هل نشهد تعديلًا وزاريًا؟
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
علي بن سالم كفيتان
مضتْ خمس سنوات على التشكيلة الحكومية الحالية، بما لها وما عليها، ولا أدرى على ماذا تستند قناعات بعض المواطنين بأن فترة المقعد الوزاري ورئاسة المؤسسات العامة لا يجب أن تتخطى الخمس سنوات! ويرونها فترة كافية جدًا لإظهار المسؤول جدارته في إدارة الحقيبة التي أُوكلت إليه؟ ولا أدرى كذلك سبب توقُّع قاعدة عريضة من الناس بأن الفترة المقبلة قد تشهد انطلاقة جديدة لحلم مؤجل.
وفي ظل حديث عن حفل طلابي كبير خلال شهر يناير المقبل، يعتبر البعض أن عودة الاحتفالات الكبرى رمزيةٌ للتعافي الاقتصادي الاجتماعي في البلاد، ولا شك أن هذا التعافي ننعمُ به بفضلٍ من الله، ثم القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- أيده الله- إلى جانب تحمُّل العديد من مكوّنات المجتمع لتبعات المرحلة الانتقالية المفصلية، رغم التحديات الكبيرة.
على مدى الخمس سنوات الماضية من العهد المُتجدَّد، حلَّقت سياسة عُمان الخارجية عاليًا في سماوات المجد والعِزَّة، وتناغمت بشكل فريد مع نبض الشارع العُماني، المؤمِن بالحرية والعدالة والاستقرار لكافة شعوب الأرض، ونبذ الحروب والصراعات، والاستماع لصوت العقل والحوار؛ وهي بذلك شكَّلت استمرارًا لنهج راسخ اختطه ربانها الراحل السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه. ولا شك أنَّ معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية هو المايسترو الأكثر واقعية في الشرق الأوسط؛ فلم يعزف سليل السادة البوسعيديين، أي مقطع نشاز سياسي، في ظل صخب الجوقة، وتعارُض نغماتها مع ثوابت مجتمعاتها وهويتها في منطقتنا المُلتَهِبة، فأبقتْ عُمانَ على دعمها الصريح للقضية الفلسطينية ورفضها الفصيح لإجرام الطغمة الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني المنكوب، وتواكب ذلك مع موقف مشهود لعلماء الدين في بلادنا وعلى رأسهم سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي، مفتى عام سلطنة عُمان، إلى جانب نخبة من الكُتَّاب والأدباء والشعراء والمُفكِّرين، الذين ظلُّوا منافحين عن الحق الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني.
لا يختلف اثنان أنَّ قطاع الأمن والدفاع شكَّل صمَّام الأمان لبلادنا الغالية، وعمِل على الانتقال السلس للحكم في البلاد، عقب وفاة القائد المُؤسس لنهضتنا الحديثة- رحمه الله- وظل هذا القطاع سدًا منيعًا لحماية كل المُنجزات التي تحققت في عُمان، وساهم بشكل كبير في توظيف عدد من الباحثين عن عمل من خلال التجنيد في مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية، وحافظ على تميزه في تقديم الخدمات وتحديثها بما يتماشى مع التحوُّل الرقمي، ونُشير هنا إلى إنجازات شرطة عُمان السلطانية، على سبيل المثال وليس الحصر. وقد ظلَّت بلادنا على موقفها الثابت الذي يحترم الإنسان وحرية التعبير في الأُطُر التي لا تضر بمنجزات الوطن ولا تُزعزع الاستقرار الفريد الذي تتمتع به. ولم تكن عُمان يومًا دولة بوليسية تعاقِب أبناءها في غياهب السجون، على آرائهم وأفكارهم وتوجهاتهم؛ بل في المقابل مارست عُمان الحديثة سياسة العفو في أبهى صورها، وأنقى أشكالها، مهما كان الخطأ؛ لتضمن بذلك لُحمة المجتمع، وتُقيل عثرات ونزوات الإنسان، ولا أصدق من ذلك إلّا ما قاله القائد الراحل "عفا الله عمَّا سلف".
فيما يبقى ملف السياسات الداخلية بشقيه الاقتصادي والاجتماعي الأكثر حضورًا في أحاديث الناس ومجالسهم، فهم توَّاقون لتحسين مُجريات معيشتهم اليومية، من خلال نجاح مؤشرات التعافي الاقتصادي، التي تم من خلالها ضبط المصروفات وخفض المديونية وتحقيق فوائض مالية، فضلًا عن جهود معالجة أوجه الفساد، بحيث ينعكس كل ذلك على توفير وظائف تُتيح للشباب مصدرَ دخل ثابت وآمن، لبدء حياتهم. هذا لأن تراكم أعداد الباحثين عن عمل بات يمثل القضية المركزية في بلادنا، وهذا ما أعلن عنه مجلس الوزراء الموقر، في آخر اجتماعاته برئاسة حضرة صاحب الجلالة السلطان المفدّى- نصره الله- واعتبارها الأولوية القصوى التي يجب التعامل معها، من خلال خلق فرص جديدة في القطاع العام، عبر مراجعة الاحتياجات الفعلية وتفعيل سياسات الإحلال (التعمين) ودعم نوافذ التشغيل الحقيقية في القطاع الخاص. وكُل هذا يقودنا إلى أهمية دراسة آليات جديدة للتعامل مع من تخطّت أعمارهم سن الثلاثين، ولم يجدو عملًا، وظلوا معلقين دون أمل يلوح في الأفق، عبر سياسات وحلول من خارج مندوس وزارة العمل؛ فهذه الفئة باتتْ تركنُ إلى اليأس تدريجيًا، وتُشكِّل مُعضلة لا يمكن التنبؤ بتبعاتها في المستقبل؛ إذ إن الاستقطابات أضحت على أشدَّها من حولنا، ونرى أن هذا الظاهرة (البطالة) باتت هي الخاصرة الرخوة التي يجب الاهتمام بها، ومنحها الأولوية التي تستحق، حمايةً للأمن والسلم الاجتماعيين في بلادنا، وحفاظًا على طاقات شبابنا من الانزلاق إلى مهاوي الانحراف والضلال.
ولا بُد من مراجعةٍ متأنيةٍ لسياسات وسائل الإعلام وضرورة مزاحمتنا الايجابية لفضاءات العالم، لأن صوتنا لا يصل للعالم كما ينبغي، وأدواتنا في محاكاة صناعة الاعلام ما تزال دون الطموح، وقوتنا الناعمة لم نستغل منها سوى النزر اليسير، رغم كل المُمَكِّنات. وهنا أرجعُ إلى ما بدأتُ به مقالي، من قناعات الشعب العُماني الوفيّ، وثقته في قيادته الحكيمة وتوقعه لانبلاج فجرٍ جديدٍ قريبًا، عبر حزمة من التغييرات المنشودة، التي تُعظِّم من جهود الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، التي بُذِلَت خلال السنوات الخمسة الماضية.
وحفظ الله بلادي.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هل نشهد عملية برية أمريكية ضد قوات صنعاء؟: خبير عسكري يكشف عن أمر خطير
مسلحون حوثيون (وكالات)
في خطوة غير مسبوقة، أشار الخبير العسكري العقيد حاتم الفلاحي إلى أن الضربة العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وحلفاؤها يوم السبت ضد جماعة أنصار الله (الحوثيين) قد تكون بداية لعملية برية واسعة النطاق تهدف إلى تقليص سيطرة الحوثيين على الأراضي اليمنية.
وتعد هذه الضربة جزءًا من التصعيد العسكري الأمريكي المستمر ضد الجماعة المدعومة من إيران، في سياق محاولات الولايات المتحدة تعزيز دورها في المنطقة ومواجهة تهديدات الحوثيين للأمن البحري وحرية الملاحة الدولية.
اقرأ أيضاً الريال اليمني يعود للهبوط مجددا بعد فترة من الاستقرار النسبي: آخر تحديث 16 مارس، 2025 واشنطن تحدد شروط توقف الضربات على قوات صنعاء: وموعد التوقف 16 مارس، 2025
الضربة الجوية: رد قاسي على تهديدات الحوثيين للسفن الأمريكية:
في تصعيد لافت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت عن تنفيذ "ضربة قوية" ضد قادة الحوثيين وقواعدهم العسكرية، بعد سلسلة من الهجمات التي استهدفت السفن التجارية الأمريكية في البحر الأحمر.
