صحفيات بوابة الفجر: الحصول على المعلومة حق دستوري وليس منه
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
انتقد صحفيات بوابة الفجر تعاملات الهيئات والمؤسسات الحكومية مع الصحفيين والقيود حول تداول المعلومات، مطالبين بإزالة التضييق على الصحفيين أثناء تأديه عملهم، جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمها حزب العدل تحت عنوان "حقوق الإنسان بين الاستراتيجيات الوطنية والواقع الحقيقي"
ومن جانبها، أكدت آية عبدالرؤوف، رئيس القسم السياسي بـ بوابة الفجر، على أهمية تعزيز الجهود بين مختلف المؤسسات وتكاتفها لزيادة وعي أفراد المجتمع بحقوقهم وواجباتهم.
وأضافت "عبدالرؤوف" خلال كلمتها على هامش المائدة المستديرة التي نظمها حزب العدل تحت عنوان "حقوق الإنسان بين الاستراتيجيات الوطنية والواقع الحقيقي"، إلى أن الصحفيين يواجهون صعوبات في التواصل والاطلاع مع المؤسسات الحكومية، مؤكدة على أن حق الصحفي في المعرفة هو من الحقوق الدستورية والواجبات التي ينبغي على الجهات الحكومية تنفيذها وليست منه للصحفيين.
اية عبد الرؤوف رئيس قسم السياسة بـ بوابة الفجروأشارت، إلى أن الدستور يمنح الحق للصحفي في الحصول على المعلومة والمعرفة، وإذا افترضنا أن هذا يحدث نتيجة انتظار استكمال الجزء التشريعي بصدور قانون حرية تداول المعلومات فإننا نفتقد التنفيذ والتخطيط والتنسيق والتنظيم والرقابة بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية كما يحدث في النصوص الواضحة بشأن مدد الحبس الاحتياطي، مما يؤثر سلبًا على جهود تعزيز حقوق الإنسان.
وانتقدت "عبد الرؤوف"، القصور الملحوظ في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالصحفيين، ووسائل الإعلام، معتبرةً أن هناك حاجة ماسة لتحسين كيفية تعامل المؤسسات مع هذه الفئة الحيوية في المجتمع والتي تشارك بشكل رئيسي في توضيح الحقائق ومكافحة التضليل للمواطنين.
وفي نفس السياق، أعربت الكاتبة الصحفية ميسون أبوالحسن رئيس قسم الأخبار ببوابة الفجر، عن استيائها من الطريقة التي يتم التعامل بها مع الصحفيين من قبل المسؤولين، على الرغم من تقديم كافة الأوراق والمستندات التي تثبت جهة عملهم الصحفي.
وأضافت "أبوالحسن"، أن بعض المسؤولين يتعاملون بأشكال غير موضوعية ومنطقية، ويمارسون ضغوطًا وقيودًا تحد من قدرتهم على أداء عملهم، مما يؤدي إلى قرارات غير مفهومة، مثل منع المتحدثين الرسميين من الإدلاء بتصريحات ومنع أي شخص من الرد على الاستفسارات واقتصار الحديث على الوزراء، الذين قد يرفضون بدورهم التحدث مع الصحفيين.
ميسون أبو الحسن رئيس قسم الأخبار بـ بوابة الفجرواعتبرت "أبو الحسن"، أن هذه التصرفات تعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان، وخاصة حقوق الصحفيين في ممارسة عملهم بحرية دون قيود.
واختمت حديثها بالدعوة إلى ضرورة تغيير هذه السياسات وفتح قنوات اتصال مباشرة بين المسؤولين والصحفيين، بما يساهم في تعزيز الشفافية وضمان وصول المعلومات للجمهور بشكل دقيق وصحيح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفجر السياسي حزب العدل الصحفيين الدستور حقوق الإنسان حقوق الإنسان بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وفد من البرلمان الأوروبي يطلع على جهود الإمارات في مجال حقوق الإنسان
اطلع وفد رفيع المستوى من البرلمان الأوروبي، خلال زيارته مقر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في أبوظبي، على التقدم الملحوظ الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان.
وأشاد الوفد بالخطوات النوعية التي اتخذتها الهيئة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والموجهات الإستراتيجية التي تعمل عليها، والأنشطة المصاحبة لاختصاصات الهيئة ومشاركاتها الإقليمية والدولية الفاعلة مع المنظمات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، ولاسيما التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
كان في استقبال الوفد سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بحضور سعادة الدكتور سعيد الغفلي، أمين عام الهيئة.
وقال سعادة مقصود كروز، إن هذه الزيارة تعكس الأهمية المتزايدة التي توليها المؤسسات الدولية للدور الفاعل الذي تلعبه الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ، كما تأتي في إطار العلاقات البناءة والتعاون المستمر بين الهيئة والمؤسسات الدولية ذات الصلة.
وأكد التزم الهيئة بمواصلة جهودها في تطوير السياسات والممارسات، التي تعزز مكانة دولة الإمارات نموذجا رائدا في احترام حقوق الإنسان وتطبيق أعلى المعايير الدولية.
ترأس وفد البرلمان الأوروبي، سعادة رينهوود لوباتكا، رئيس وممثل إسبانيا في البرلمان الأوروبي، فيما ضم سعادة عبير السهلاني، نائب الرئيس وممثلة السويد في البرلمان الأوروبي، وسعادة هنا جلول، ممثلة إسبانيا في البرلمان الأوروبي، وسعادة أنتونيو لوبيز، ممثل إسبانيا في البرلمان الأوروبي.
كما شارك في الاجتماع، سعادة لوسي بيرجر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، وسيمونا موريانو، إداري في قسم شؤون الشرق الأوسط، وكاثلين هوبجين، مساعد في قسم شؤون الشرق الأوسط، بجانب جان ويليامز، مستشار في الشؤون السياسية، وجوست هيرمانز، مستشار في الشؤون السياسية.
الجدير بالذكر أن زيارة وفد البرلمان الأوروبي هي الثانية، حيث كانت الأولى في عام 2022، ما يعكس اهتمام المؤسسات الدولية بالدور الإستراتيجي الذي تضطلع به الهيئة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والشفافية والانفتاح الذي تبديه في تعزيز الحوار مع مختلف الشركاء الدوليين.وام