صحفيات بوابة الفجر: الحصول على المعلومة حق دستوري وليس منه
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
انتقد صحفيات بوابة الفجر تعاملات الهيئات والمؤسسات الحكومية مع الصحفيين والقيود حول تداول المعلومات، مطالبين بإزالة التضييق على الصحفيين أثناء تأديه عملهم، جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمها حزب العدل تحت عنوان "حقوق الإنسان بين الاستراتيجيات الوطنية والواقع الحقيقي"
ومن جانبها، أكدت آية عبدالرؤوف، رئيس القسم السياسي بـ بوابة الفجر، على أهمية تعزيز الجهود بين مختلف المؤسسات وتكاتفها لزيادة وعي أفراد المجتمع بحقوقهم وواجباتهم.
وأضافت "عبدالرؤوف" خلال كلمتها على هامش المائدة المستديرة التي نظمها حزب العدل تحت عنوان "حقوق الإنسان بين الاستراتيجيات الوطنية والواقع الحقيقي"، إلى أن الصحفيين يواجهون صعوبات في التواصل والاطلاع مع المؤسسات الحكومية، مؤكدة على أن حق الصحفي في المعرفة هو من الحقوق الدستورية والواجبات التي ينبغي على الجهات الحكومية تنفيذها وليست منه للصحفيين.
اية عبد الرؤوف رئيس قسم السياسة بـ بوابة الفجروأشارت، إلى أن الدستور يمنح الحق للصحفي في الحصول على المعلومة والمعرفة، وإذا افترضنا أن هذا يحدث نتيجة انتظار استكمال الجزء التشريعي بصدور قانون حرية تداول المعلومات فإننا نفتقد التنفيذ والتخطيط والتنسيق والتنظيم والرقابة بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية كما يحدث في النصوص الواضحة بشأن مدد الحبس الاحتياطي، مما يؤثر سلبًا على جهود تعزيز حقوق الإنسان.
وانتقدت "عبد الرؤوف"، القصور الملحوظ في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالصحفيين، ووسائل الإعلام، معتبرةً أن هناك حاجة ماسة لتحسين كيفية تعامل المؤسسات مع هذه الفئة الحيوية في المجتمع والتي تشارك بشكل رئيسي في توضيح الحقائق ومكافحة التضليل للمواطنين.
وفي نفس السياق، أعربت الكاتبة الصحفية ميسون أبوالحسن رئيس قسم الأخبار ببوابة الفجر، عن استيائها من الطريقة التي يتم التعامل بها مع الصحفيين من قبل المسؤولين، على الرغم من تقديم كافة الأوراق والمستندات التي تثبت جهة عملهم الصحفي.
وأضافت "أبوالحسن"، أن بعض المسؤولين يتعاملون بأشكال غير موضوعية ومنطقية، ويمارسون ضغوطًا وقيودًا تحد من قدرتهم على أداء عملهم، مما يؤدي إلى قرارات غير مفهومة، مثل منع المتحدثين الرسميين من الإدلاء بتصريحات ومنع أي شخص من الرد على الاستفسارات واقتصار الحديث على الوزراء، الذين قد يرفضون بدورهم التحدث مع الصحفيين.
ميسون أبو الحسن رئيس قسم الأخبار بـ بوابة الفجرواعتبرت "أبو الحسن"، أن هذه التصرفات تعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان، وخاصة حقوق الصحفيين في ممارسة عملهم بحرية دون قيود.
واختمت حديثها بالدعوة إلى ضرورة تغيير هذه السياسات وفتح قنوات اتصال مباشرة بين المسؤولين والصحفيين، بما يساهم في تعزيز الشفافية وضمان وصول المعلومات للجمهور بشكل دقيق وصحيح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفجر السياسي حزب العدل الصحفيين الدستور حقوق الإنسان حقوق الإنسان بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الصحفيين بالغربية: نلاحق منتحلي صفة “صحفي” قضائيًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اكد الكاتب الصحفي ناصر ابو طاحون رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالغربية في بيان له اليوم الثلاثاء أنه في ضوء تزايد الشكاوى التي تتلقاها لجنة نقابة الصحفيين بمحافظة الغربية من المسئولين و القيادات و المواطنين من تزايد و تنامي ظاهرة منتحلي صفة "صحفي" بشكل اصبح يشكل عبءً على المجتمع و على الأجهزة فضلا عن الإساءة للمهنة وأبنائها .
وأعلنت لجنة نقابة للصحفيين بمحافظة الغربية التحرك في هذا الملف و التأكيد على جميع المسئولين و القيادات بالمحافظة بالالتزام بعدم التعامل مع منتحلي الصفة أو منحهم حقوق ليست لهم يستخدمها معظمهم في ابتزاز المسئولين و المواطنين
وتؤكد اللجنة نيتها الإبلاغ عن جميع منتحلي صفة صحفي في نطاق المحافظة ، وذلك لما تمثله هذه الظاهرة من خطر يهدد أمن المجتمع، حيث تزايدت وقائع النصب والاحتيال تحت مسمى الصحفيين من أشخاص لا يمتّون بصلة إلى مهنة الصحافة، فضلاً عن انتشار العديد من المواقع الإخبارية غير المرخصة التي تقوم باستخراج كارنيهات وهمية للمواطنين مقابل مبالغ مالية.
وانتشرت صفحات شخصية تحمل اسم "الصحفي" وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي باسم صحف ومواقع وهمية، بهدف إيهام الجمهور بأنهم يمثلون صحف معتمدة.
لهذا، تؤكد اللجنة أنها الممثل الوحيد لنقابة الصحفيين في المحافظة، طبقاً للقانون والدستور.
وتحذر اللجنة من أن أي شخص أو موظف ينتمي لأي جهة وينتحل أي من هذه المسميات بغرض تضليل المجتمع أو التعامل مع الجهات الرسمية والمواطنين، ستتخذ ضده جميع الإجراءات القانونية وفقاً لقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1938 وقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1971.
كما ستخطر اللجنة جهات عملهم الأصلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
علاوة على ذلك، تؤكد اللجنة النقابية أنها ستتعاون بشكل كامل مع الجهات الأمنية والقضائية لملاحقة منتحلي صفة الصحفيين، خاصة في حال استغلال هذه الهوية في ترويج الأخبار الكاذبة أو الاحتيال على المواطنين، ولن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الأشخاص.