ووجه ترامب تحذيرًا شديد اللهجة، مؤكداً أن إدارته "لن تتسامح مع أي هجوم على السفن الأمريكية"، مشيرًا إلى أن واشنطن ستستمر في استخدام "القوة المميتة الساحقة" لتحقيق أهدافها.
ورغم تأكيدات الإدارة الأمريكية بشأن استهداف قواعد عسكرية للحوثيين، قالت الجماعة إن الغارات طالت مناطق سكنية في العاصمة صنعاء، مما أثار موجة من الاستنكار من قبل المدنيين، الذين أكدوا أن الضربات لم تقتصر على الأهداف العسكرية، بل شملت أيضًا أحياء مكتظة بالسكان.
وتعتبر هذه الضربة بمثابة تصعيد جديد في الصراع القائم منذ سنوات بين قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، المدعوم من الولايات المتحدة، وقوات الحوثيين.
الخبير الفلاحي: الضربة تمهيد لعملية برية ضد الحوثيين:
في تحليل أدلى به الخبير العسكري العقيد حاتم الفلاحي لشبكة الجزيرة، رجح أن تكون الضربة الأمريكية الأخيرة مقدمة لعملية برية تهدف إلى تقليص مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن. ووفقًا للفلاحي، فإن الضربات الجوية لا تقتصر فقط على ردع الحوثيين أو إيران، بل يمكن أن تكون جزءًا من استراتيجية أكبر تشمل دعم القوات اليمنية الموالية للحكومة الشرعية في مواجهة الحوثيين على الأرض.
وأشار الفلاحي إلى أن الولايات المتحدة، من خلال هذه الحملة العسكرية، تسعى إلى إرسال رسالة قوية إلى إيران من جهة، وإلى الحوثيين من جهة أخرى، مفادها أن أي تهديد للمصالح الأمريكية أو لحرية الملاحة الدولية سيكون له عواقب وخيمة.
كما أضاف أن إدارة ترامب قد تستخدم هذه الضربات الجوية كبداية لتوجيه دعم أكبر للقوات اليمنية الحكومية في إطار عملية برية، وهي خطوة قد تقلب موازين الحرب لصالح القوى المناهضة للحوثيين.
تصعيد أمريكي ضد إيران: التهديدات تتجاوز الحوثيين:
ومن جانب آخر، لا تقتصر تصريحات ترامب على الحوثيين فقط، بل شملت أيضًا توجيه رسالة تحذيرية إلى إيران. حيث دعا الرئيس الأمريكي طهران إلى وقف دعمها للحوثيين، محذرًا من أن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تهديدات طهران وحلفائها في المنطقة.
ويبدو أن هذه الضربة تأتي في سياق سياسة ترامب المتشددة تجاه إيران، والتي شهدت تصعيدًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، خاصة في ظل التوترات المستمرة حول الأمن البحري في البحر الأحمر.
ويرى مراقبون أن التصعيد الأمريكي ضد الحوثيين يعكس رغبة واشنطن في تقليص النفوذ الإيراني في اليمن ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. وفي هذا السياق، تبرز أهمية مضيق باب المندب، الذي يعد نقطة استراتيجية حيوية في حركة التجارة العالمية، حيث يمر عبره نحو 10% من شحنات النفط العالمية.
وقد أصبح هذا المضيق هدفًا رئيسيًا في المواجهة الأمريكية الإيرانية غير المباشرة في المنطقة.
هل تشهد اليمن تصعيدًا أكبر؟:
بينما تواصل الولايات المتحدة تصعيد عملياتها العسكرية ضد الحوثيين، يبقى السؤال الأهم: هل ستتطور هذه الضربات الجوية إلى تدخل بري مباشر في اليمن؟ التوقعات تشير إلى أن الوضع قد يتصاعد في الأيام المقبلة، خاصة مع تكثيف الدعم للقوات اليمنية الشرعية، التي قد تصبح في وضع يمكنها من استعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.
إن العملية العسكرية الأخيرة قد تكون البداية فقط لموجة جديدة من التصعيد، ولن يقتصر تأثيرها على الحوثيين فحسب، بل سيكون لها تداعيات على المنطقة بأسرها. إذا كان الفلاحي على صواب في تحليله، فإن اليمن قد يشهد تحولات دراماتيكية في ميدان المعركة خلال الفترة القادمة، ما قد يغير بشكل جذري خارطة النفوذ في البلاد والمنطقة.