها حزب العدل تحت عنوان "حقوق الإنسان بين الاستراتيجيات الوطنية والواقع الحقيقي"، إلى أن الصحفيين يواجهون صعوبات في التواصل والاطلاع مع المؤسسات الحكومية، مؤكدة على أن حق الصحفي في المعرفة هو من الحقوق الدستورية والواجبات التي ينبغي على الجهات الحكومية تنفيذها وليست منه للصحفيين.
اية عبد الرؤوف رئيس قسم السياسة بـ بوابة الفجروأشارت، إلى أن الدستور يمنح الحق للصحفي في الحصول على المعلومة والمعرفة، وإذا افترضنا أن هذا يحدث نتيجة انتظار استكمال الجزء التشريعي بصدور قانون حرية تداول المعلومات فإننا نفتقد التنفيذ والتخطيط والتنسيق والتنظيم والرقابة بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية كما يحدث في النصوص الواضحة بشأن مدد الحبس الاحتياطي، مما يؤثر سلبًا على جهود تعزيز حقوق الإنسان.
وانتقدت "عبد الرؤوف"، القصور الملحوظ في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالصحفيين، ووسائل الإعلام، معتبرةً أن هناك حاجة ماسة لتحسين كيفية تعامل المؤسسات مع هذه الفئة الحيوية في المجتمع والتي تشارك بشكل رئيسي في توضيح الحقائق ومكافحة التضليل للمواطنين.
وفي نفس السياق، أعربت الكاتبة الصحفية ميسون أبوالحسن رئيس قسم الأخبار ببوابة الفجر، عن استيائها من الطريقة التي يتم التعامل بها مع الصحفيين من قبل المسؤولين، على الرغم من تقديم كافة الأوراق والمستندات التي تثبت جهة عملهم الصحفي.
وأضافت "أبوالحسن"، أن بعض المسؤولين يتعاملون بأشكال غير موضوعية ومنطقية، ويمارسون ضغوطًا وقيودًا تحد من قدرتهم على أداء عملهم، مما يؤدي إلى قرارات غير مفهومة، مثل منع المتحدثين الرسميين من الإدلاء بتصريحات ومنع أي شخص من الرد على الاستفسارات واقتصار الحديث على الوزراء، الذين قد يرفضون بدورهم التحدث مع الصحفيين.
ميسون أبو الحسن رئيس قسم الأخبار بـ بوابة الفجرواعتبرت "أبو الحسن"، أن هذه التصرفات تعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان، وخاصة حقوق الصحفيين في ممارسة عملهم بحرية دون قيود.
واختمت حديثها بالدعوة إلى ضرورة تغيير هذه السياسات وفتح قنوات اتصال مباشرة بين المسؤولين والصحفيين، بما يساهم في تعزيز الشفافية وضمان وصول المعلومات للجمهور بشكل دقيق وصحيح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفجر السياسي حزب العدل الصحفيين الدستور حقوق الإنسان حقوق الإنسان بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
فشل حملة الاحتلال ضد المقررة الأممية ألبانيز.. ستبقي بموقعها حتى 2028
صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء فرانشيسكا ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة الاحتلال لإزاحتها.
BREAKING!
Congratulations to the amazing@FranceskAlbs who has done a remarkable job.
Despite disingenuous efforts to have her fired, the UN human rights council voted to keep hey in the position as UN rapporteur for the Palestinian territories till 2028! pic.twitter.com/rX9efUpsUQ — Trita Parsi (@tparsi) April 5, 2025
وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية، فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
وسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة "يو ان واتش" (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز "تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب"، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في شباط/ فبراير الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي"، وعمل في وكالة "الأونروا" 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: "طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها".
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، سعت المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمت استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة اقتصرت على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر "لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها".
وفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات دولة الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: "غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل".
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: "لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك من الضروري للغاية تجديد ولاياتها".
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه "عملية إبادة جماعية تجري على البث المباشر"، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال إسرائيل وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة