محمود فوزي: مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم أعطى أولوية لأخذ رأي العلماء بهذا المجال
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الموافق 21 أكتوبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار هو مجلس للسياسات العليا للتعليم والبحث والابتكار، يُعطى القانون له من الصلاحيات ما يتناسب مع الهدف المطلوب منه، وليس من أهداف مشروع القانون الانتقاص أو إلغاء اختصاصات الجهات الأخرى، وإنما التكامل معها.
وأكد فوزي أن مشروع القانون يولي اهتمامًا خاصًا بأخذ رأي العلماء والخبراء في مجال التعليم وربطه بسوق العمل في وضع السياسات العليا للتعليم، وأن مشروع القانون يتضمن النص صراحة على المجلس الوطني ليمهد لتجهيز المدارس بما يتوافق مع متطلبات الجامعات والمعاهد العليا بمختلف أنواعها.
وقرر المجلس، استمرار مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون "إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار" المقدم من الحكومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس الوطنی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
واصل مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، النواب بالهدوء والجلوس فى مقاعدهم، قائلا في بداية الجلسة العامة «أمس كانت الأصوات عالية، فأرجو مراعاة ذلك ضمان لسير أعمال الجلسة داخل القاعة».
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديديعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تحقيق فلسفة تشريعية وحقوقية تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات كما يتلافي مشروع القانون الجديد الملاحظات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، فصلا عن ما يحمله من صياغات تشريعية لدعم حقوق المواطنين وحق الدفاع.