صحفيات بوابة الفجر: الحصول على المعلومة حق دستوري وليس منه
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
انتقد صحفيات بوابة الفجر تعاملات الهيئات والمؤسسات الحكومية مع الصحفيين والقيود حول تداول المعلومات، مطالبين بإزالة التضييق على الصحفيين أثناء تأديه عملهم، جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمها حزب العدل تحت عنوان "حقوق الإنسان بين الاستراتيجيات الوطنية والواقع الحقيقي"
ومن جانبها، أكدت آية عبدالرؤوف، رئيس القسم السياسي بـ بوابة الفجر، على أهمية تعزيز الجهود بين مختلف المؤسسات وتكاتفها لزيادة وعي أفراد المجتمع بحقوقهم وواجباتهم.
وأضافت "عبدالرؤوف" خلال كلمتها على هامش المائدة المستديرة التي نظمها حزب العدل تحت عنوان "حقوق الإنسان بين الاستراتيجيات الوطنية والواقع الحقيقي"، إلى أن الصحفيين يواجهون صعوبات في التواصل والاطلاع مع المؤسسات الحكومية، مؤكدة على أن حق الصحفي في المعرفة هو من الحقوق الدستورية والواجبات التي ينبغي على الجهات الحكومية تنفيذها وليست منه للصحفيين.
اية عبد الرؤوف رئيس قسم السياسة بـ بوابة الفجروأشارت، إلى أن الدستور يمنح الحق للصحفي في الحصول على المعلومة والمعرفة، وإذا افترضنا أن هذا يحدث نتيجة انتظار استكمال الجزء التشريعي بصدور قانون حرية تداول المعلومات فإننا نفتقد التنفيذ والتخطيط والتنسيق والتنظيم والرقابة بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية كما يحدث في النصوص الواضحة بشأن مدد الحبس الاحتياطي، مما يؤثر سلبًا على جهود تعزيز حقوق الإنسان.
وانتقدت "عبد الرؤوف"، القصور الملحوظ في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالصحفيين، ووسائل الإعلام، معتبرةً أن هناك حاجة ماسة لتحسين كيفية تعامل المؤسسات مع هذه الفئة الحيوية في المجتمع والتي تشارك بشكل رئيسي في توضيح الحقائق ومكافحة التضليل للمواطنين.
وفي نفس السياق، أعربت الكاتبة الصحفية ميسون أبوالحسن رئيس قسم الأخبار ببوابة الفجر، عن استيائها من الطريقة التي يتم التعامل بها مع الصحفيين من قبل المسؤولين، على الرغم من تقديم كافة الأوراق والمستندات التي تثبت جهة عملهم الصحفي.
وأضافت "أبوالحسن"، أن بعض المسؤولين يتعاملون بأشكال غير موضوعية ومنطقية، ويمارسون ضغوطًا وقيودًا تحد من قدرتهم على أداء عملهم، مما يؤدي إلى قرارات غير مفهومة، مثل منع المتحدثين الرسميين من الإدلاء بتصريحات ومنع أي شخص من الرد على الاستفسارات واقتصار الحديث على الوزراء، الذين قد يرفضون بدورهم التحدث مع الصحفيين.
ميسون أبو الحسن رئيس قسم الأخبار بـ بوابة الفجرواعتبرت "أبو الحسن"، أن هذه التصرفات تعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان، وخاصة حقوق الصحفيين في ممارسة عملهم بحرية دون قيود.
واختمت حديثها بالدعوة إلى ضرورة تغيير هذه السياسات وفتح قنوات اتصال مباشرة بين المسؤولين والصحفيين، بما يساهم في تعزيز الشفافية وضمان وصول المعلومات للجمهور بشكل دقيق وصحيح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفجر السياسي حزب العدل الصحفيين الدستور حقوق الإنسان حقوق الإنسان بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. عقوبة الحصول على ميزة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة دون استحقاق
ضمن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يعد أحد أبرز القوانين التي خرجت للنور خلال مجلس النواب الحالي، حقوق هذه الفئات من التعدي عليهم واستغلالهم .
يأتي ذلك بالتزامن مع لجوء البعض لانتحال صفة ذوي الإعاقة للاستفادة من المزايا الممنوحة لهم من الدولة، وهو ما واجهه المشرع المصري وتصدى له بكل حزم.
عقوبات رادعة بقانون ذوي الإعاقةوعاقب حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه لكل من:
تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة دون استحقاق.
انتحل صفة شخص ذي إعاقة أو ساعد غيره على ذلك.
استولى على أموال شخص ذي إعاقة حصل عليها بالميراث دون وجه حق.
حصل على وثيقة أو بطاقة أو شهادة إعاقة بطرق غير قانونية.
كما ألزم القانون الجاني برد كل ما حصل عليه بغير حق، دون الإضرار بحقوق الأطراف حسني النية.
عاقب القانون بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه كل من، أخفى بيانات أو معلومات تتعلق بوجود شخص ذي إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد.
وتضاعف العقوبة إذا تكررت المخالفة.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب