شارك المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، لاستكمال مناقشة الأثر التشريعي للقانون رقم (187) لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وبحث مدى اتفاق لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له مع أهداف القانون.

وقال المستشار محمود فوزي، ان الحكومة تسعى بجدية لتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، حيث ان في البداية، كان الشرط أن يقدم الطلب مهندس نقابي، ولكن لتسهيل الأمور على المواطنين، وافق مجلس الوزراء على أن يقوم بتقديم الطلب المهندس أو المحامي أو حتى المواطن نفسه، والأهم هو أن يكون الطلب مكتمل الإجراءات، وهناك نية حقيقية لاختصار هذه الإجراءات.

وقالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن هناك منظومة إلكترونية بشأن شهادة البيانات الخاصة بطلبات التصالح في مخالفات البناء، تعمل من خلال ارسال رسائل للتصالح في مخالفات البناء لمقدمي الطلبات، حيث يتم تحديد الأسعار على المنظومة، ويكون تحديد الأسعار إلكترونياً، وتم الزام المحافظات بتدشين حملات إعلانية حول التصالح لحث المواطنين على التصالح، وفي حال عدم الرد على الطلب خلال 30 يومًا ويتعامل الطلب معاملة الطلبات التي تمت الموافقة عليها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الوزراء مخالفات البناء قانون التصالح المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية فی مخالفات البناء التصالح فی

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: هناك نية حقيقة لاختصار إجراءات التصالح في مخالفات البناء

قال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، إن الحكومة تسعى بجدية لتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

جاء ذلك خلال مشاركة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، اليوم الإثنين، في اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، لاستكمال مناقشة الأثر التشريعي للقانون رَقَم «187» لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وبحث مدى اتفاق لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له مع أهداف القانون، وذلك بحضور الدكتورة منال عِوَض، وزيرة التنمية المحلية.

وأضاف فوزي، أنه في البداية، كان الشرط أن يقدم الطلب مهندس نقابي، ولكن لتسهيل الأمور على المواطنين، وافق مجلس الوزراء أن يقوم بتقديم الطلب المهندس أو المحامي أو حتى المواطن نفسه، والأهم هو أن يكون الطلب مكتمل الإجراءات، وهناك نية حقيقية لاختصار الإجراءات.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة منال عِوَض، وزيرة التنمية المحلية، أن هناك منظومة إلكترونية بشأن شهادة البيانات الخاصة بطلبات التصالح في مخالفات البناء، تعمل من خلال إرسال رسائل للتصالح في مخالفات البناء لمقدمي الطلبات، حيث يتم تحديد الأسعار على المنظومة، ويكون تحديد الأسعار إلكترونيا، وتم الزام المحافظات بتدشين حملات إعلانية حول التصالح لحث المواطنين على التصالح، وفي حال عدم الرد على الطلب خلال 30 يومًا يعامل معاملة الطلبات التي تمت الموافقة عليها.

اقرأ أيضاًوزير الشئون النيابية: مواقف الرئيس السيسي بشأن قضية فلسطين واضحة منذ اللحظة الأولى

وزير الشئون النيابية يثمن دور وزارة النقل في الموانئ

وزير الشئون النيابية: برنامج الإصلاح الاقتصادي جعلنا قادرين على مواجهة التحديات العالمية

مقالات مشابهة

  • تيسيرات حكومية جديدة في إجراءات التصالح على مخالفات البناء| تفاصيل
  • وزير الشئون النيابية: هناك نية حقيقة لاختصار إجراءات التصالح في مخالفات البناء
  • الحكومة: رغبة جادة لتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء
  • وزير المجالس النيابية: إرادة حكومية جادة لتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء
  • وزير الزراعة: إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال شهر
  • وزير الزراعة: تسهيلات جديدة لإنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال شهر
  • رئيس «شباب النواب» يطالب الحكومة بتبسيط إجراءات التصالح في مخالفات البناء
  • رئيس شباب النواب يطالب الحكومة تبسيط إجراءات التصالح في مخالفات البناء
  • حي شرق مدينة نصر: تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال أيام العطلات